وقتی سیل "نقدینگی" فنر نرخ بازارها را رها کرد

می متالز - تمام تصمیماتی که موجب شد تا از اواخر سال ۹۷ تورم افسار پاره کند همان سیل نقدینگی بود که به سمت بازار طلا و ارز به راه افتاد و موجب شد که قیمت طلا، ارز، مسکن و در نتیجه همه کالا‌ها افزایش پیدا کند.

به گزارش می متالز، سید محمد مهاجر نویسنده، پژوهشگر، مدرس و دارای دکترای مدیریت است ضمن آنکه مدیر مسوول پایگاه خبری سی‌نیوز و نشریه تخصصی برند آفرین و دارای بیش از یک صد مقاله تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی نیز دارا است.

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که مشکل اقتصاد ایران در چیست

من همیشه معتقد بوده و هستم که مشکل اقتصاد ایران راه حل علمی دارد. البته پیش از هر اظهارنظری باید بگویم که بخشی از این مشکل در داخل و بخشی نیز در خارج از کشور بوده و تا زمانی که به روش‌های سنتی برای برون‌رفت از این مشکلات عمل می‌کنیم موفقیت چندانی کسب نخواهیم کرد.

وی افزود: به هر حال باید پذیرفت اقتصاد امروز براساس نظم نوین جهان حرکت می‌کند و به تبعه آن کشور ما نیز دستخوش این تغییر و تحولات خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که ما باید درک کنیم که اقتصاد ایران نمی‌تواند تافته جدا بافته باشد و نیاز دارد که بازار آن به باز‌های جهانی وصل باشد. البته این نگاه نباید ما را از مسائل پشت پرده منحرف کند. چرا که به خوبی می‌دانیم همین نظم نوین در اتاق فکر کشور‌های قدرتمند تدوین می‌شود و تمام برنامه‌ریزی‌های آن در درجه اول به نفع خودشان بوده و اگر از این منافع چیزی باقی بماند به متحدان آن‌ها می‌رسد. تحریم نیز نتیجه چنین تصمیماتی بوده که در بخش فروش، صادرات و واردات کشور اخلال زیادی ایجاد کرده است.

به نظر شما مشکلات اقتصادی که بخشی از آن در داخل کشور است چیست؟

مهاجر درباره بخشی از مشکلات اقتصادی که داخل کشور بوده خاطرنشان کرد: تورم زائیده نقدینگی بوده و اگر به خاطر داشته باشید وضعیت کشور تا اواسط سال ۹۷ تقریبا در حد متوسط بود و تا این دوران ما با جهش یکباره کالا‌ها مواجه نشده بودیم.

وی بیان کرد: البته تمام تصمیماتی که موجب شد تا از اواخر سال ۹۷ تورم افسار پاره کند همان سیل نقدینگی بود که به سمت بازار طلا و ارز به راه افتاد و موجب شد که قیمت طلا، ارز، مسکن و در نتیجه همه کالا‌ها افزایش پیدا کند.

این پژوهشگر اقتصادی توضیح داد: در چنین شرایطی دولت بخش عمده پروژه‌های اقتصادی خود را تعطیل کرد و در نتیجه این پول در اختیار بانک‌ها قرار گرفت و بانک‌ها به جای اینکه این سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار بگذارند، به سپرده‌گذاران سود پرداخت کردند.

وی همچنین عنوان کرد: عدم وجود سود در اقتصاد کشور، بانک‌ها را در پرداخت اصل پول و سود دچار مشکل کرد و تصمیم به کاهش سود به سپرده‌گذاران گرفتند و در نتیجه مردم پول خود را از بانک‌ها خارج کردند و به سمت خرید ارز و طلا روی آوردند که مسکن نیز از این تلاطم بی‌نصیب نماند و به یکباره ارز، طلا و مسکن چند برابر افزایش قیمت پیدا کردند و به تبع آن قیمت همه کالا‌ها افزایش پیدا کرد و این اوضاع به وجود آمد.

افزایش تقاضا به افزایش قیمت‌ها منجر شد؟

مهاجر درخصوص ارتباط افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌ها گفت: فراموش نکنیم هر جایی که تقاضا زیاد است از همان جا نیز تورم به وجود می‌آید. طی فرآیندی که توضیح دادم وقتی مردم به سمت خرید بی‌رویه طلا، ارز و مسکن روی آوردند، چون این سه عناصر مبنای پولی و مالی هر کشوری است، متاسفانه خارج از انتظار دولت قیمت‌ها سر به فلک کشید و وقتی بازار دچار بحران شد کنترل آن از اراده دولت خارج شد.

