چالش‌های سیمان بعد از ورود به بورس کالا

به گزارش می‌متالز، در حال حاضر قیمت پایه این محصول در عرضه‌های بورس برای هر کدام از شرکت‌ها متفاوت است و این فرمول قیمتی اعتراض برخی از شرکت‌ها را که عمدتا بازار ساخت‌وساز پر‌رونقی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری خود ندارند، به همراه داشته است. در گذشته میانگین قیمت چهار هفته اخیر شرکت‌های سیمانی را به عنوان قیمت پایه در نظر می‌گرفتند، اما امروز کارخانه‌هایی که طی چهار هفته زیر ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، نرخ پایه آن‌ها همان نرخ قبلی خواهد بود. برای کارخانه‌هایی که هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند، قیمت پایه تا منفی ۲ درصد رشد خواهد داشت و کارخانه‌هایی که سیمان آن‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ پایه عرضه شده است، می‌توانند تا ۳ درصد افزایش قیمت در نرخ پایه اعمال کنند. در نهایت تولیدکنندگانی که به طور میانگین در چهار هفته گذشته بیش از ۲۰درصد بالاتر از نرخ پایه سیمان‌شان را به فروش رسانده‌اند، افزایش نرخی بالاتر از ۳درصد خواهند داشت. این اتفاق در حالی می‌افتد که هزینه انرژی مورد نیاز شرکت‌های سیمانی نسبت به گذشته جهش چند برابری را تجربه کرده است.

تضعیف رانت با بورس کالا

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در خلال دهه‌های گذشته تخصیص یارانه‌های مختلف ارزی و انرژی و مواد اولیه از یکسو و قیمت‌گذاری‌های دولتی برای حمایت از مصرف‌کنندگان از سوی دیگر در عمل باعث شده بود تا زنجیره گسترده‌ای از واسطه‌ها در این بازار شکل بگیرد که عملا نقش بسیار زیادی در توزیع رانت و ایجاد یک بازار سیاه قدرتمند ایفا کرده بود. واسطه‌ها سیمان را با قیمت دولتی از درب کارخانه تهیه و با قیمت‌های چند برابری در بازار‌های آزاد به فروش می‌رساندند و در این بین اغلب معاملات حالت کاغذی به خود گرفته بود.

خروج سیمان از سبد حمایتی دولت و به دنبال آن ورود این محصول به بورس کالا باعث شد تا اولا شبکه رانتی موجود در این زنجیره به شدت تضعیف شده و به علاوه قیمت‌ها به صورت روزانه مشخص شود و آن‌طور که کارشناسان این صنعت می‌گویند عملا امکان گسست در شرایط کنونی وجود ندارد و محصولی که در بورس کالا عرضه می‌شود به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و قیمت‌های کنونی قیمت‌های منطقی هستند.

عمده‌ترین مشکلات صنعت سیمان

در مقابل ایراداتی بر این وضعیت وجود دارد که نیازمند بازنگری توسط مسوولان وزارت صمت و بورس کالاست. نکته اول اینکه تعویق برنامه‌های ساختاری فراوان در صنعت سیمان در خلال چهار دهه گذشته باعث انباشت هزینه‌های مختلف شده است که دیر یا زود به کاهش بهره‌وری و حاشیه سود در این صنعت منتهی خواهد شد.

قیمت‌های دولتی مانع از به‌روزرسانی بسیاری از برنامه‌های صنعت شده است و به خصوص در یک دهه گذشته تحریم‌ها و عدم دسترسی به تجهیزات تراز اول باعث شده تا هزینه‌های انباشته در این صنعت افزایش یابد.

از سوی دیگر قیمت‌های دولتی در خلال سال‌های گذشته باعث شده تا بازار‌های صادراتی با چالش دامپینگ روبه‌رو شوند و این باعث شده تا حضور ایران در برخی از این بازار‌ها به شدت دچار چالش شود. برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان که از امکانات دولتی استفاده می‌کردند سیمان را با قیمت‌های پایین در بازار‌های مختلف در منطقه مانند عراق و افغانستان به فروش می‌رساندند و این مساله باعث شد برخی کشور‌ها سیاست‌های ضددامپینگ در پیش بگیرند و این موضوع به معنای تعرفه‌های وارداتی سنگین یا ممنوعیت واردات توسط طرف‌های تجاری شد.

