نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مهم‌ترین شرط تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است

به گزارش می‌متالز، تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور سیدمهدی نیازی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که اسفند ماه سال گذشته به این سمت منصوب شد، برگزار شد تا مهمترین الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با حضور فعالان بخش خصوصی تببین و بررسی شود.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید را در گروی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات عنوان کرد و با اشاره به دیدار اخیری که با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس داشت اظهار کرد: در دیداری که با ایشان داشتیم درخواست کردیم تا اولویت را بر کار نظارت گذاشته و قوانین موجود همچون قانون بهبود محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثری، قانون اصل ۴۴ و. در روند اجراء پیگیری شود.

او همچنین بر هماهنگی میان شورای گفتگو، شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، مرکز پژوهش‌های اتاق و مجلس و همچنین کارگروه‌های تخصصی وزارت صنعت و اقتصاد برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ تاکید کرد.

بعد از آن مهدی نیازی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تشریح مهم‌ترین اقدامات این ستاد در سال گذشته و در سال جاری نیز پرداخت.

او توضیح داد: از ابتدای سال جاری و در راستای تحقق شعار سال با همکاری اعضای اتاق ایران، خانه صنعت و معدن، انجمن‌ها و تشکل‌ها در ۷۰ محور پیشنهاداتی تهیه شده است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در ستاد تسهیل و ستاد اقتصادی دولت این موارد پیگیری شد. بخشی از این پیشنهادات نیازمند اصلاح مقررات و قانون است که ضروری است با همکاری مجلس پیگیری و اجرایی شود. از طرفی توسط ستاد تسهیل از دستگاه‍‌ها هم درخواست شده که با همان ادبیات «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» مقررات خود را مورد بازنگری قرار دهند تا در هیات مقررات زدایی در مورد اصلاح و یا حذف آن‌ها اقدام شود که مستلزم این است که بخشی مجدداً در هیات دولت تصمیم گیری شود؛ بنابراین ستاد تسهیل در دو مرحله کار را جلو می‌برد که یکی مربوط به وزارت صنعت بوده و دیگری مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی است.

او افزود: به طور اجمالی بسته پیشنهادی با هدف حمایت از تولید و رفع موانع، در سه حوزه تقسیم بندی شده است که بخشی شامل احکام جدید و قوانین اجرا نشده است و بخشی دیگر هم احکام مرتبط به موضوعات میان‌مدت یا بلندمدت است که بیشتر جنبه سیاست‌گذاری و راهبردی دارند.

نیازی تصریح کرد: موضوعات مرتبط با تامین مالی، مالیاتی، تامین اجتماعی، مواد اولیه و گمرک، زیرساخت‌های تولیدی اعم از شهرک‌های صنعتی و مسائل مرتبط با انرژی و موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار از جمله مسائلی هستند که از سوی ستاد رفع موانع وزارت صنعت در راستای تحقق شعار سال پیگیری می‌شوند. برای نمونه، امحال یکساله تسهیلات ارزی چه بنگاه‌هایی که از منابع داخلی بانک‌ها وام گرفته بودند وچه آن‌هایی که از صندوق توسعه صادرات وام دریافت کرده اند از جمله مواردی بوده که ستاد تسهیل از ابتدای سال پیگیر آن بوده است چراکه برای بازپرداخت اقساط خود نرخ ارز تعیین تکلیف نشده دچار مشکل شده‌اند. نیازی ادامه داد: اصلاح برخی از سیاست‌های ارزی با استفاده از ظرفیت ستاد اقتصادی دولت از موضوعات دیگری بود که انجام شده است تا مقداری از گرفتاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان با توجه به شرایط پیشرو کاسته شود؛ بخصوص بحث مابه التفاوت ورود مواد اولیه یا صادرکنندگانی که سال ۹۷ که هنوز موفق به رفع تعهد نشده بودند و مصوبه آخر هم مربوط به تمدید شش ماهه قانون تسهیل تسویه بدهی که تاریخ آن در پایان سال گذشته به اتمام می‌رسید در ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به وضعیت موجود کشور بود که افراد حقیقی تا ۵۰۰ میلیون و حقوقی تا ۲ میلیارد تومان دارای بدهی با حذف جرائم تا پایان شهریور ماه فرصت خواهند داشت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

او تاکید کرد: معتقدم برای تحقق شعار سال جدید با تقسیم کار بین دستگاه‌های ذی‌ربط، ضروری است تا هر دستگاهی به دنبال اجرای وظایف محوله خود باشد.

مانع‌زدایی با مقررات‌زدایی یکی نیست

بعد از آن، علی فیروزی، رئیس مرکزمطالعات پایش وبهبودمحیط کسب وکاروزارت اقتصاد به تشریح مهم‌ترین اقدامات این وزارت‌خانه با هدف تحقق شعار سال پرداخت و گفت: وزارت اقتصاد به عنوان مرجع تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی کشور و سازمان‌های وابسته و تابعه آن مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک، بورس، بانک‌ها، بیمه و. در چندین جهت برای مانع زدایی باید اقدام کند؛ ضمن اینکه بواسطه ریاست وزیر اقتصاد ودارایی بر هیات مقررات‌زدایی نیاز به اقدامات موثر نیز هست. سال گذشته خوشبختانه دراصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‍‌های اصل ۴۴ که مصوب شد، اختیارات بسیار خوبی برای هیات مقررات‌زدایی در نظر گرفته شد از جمله اینکه مصوبات هیات وزیران بدون نیاز به طی مراحل مرسوم در کمیسیون‌ها مستقیماً ظرف ۴۵ روز می‌تواند در هیات وزیران مطرح شود که این مورد را قبلاً هم در غالب مصوبه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید و همینطورمصوبه هیات وزیران در این رابطه با این موضوع داشتیم.

