شرایط رفع تعهد ارزی معضل اساسی صادرکنندگان

به گزارش می‌متالز، علی شریعتی مقدم روز دوشنبه در همین ارتباط یادآور شد، هرچند نگاه یک سویه و بیشتر با اتکا به کسب منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات فولادی، پتروشیمی و میعانات گازی قاعدتا پشتوانه خوبی برای بانک مرکزی است که نتایج آن در تعادل بخشی کنترل قیمت ارز قابل مشاهده است، اما نمی‌توان از دیگر بخش‌ها نیز چنین انتظاری داشت.

وی با اشاره به تبعات نامطلوب چند نرخی بودن ارز اعم از ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، متشکل ارزی و بازار آزاد و انحرافات اقتصادی ناشی از آن، افزود: در حالی که امروز بین ارز نیمایی و ارز آزاد یک اختلاف ۱۵ تا ۱۸ درصدی قیمت وجود دارد، هیچیک از کالا‌های غیرضروری و ضروری وارداتی به نرخ مصوب به فروش نمی‌رسد که همه این‌ها به معنای تخصیص یارانه به واردات و لطمه خیلی جدی به صادرات قلمداد می‌شود.

وی در تشریح ادعای خود اظهار داشت: افرادی هستند که به جای بهره گیری از اختلاف ۴ هزار تومانی قیمت هر دلار در صدور کالا، تنها با کسب ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان، یک کالا را صادر می‌کنند و یا اصلا تعهد خود را در قبال ایفاد تعهد ارزی انجام نمی‌دهند. یا اینکه دوباره با واردات یکسری کالا، تجارت را به سمتی می‌برند که تاجر یا تولیدکننده واقعی نمی‌تواند با آن‌ها رقابت کند. به طور قطع وقتی کالایی با اختلاف نرخ ۲۰۰ تومان صادر شود قاعدتا قیمت آن نیز با نرخ آزاد حساب می‌شود که البته نرخی است که به مشتری خارجی داده می‌شود، بنابراین اگر کسی بخواهد با نرخ پایین‌تر قیمت ارز خود را محاسبه کند و باشرایط ایجاد شده ارزش را بفروشد، امکان آن به سادگی وجود ندارد مگر خودش واردکننده باشد و کالایش ارز نیمایی نگیرد، چون اگر دوباره ارز نیمایی بگیرد آن واردات هم مقرون به صرفه نیست.

به گفته شریعتی مقدم، در حال حاضر صادرات بسیاری از شرکت‌ها کاهش جدی داشته به طوری که حتی حجم صادرات شرکت‌های تخصصی نیز بعضا به یک چهارم تا یک پنجم رسیده و این امر سبب شده واسطه گری و کار غیراصولی بیشتر بر اقتصاد محصولات صادراتی تسلط پیدا کند که البته در کنار آن باید به بروز تخلفاتی، چون پولشویی توجه کرد که این امر نیز تبعات منفی اقتصادی برای همه کشور خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای رفع این معضل راهکار تک نرخی کردن ارز را به وزرای مختلف، رییس بانک مرکزی هم در دولت سابق و هم دولت فعلی ارایه کرده ایم البته بیشتر تاکید بر تک نرخی کردن قیمت ارز تا تعیین نرخ آن است.

وی گفت: بحث دوم حوزه، غیرواقعی بودن و عدم اجرای قانونی بسیاری از تعهدات دولت‌ها تاکنون بوده به عنوان مثال نرخ ارز در گمرک برای محاسبه قیمت پایه صادراتی ۳۰ درصد کمتر از قیمت واقعی آن بوده، حتی به قیمت نیمایی، چون با ارز ۴۲۰۰ تومانی معدل گیری شده و خود این امر باعث شده که قیمت پایه صادراتی گاهی اوقات ۳۰ درصد و برخی مواقع که ارزش کالا بالاتر بوده مثلا در حوزه کشاورزی نرخ‌ها ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر باشد.

وی از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد برخی از تعهدات که وعده تعدیل آن‌ها داده شده بود مانند تعهدات شرکت‌های صادراتی نمونه یا تولیدی که سوابق آن‌ها به قبل از سال ۹۷ برمی گردد، حتما مورد بازنگری قرار گیرد چرا که هزینه‌های زیادی را در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تحمیل کرده و می‌تواند آثار منفی آن تا سال‌های بعد ادامه داشته باشد.

شریعتی مقدم معتقد است: عمده دولت‌ها در عدم حمایت از تولیدکنندگان قصور‌هایی داشته اند که حتما باید خسارات زیادی که در حوزه صادرات به آن‌ها وارد شده را جبران کنند.

وی که درباره عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با بخش صادرات سخن می‌گفت، از عدم اجرای بخشنامه مصوب ۲ اردیبهشت سال ۹۷ مبنی بر بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی هر دو ماه یکبار انتقاد کرد و گفت: این یک نقطه ضعف است و نشان می‌دهد که ما باید از این رویه دست برداریم و با واقع بینی بپذیریم که تعهد ارزی یک قانون غیرقابل اجرا است که تاکنون لطمات زیادی به فرصت‌های اقتصادی کشور وارده کرده اگرچه ارز باید به داخل کشور بازگردد.

این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد کافیست که ما مزیت اندکی برای صادرات ایجاد کنیم حتی در حد یک درصد که ارز صادراتی نسبت به ارز وارداتی ارزش بیشتری داشته باشد یا در گروه کالا‌های مختلف ارز نیمایی به واردکنندگان ندهند و ارز را از صادرکننده بگیرند، زیرا این امر خود بتدریج سبب ایجاد تعادل در این بخش خواهد شد.

شریعتی مقدم در پایان اضافه کرد: از رقم‌های کمتر از یک یا دو میلیارد دلار صادرات در سال و برای مثال از تامین ۲۰۰ میلیون دلار در ماه برای صادرات و تسری آن به دیگر محصولات با تک نرخی کردن ارز شروع کنیم.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)