همچنین کاهش شدید پروژه‌های عمرانی در خلال سال‌های گذشته بیش از ۱۰ سال و رکود در بخش ساخت و ساز در سیکل‌های مختلف اقتصادی در کشور باعث شده است فروش داخلی نیز از هیجان چندانی برخوردار نباشد؛ نتیجه این امر ایجاد مازاد سیمان در داخل بوده که میل به کاهش مداوم قیمت‌ها را گوشزد می‌کند و در ساختار کنونی مبتنی بر بورس کالا بازار به خوبی این تمایل را نشان داده است، اما این موضوع هرچند در طرف تقاضا بسیار مثبت ارزیابی می‌شود، اما مورد علاقه تولیدکنندگان نیست و باعث نگرانی آنان می‌شود.

موضوع دیگر رشد شدید هزینه‌های تولید است؛ این مساله به دلایل متعدد از جمله رشد قیمت سوخت، حمل و نقل، دستمزد، مواد اولیه، ماشین‌آلات (قیمت ماشین‌آلات این صنعت بسیار بالاست) و ... باعث شده تا حاشیه سود در صنعت مذکور ناچیز باشد. به عنوان مثال صنعت سیمان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی انرژی برق و گاز در کشور است، به طوری که صنعت سیمان کشور حدود ۳/ ۵درصد از کل مصرف گاز طبیعی و ۲/ ۵درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است. در فصل زمستان به دلیل کمبود گاز و در فصل بهار و تابستان به دلیل کمبود برق، کارخانه‌های سیمان از جمله واحد‌های صنعتی هستند که وزارت نیرو و نفت به محدود کردن عرضه انرژی به این واحد‌های صنعتی اقدام می‌کنند؛ بنابراین قطع گاز در زمستان و برق در تابستان موجب توقف تولید کارخانه‌های سیمانی کشور شده و عرضه و تقاضا و قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

زیان ۳۳ درصدی سیمانی‌ها

مجموع مشکلات مذکور باعث شده تا سیمانی‌ها در سال گذشته وضعیت مطلوبی برای سهامدارانشان رقم نزنند. همچنان که تحلیلگر تکنیکال بازار سرمایه در رابطه با وضعیت گروه کالایی سیمان در بورس طی سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۰ شاخص صنعت سیمان در دو کانال نزولی و صعودی میان‌مدت حرکت داشته، اما در نهایت این کانال نزولی بود که قدرت بیشتری داشت. آرتا اسدی با بیان این مطلب افزود: گروه سیمان در بورس شامل ۳۱ شرکت است که از شاخص‌ترین نماد‌های آن می‌توان سیتا، ستران و سغرب را نام برد. به صورت کلی شاخص صنعت سیمان در اغلب اوقات در وضعیت نزولی بوده و در نهایت از شروع تا پایان سال حدود ۳۳درصد ریزش داشته است.

او گفت: به صورت کلی با توجه به اندیکاتور EMA نوع ۲۲ و ۶۶ در عموم زمان‌ها این شاخص در زیر این دو اندیکاتور قرار داشته است. این دو اندیکاتور روند را نشان می‌دهند و می‌توانیم بگوییم نمایشی از وضعیت کلی این شاخص هستند. پس با توجه به اینکه در کل شاخص سیمان در زیر این اندیکاتور بوده پس می‌توان گفت در سال گذشته روند نزولی و نامناسب بوده است. همچنین در حال حاضر نیز اندیکاتور استوک و RSI که هر دو نمایشی از قدرت و شدت پرتاب روند هستند اشباع خرید را نشان می‌دهند و این یعنی قدرت روند اخیر صعودی در حال تکمیل شدن است. این شاخص در وضعیت تقریبا بدون جهت است و به لحاظ قدرت و شدت نیز در حالت اشباع قرار دارد؛ پس با توجه به موارد گفته شده احتمال اصلاح وجود دارد.

بر این مبنا به نظر می‌رسد چند نکته برای صنعت سیمان ضروری است؛ نکته اول بازبینی شیوه‌های تعیین قیمت پایه و در کنار آن راه‌اندازی تالار صادراتی سیمان برای جلوگیری از هر دامپینگ این محصول است. علاوه بر آن اتخاذ روش‌های مناسب برای به‌روزرسانی سیستم تولید در راستای ارتقای بهره‌وری در صنعت سیمان، کاهش هزینه‌ها و همکاری دولت در موضوع تامین انرژی و پرهیز از تصمیماتی که منافع تولیدکننده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد همگی از موضوعاتی است که باید به کار گرفته شود. در غیر این صورت بورس کالا به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات صنعت سیمان باشد.

منبع: دنیای اقتصاد