او افزود: بحث تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی و مدیریت اموال ودارایی‌های دولت از جمله موضوعاتی است که احکامی در رابطه با آن وجود دارد. صنعت بیمه، شرکت‌های دولتی، اموال تملیکی و سازمان‌های مختلفی که می‌توانند راهگشا باشند مورد بازنگری قرار گرفته است.

فیروزی تاکید کرد: بحث مانع زدایی لزوماً بحث مقررات‌زدایی نیست؛ مشکلی که در کشور با آن مواجه هستیم بعضاً قوانین و مقرراتی است که به آن عمل نمی‌کنیم. بیشتر در سازمان‌ها و نهاد‌ها به صورت بخشی فکر می‌کنند. در صورتیکه برای مانع زدایی به نظر می‌رسد باید یک تغییر پارادایم جدی را داشته باشیم.

او ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که سه اتاق تمام همت و تلاششان را بکار گیرند تا امسال هر کسی نتواند به راحتی بخشنامه و دستورالعمل صادر کند چرا که اگر هیات مقررات زدایی بتواند چندین بخشنامه و دستورالعمل را هم حذف کند نهایتاً در کل اتفاق خاصی نخواهد افتاد. موضوع بعدی مزیت رقابتی و پتانسیل‌های استانهاست که در اسناد بخشی از آن‌ها نام برده شده است و با توجه به رویکرد صادرات‌محور باید مدنظر قرار گیرد.

پس از ارایه توضیحات نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، علی ملایی، معاون امور کسب و کار اتاق ایران از جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در راستای تدوین بسته پیشنهادی شعار سال خبر داد. او در عین حال تاکید کرد: قرار داد‌هایی که بانک‌ها با تولید کنندگان می‌بندند کاملاً یک طرفه و حتی در برخی از مواقع بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار است که به یکی از بزرگترین دغدغه‌های تولید کنندگان بدل شده است.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از تدوین بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در راستای تحقق شعار سال خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم گزارش کامل وویرایش شده اتاق ایران به صورت دوره‌ای در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را هر چه سریعتر ارائه دهیم و در همین زمینه کار مشترکی با اتاق تهران در حال انجام است که تا تیر ماه نهایی خواهد شد.

او تاکید کرد: اقتصاد سازو کار‌های خود را دارد در حالیکه رویکرد موردی در مواقع بحران قابل استفاده است.

قاسمی معتقد است: ادامه حیات اقتصاد که شاخص‌های اقتصادی نیز موید آن است با این روش اداره‌ای کشور قابل تداوم نیست و این نوع نگرش در سران سه قوا حتماً باید اصلاح شود. با حضور در جلسات مختلف حتماً باید تاکید کنیم که نیازمند رویکرد رفع تحریم‌ها، تثبیت اقتصادی، راهبرد‌های توسعه صنعتی، حضور در زنجیره ارزش جهانی برای بزرگ شدن بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری هستیم. در شرایط تداوم تحریم دو سال است که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها به دنبال ثبات اقتصادی از جمله نرخ ارز، سود بانکی و... هستند تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند و این در حالیست که حتی رئیس جمهور از ۶ ماهه آینده کشور در مورد متغیر‌های کلیدی اقتصادی بی اطلاع است نتیجه چنین رویکردی تشکیل همین جلسات و حضور جمع‌هایی است که با تمام تلاش نتیجه خاصی بدست نمی‌آورند.

رضا وفایی یگانه مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران هم در این نشست گفت: در بحث حمایت از تولید یا مانع‌زدایی باید واقع‌بین باشیم، نیمه سال با این دولت و نیمه دیگر دولت بعدی جایگزین خواهد شد و انگیزه کافی جهت برنامه‌ریزی میان مدت و یا بلند مدت برای دولت کنونی وجود ندارد. از طرفی در وضعیت جنگ اقتصادی و تحریم که مکانیسیم بازار بهم خرده است بسیاری از کار‌ها با دستورالعمل پیش میرود و باید به این سوال پاسخ روشنی داده شود که چه کار باید انجام دهیم که این بخشنامه و دستورالعمل‌ها به ضرر تولید کنندگان تمام نشود؟

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز در این نشست به انتقاد از مصوبه‌هایی پرداخت که در عمل اجرایی نمی‌شوند و در همین زمینه بر ضرورت ضمانت اجرایی مصوبه‎هایی که در ستاد‌های مختلف نهایی می‌شود تاکید کرد.

محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز پیشنهاد داد: پیشنهاد بنده رویکردفعال درجهت اصلاح ویا الحاق مواد مختلف به قانون بهبودمحیط کسب وکار است. او در همین زمینه بر ضرورت تشکیل کارگروهی چهارجانبه بامحوریت شورای گفتگو وحضور نمایندگان مجلس و وزارت اقتصاد و صنعت تاکید کرد.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران