تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۴:۱۷
بازدید: ۱۱۳
کد خبر: ۲۸۱۶۶۴
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
اماواگر‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در رشد بهای سیمان بررسی شد

دریچه‌ای کور به‌روی تولیدکنندگان

‌می‌متالز - در نخستین روز از هفته جاری، شاهد انتشار خبری مبنی بر رشد ۳۵ درصدی نرخ پایه سیمان در بورس کالا بودیم. انتشار این خبر زمینه سبزپوشی تابلوی معاملات بازار سهام امروز در گروه سیمانی‌ها را فراهم کرد، البته در ادامه تاکید شد که رشد یادشده به‌تمامی صنایع سیمانی کشور اختصاص ندارد و با اماواگر‌هایی اجرایی خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، طبق نظر بورس کالا، قرار است تنها بهای محصولاتی افزایش یابد که کف قیمتی آن‌ها با نرخ کشف‌شده سایر شرکت‌ها فاصله چشمگیری دارد و در عمل این مجموعه‌های تولیدی با خطر افت شدید حاشیه سود مواجهند. انتظار می‌رود در سایه تداوم اجرای این سیاست، در درجه نخست شاهد افزایش نرخ پایه سیمان تولیدشده توسط برخی صنایع باشیم. در ادامه، با افزایش متوسط نرخ میانگین معاملات بورس کالا، بهای پایه سیمان تولیدی توسط سایر صنایع نیز افزایش خواهد یافت. در میان‌مدت نیز باید منتظر رشد نرخ پایه صادرات سیمان کشور باشیم. باوجود تمام مقاومتی که از سوی مسوولان در طول سال‌های گذشته برای جلوگیری از تعدیل قیمتی سیمان اجرایی شده، فعالان این صنعت معتقد هستند که این رشد، حداقلی و ضروری است. فعالان صنعت سیمان تاکید دارند که تثبیت بهای این محصول ساختمانی پرمصرف برای مدت‌زمان طولانی مانع بازسازی و نوسازی تجهیزات این صنعت شده است. باتوجه به نقش کمرنگ نرخ سیمان در هزینه‌های ساخت‌وساز، تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد. البته با توجه به حساسیت‌هایی که روی قیمت‌گذاری سیمان ازسوی دولت وجود دارد و نامه‌ای که اخیرا ازسوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، نباید به رشد قیمت سیمان و خروج فعالان این صنعت از فرآیند قیمت‌گذاری امید داشت.

تغییر نظر وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری


روز ۱۵ آبان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحات مفصلی تاکید کرده بود: «با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می‌دارد «دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند»، وزارت متبوع از هر گونه مداخله در کشف قیمت در بازار بورس کالا خودداری کرده و کشف قیمت و توزیع براساس سازکار عرضه و تقاضا و مقررات و ضوابط شرکت بورس کالای ایران انجام می‌شود و معاونت امور معادن و فرآوری مواد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صرفا بر اجرای صحیح قوانین و ضوابط بورس کالا و حلقه‌های پس از بورس کالا نظارت عالیه دارند.»

با این وجود مهر مصوبه قبلی خشک‌نشده سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران اعلام کرد «هر گونه تغییر در نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان با اطلاع و هماهنگی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرد.»

رشد حداقلی نرخ برای سیمانی‌ها


حسین چهرگانی، فعال صنعت سیمان در ارزیابی افزایش ۳۵ درصدی نرخ پایه سیمان خاکستری در معاملات بورس کالا اظهار کرد: حدود ۲ سال است که نرخ پایه این محصول در معاملات بورس کالا ثابت مانده است، بنابراین اصلاح بهای پایه سیمان و افزایش آن در موقعیت کنونی ضروری است. وی افزود: در شرایطی نرخ سیمان در یک بازه زمانی بیش از یک‌ساله ثابت نگه داشته شده که هزینه تولید این محصول به‌شدت افزایش یافته است. باتوجه به روند رو به رشد تورم در اقتصاد ایران، بهای تمامی نهاده‌های تولید در این بازه زمانی افزایشی بوده است، حتی نرخ نهاده‌هایی که از سوی دولت تامین می‌شود، همچون سوخت، برق، آب، حقوق دولتی، حمل‌ونقل و... نیز در این دوره، به‌شدت بیشتر شده است. بااین‌وجود، فعالان صنعت سیمان در این بازه زمانی، امکان متعادل‌سازی نرخ خود را به‌دست نیاورده‌اند. در چنین شرایطی، فشار مضاعفی به فعالان این صنعت تحمیل می‌شود و در عمل فعالیت آن‌ها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. چهرگانی گفت: باید باوجود صدور مجوز رشد نرخ پایه سیمان در بورس کالا تاکید کرد که این افزایش نرخ هنوز هم متناسب با هزینه قابل‌توجهی که به این صنعت تحمیل می‌شود، نیست، چرا که در طول سال‌های گذشته، شاهد اعمال سرکوب قیمتی گسترده‌ای در این صنعت بوده‌ایم. بدین‌ترتیب، همچنان سیمان به‌عنوان یکی از کم‌ارزش‌ترین محصولات در کشور معامله می‌شود. این در حالی است که سیمان کالایی استراتژیک و غیرقابل‌جایگزین به‌ویژه در فرآیند ساخت‌وساز است.