وی ادامه داد: البته این موضوع ختم به اینجا نشد، چون در نتیجه چنین واکنشی در بازار، موج‌های بعدی قیمت‌ها نیز به راه افتاد و این موضوع مصادف شد با تحریم و فشار کشور‌های غربی. به طور کلی اگر دولت اعتماد مردم را سلب نمی‌کرد ما امروز با چنین تورمی مواجه نبودیم.

راه برون رفت از این توم چیست؟

این پژوهشگر اقتصادی همچنین درباره راه برون‌رفت از تورم افزود: راه حل این قضیه چیزی جز بازسازی اعتماد مردم نیست. تا زمانی که مردم به دولت اعتماد نداشته باشند مشکل اقتصاد ایران حل نمی‌شود. همین اواخر نیز که بورس خیلی خوب داشت جان می‌گرفت، سقوط یکباره آن به این بی‌اعتمادی دامن زد. در مجموع این دو مورد که به آن اشاره می‌کنم تنها راه حل‌های موجود برای خروج از این بحران است.

بازسازی مناسبات دولت و مردم که به شدت در اقتصاد به یکدیگر وابسته هستند.
اعتماد دولت به مردم و تحقق یک اقتصاد مشارکتی

مهمترین مشکلات اقتصادی کشور چیست؟

مهاجر با اشاره به مهمترین مشکلات اقتصادی کشور توضیح داد: بدون تعارف مهمترین مشکل اقتصادی به نقش دولت در اقتصاد مربوط است. کارشناسان اقتصادی براساس آمار عقیده دارند که دولت تا ۸۰‌درصد در اقتصاد ایران سهم دارد. در واقع بیش از نیمی از شرکت‌های اقتصادی در کشور دولتی بوده و بقیه نیز به طرق دیگری در ارتباط با دولت تداوم حیات دارند. من در مصاحبه‌ای می‌خواندم که یکی از مدیران ارشد اقتصادی مدعی شده بود که همه اقتصاد ایران در دست دولت بوده و بخش خصوصی نداریم! نمی‌توانم صحت این ادعا را به طور قطع به یقین تایید کنم، اما باید توجه کنیم که نقش دولت در اقتصاد مکمل بخش خصوصی نیست بلکه جایگزین و رقیب بخش خصوصی به حساب می‌آید. در چنین شرایطی رقابت منصفانه وجود ندارد.

چرا شرایط رقابت منصفانه در ایران کم است؟

وی درخصوص کمبود شرایط رقابت منصفانه بیان کرد: دولت سیاست‌گذار و قانون‌گذار بوده و مدیریت نیز می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در مورد این موضوع بیشتر توضیح بدهیم باید نقش دولت در اقتصاد را از زاویه هایی، چون سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، تصدی‌گری در نهاد‌های مهم اقتصادی بیشتر مورد کنکاش قرار دهیم، اما در کل عدم استقلال بانک مرکزی یکی از مشکلات اساسی کشور است. از طرفی پول در اختیار دولت است. دولت بی‌محابا اسکناس بدون پشتوانه منتشر می‌کند و برای مصارفی سنگینی که دارد خرج می‌کند. بانک مرکزی و سیاست‌های پولی در اختیار دولت بوده و همه این سیاست‌ها از سیاست مالی دولت مستقل نیست.

مهاجر گفت: به زبان ساده‌تر دخل و خرج و سیاست‌گذاری در اختیار یک نهاد بوده و بانک مرکزی هیچگاه استقلالی از خود نداشته است. در نتیجه شرکت‌های خصوصی هر چه قدر هم سرمایه داشته باشند توانایی رقابت با دولت را ندارند و خیلی زود از گردونه رقابت خارج می‌شوند. البته در این میان موضوعات مفصل دیگری وجود دارد که در گنجایش این بحث نیست، اما اگر در پایان بخواهیم به یک نتیجه برسیم باید گفت؛ تا زمانی که اقتصاد در دست دولت است رقابتی بین بخش‌های خصوصی وجود ندارد.

منبع: بورس نیوز

محمد مهاجر نقدینگی اقتصاد ایران