ارکانی: قانون "مدیریت تعارض منافع" در دستور کار مجلس قرار گرفت

‌می‌متالز - یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از پیشنهاد انتصاب رئیس هیئت مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس گفت: بورس و بانک رقیب جدی هم هستند و این نوع انتصاب تعارض منافع پیش می‌آورد.

به گزارش می‌متالز، اخیرا اعلام شد یکی از اعضای جدید شورای عالی بورس رئیس هیات مدیره‌ی یک بانک خصوصی بوده و این موضوع چالش‌هایی به خصوص در حوزه تعارض منافع ایجاد کرده است. با توجه به اینکه اعضای شورای عالی بورس، با پیشنهاد مستقیم وزیر اقتصاد به هیات دولت معرفی می‌شوند، انتقادات از این تصمیم وزیر اقتصاد بالا گرفت، به اعتقاد برخی کارشناسان بانک و بورس رقیب یکدیگر هستند وشخصی که ذی نفع در یکی از این بنگاه‌ها است نمی‌تواند در دیگری هم حضور داشته باشد چرا که دراین شرایط تعارض منافع پیش می‌آید.

در همین خصوص احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از این انتخاب وزیر اقتصاد گفت: چند روز پیش شاهد این نکته بودیم که به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رئیس هیات مدیره‌ی بانک خصوصی (الف) جهت عضویت در شورای عالی بورس به هیات دولت معرفی شد. به این موضوع معترض بودیم، چرا که یکی از رقبای اصلی بورس و بازار سهام، بانک‌ها هستند و در بانک‌ها هم بانک‌های خصوصی رقیبان جدی تری برای بازار سرمایه به حساب می‌آیند.

وی در ادامه افزود: رئیس هیات مدیره‌ی یک بانک خصوصی قاعدتا به فکر افزایش سود بانک خودش است، ما نباید این فرد را در حوزه‌ی دیگری که مستقیما رقیب بانک محسوب می‌شود، بگذاریم. این موضوع مصداق بارز تعارض منافع است.

این چالش اعتراض سایر نمایندگان مجلس را در بر داشت، در همین راستا پیگیری‌ها نشان میدهد که این شخص از شورای عالی بورس استعفا داده است، اما وزیر محترم اقتصاد باید قبل از اینکه کار به چنین مرحله‌ای برسد و نمایندگان و افکار عمومی به این موضوع اعتراض کنند، این دقت را می‌کرد و از انتصابی که تداعی کننده تعارض منافع است دوری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته باید تاکید کرد هم اکنون ضوابط و مقررات مشخص قانونی در خصوص انتصاب افرادی که دارای تعارض منافع هستند، در اختیارنداریم، اما در مجلس فعلی کلیات طرحی تحت عنوان "مدیریت تعارض منافع" تصویب شده است و به زودی با تصویب این طرح در مجلس، به صورت کامل جلوی این گونه موضوعات از ابتدا با الزام قانونی گرفته می‌شود.

ارکانی ادامه داد، در این طرح، بندی را قرار داریم که مسوولیت‌های افراد مختلف را تعریف می‌کند، از جمله‌ی این افراد اعضای هیات مدیره‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری هستند، تاکید شده است که عضویت این افراد در هر مجموعه‌ای که دامنه‌ی تصمیم گیری‌های آن مجموعه با این مجموعه‌ای که در حال حاضر مشغول هستند مرتبط باشد، تخلف است و این افراد حق عضویت در مجموعه‌ی جدید را ندارند.

وی در پایان اضافه کرد: بنابراین اگرفردی عضو هیات مدیره‌ی یک بانک باشد در تمام مجموعه‌هایی که بخشی از مصوبات و تصمیم گیری هایش به حوزه‌ی کاری مجموعه فعلی این شخص بر گردد، نمی‌تواند عضو مجموعه‌هایی مانند (شورای عالی بورس، شورای هماهنگی اقتصاد و شورای پول و اعتبار) شود مگر اینکه از جای قبلی استعفا دهد.

اواخر مهرماه ۱۴۰۰ بر اساس خروجی جلسه هیات وزیران، سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند. در این جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.

منبع: خبرگزاری تسنیم