فصل سرما و رشد بیشتر هزینه تولید


این فعال صنعت سیمان بااشاره به محدودیت‌های موجود در تامین انرژی گفت: در آستانه ماه‌های سرد سال هستیم و هشدار‌هایی درباره تامین نشدن گاز موردنیاز واحد‌های سیمانی کشور باتوجه به محدودیت موجود در مسیر تامین انرژی به این فعالان صنعتی داده شده است. در چنین شرایطی، واحد‌های تولیدکننده صنعت سیمان ناچار هستند برای تداوم تولید خود از مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند. این در حالی است که جایگزینی مازوت به‌جای گاز، در عمل هزینه تمام‌شده تولید را در این صنعت به‌شدت افزایش خواهد داد. وی گفت: تولیدکنندگان پس از مصرف گاز به‌عنوان سوخت، هزینه آن را پرداخت می‌کنند، اما در شرایطی که به‌اجبار مازوت با گاز جایگزین می‌شود، تولیدکنندگان موظف به پرداخت هزینه سوخت از همان زمان صدور حواله تخصیص مازوت در قالب پیش‌پرداخت هستند. علاوه بر این، از صنایع انتظار دارند از تابستان اقدام به خرید مازوت و ذخیره‌سازی آن کنند، در نتیجه فشار مضاعفی از نظر نقدینگی به صنعت سیمان کشور تحمیل می‌شود. این موضوع باتوجه به کمبود نقدینگی واحد‌های سیمانی کشور، به‌طورعموم از استطاعت آن‌ها خارج است. علاوه بر آن، مبالغ دریافتی که معادل گاز طبیعی است، علی‌الحساب تلقی شده و در زمان مصرف، مابه‌التفاوت آن مطالبه می‌شود. چهرگانی افزود: حمل مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین صنایع سیمان کشور نیز با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. هزینه حمل مازوت حتی بیش‌تر از هزینه خرید این سوخت است و در نتیجه باتوجه به جایگزینی سوخت، هزینه قابل‌توجهی به صنایع تحمیل می‌شود و هزینه تولید آن‌ها افزایش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد یافت. این رشد برای صنایع مختلف بسته به فاصله‌ای که از مراکز پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی دارند، از ۲ تا ۵ برابر گاز برآورد می‌شود. وی گفت: علاوه بر تمام موارد یادشده، کیفیت مازوت تحویلی به صنایع نیز جای بررسی دارد. آلودگی‌های موجود در این سوخت ضمن وارد کردن صدمه به فرآیند تولید، هزینه‌های بیشتری را به صنعتگران تحمیل می‌کند. چهرگانی افزود: باوجود تمام مشکلاتی که به‌اجبار به صنایع سیمان کشور تحمیل می‌شود، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بحق یا ناحق از تولیدکنندگان سیمان جریمه‌ای را مطالبه می‌کند، بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که رشد اختصاص‌یافته به نرخ پایه صنعت سیمان، هنوز هم کفاف رشد هزینه تولید را در این بخش نمی‌دهد. این فعال صنعت سیمان گفت: سیمان به‌طورسنتی در نگاه مسوولان دولتی حکم یک کالای اساسی را دارد. برهمین اساس نیز در تصمیم‌گیری‌ها، مانع رشد نرخ آن متناسب با افزایش هزینه تولید می‌شوند. با این حال، سیاست‌گذاران حمایت‌هایی را که از تولیدکنندگان کالا‌های اساسی می‌شود، از واحد‌های سیمانی دریغ می‌کنند، همین موضوع نیز در برخی برهه‌های زمانی، در عمل به‌ضرر فعالان صنعت سیمان شده است. وی افزود: علاوه بر این در برخی مواقع همین محدودیت‌ها به نفع برخی تولیدکنندگان ویژه و وابسته به قدرت است. همین فعالان رانتی نیز مانع اصلاح سیاست‌های حاکم بر صنعت سیمان کشور می‌شدند. وی افزود: البته با عرضه سیمان در بورس کالا، بخش بزرگی از مشکلات پیش‌روی فعالان این صنعت مرتفع شده است، بااین‌وجود هنوز مسیر اصلاح باز است.

چهرگانی تاکید کرد: همان‌طور که بار‌ها تاکید شده سیمان محصولی استراتژیک و غیرقابل‌جایگزین است. تحمیل فشار مضاعف به این صنعت، به‌منزله کاهش تولید این محصول خواهد بود. فعالان صنعت سیمان برای تداوم فعالیت خود نیازمند اختصاص هزینه برای بازسازی و نوسازی تجهیزات‌شان هستند. این صنعت استهلاک بالایی دارد. چنانچه عایدی و نقدینگی موردنیاز این صنایع تامین نشود، صنایع سیمان کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌شوند و در عمل روند فعالیت آن‌ها تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد و در ادامه از نقش خود به‌عنوان تامین‌کننده نیاز عمران و آبادانی کشور باز خواهند ماند، بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با کاهش فشار تحمیلی روی این صنعت، تداوم تولید در آن را دنبال کنند.

ضرورت اصلاح نرخ پایه سیمان در بورس کالا


نادر غفاری، فعال صنعت سیمان اظهار کرد: براساس پیشنهاد انجمن سیمان مقرر شده قیمت‌های پایه این محصول در بورس کالا افزایش یابد. اما رشد یادشده تنها به نرخ پایه این محصول در بورس کالا اختصاص دارد و بهای نهایی آن در تقابل میان عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. غفاری گفت: افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید، مهم‌ترین عامل مطرح‌شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برای رشد نرخ پایه سیمان است. کافی است، نگاهی به هزینه‌های تولید فعالان صنعت سیمان در طول یک سال گذشته بیندازید. بهای تمامی نهاده‌های تولید و سایر عوامل موثر بر نرخ تمام‌شده محصول در این بازه زمانی، رشد قابل‌توجهی داشته است. این رشد در موارد متعددی بالاتر از ۱۰۰ درصد برآورد شده است، بنابراین رشد کنونی که در حال حاضر بر نرخ پایه سیمان اعمال شده، حداقلی است و در عمل مشکلات فعالان صنعت سیمان کشور را مرتفع نمی‌کند. وی افزود: در واقع این رشد را باید حداقل میزانی دانست که بورس کالا و انجمن کارفرمایان صنعت سیمان درباره آن به‌توافق رسیده‌اند. این فعال صنعت سیمان افزود: در آستانه هفته‌های سرد سال قرار داریم و هشدار‌هایی از سوی دولت به صنایع سیمان کشور با موضوعیت توقف گاز صنایع صادر شده است. با ایجاد محدودیت در تامین انرژی صنایع، بسیاری از صنایع سیمانی کشور ناچار خواهند بود، برای تداوم تولیدشان، مازوت بسوزانند. همین جایگزینی سوخت نیز فشار مضاعفی را به عملکرد صنعتگران تحمیل می‌کند و از حاشیه سود آن‌ها می‌کاهد. وی گفت: مصرف مازوت، هزینه تولید سیمان را به‌ازای هر تن برابر ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. باتوجه به بهای پایین سیمان، این رشد قابل‌توجه است و عملکرد واحد‌های سیمانی را به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. این فعال صنعت سیمان گفت: حمل مازوت برعهده صنایع سیمانی است. از آنجا که برخی واحد‌های سیمانی کشور در فاصله دوری نسبت به مراکز پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی قرار دارند، بنابراین هزینه حمل این سوخت، برای صنایع قابل‌توجه خواهد بود. در نتیجه افزایش نرخ، تنها راه تداوم تولید در این صنعت است. این فعال صنعت سیمان گفت: واحد‌های سیمانی کشور در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو بوده‌اند و از نوسازی یا بازسازی تجهیزات‌شان بازمانده‌اند، بنابراین از توان کافی برای مقابله با این شرایط و تحمیل هیچ فشار جدیدی برخوردار نیستند.

سخن پایانی


در شرایطی که نرخ محصولات تولیدشده در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، براساس نرخ این محصولات در بازار‌های جهانی تعیین می‌شود، قوانین سفت و سختی بر عملکرد فعالان صنعت سیمان اعمال می‌شود. سیمان محصول غیرقابل‌جایگزین و پرمصرف در فرآیند ساخت‌وساز است. شاید به‌همین دلیل نیز این محصول در طول سال‌های گذشته جزو کالا‌های اساسی قرار گرفته و در عمل قوانین سفت و سختی بر فرآیند فروش آن حاکم است. بااین‌وجود، تاکید می‌شود که در طول سال‌های گذشته، ظرفیت تولید صنعت سیمان کشور به‌مراتب افزایش یافته است. در چنین شرایطی، میزان تولید در این صنعت به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود، بنابراین تداوم چنین سختگیری‌هایی برای فعالان این صنعت نه‌تن‌ها محلی از اعراب ندارد، بلکه به‌عنوان مانعی در مسیر تولید و توسعه عمل می‌کند. البته تاکید می‌کنیم که پس از ورود سیمان به بورس کالا و فروش این محصول در بستری شفاف، برخی مشکلات فعالان این صنعت برطرف شده‌اند، بااین‌وجود همچنان شاهد برخی ناملایمات از سوی تصمیم‌گیران هستیم. باتوجه به آنکه در آستانه فصل سرد سال قرار داریم و تامین گاز واحد‌های سیمانی کشور نیز با افت جدی روبه‌رو خواهد شد، در عمل هزینه تولید در این صنعت به‌شدت افزایش خواهد یافت. در چنین موقعیتی، موافقت مسوولان با رشد منطقی نرخ پایه سیمان در بورس کالا، راهکاری اصولی برای تداوم تولید در این صنعت و عبور از چالش‌های پیش‌روی این تولیدکنندگان است.

منبع: گسترش نیوز

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده