خودروسازان در مسیر «هفت‌تپه»؟ /ضعف شدید تولید ایران خودرو در آبان

به گزارش می متالز، گزارش عملکرد ایران‌خودرو در آبان‌ماه نیز بر روی کدال قرار گرفت. بزرگ‌ترین خودروساز کشور نیز به مانند سایپا در سراشیب تند تولید قرار گرفته است؛ حتی با شیبی تند و نگران‌کننده‌تر. تولید ایران‌‌خودرو نسبت به متوسط ماهانه تولید نیمه اول سال جاری افت نزدیک به 40 درصد را تجربه می‌کند. این در حالی‌ست که رویه تولید چندساله این شرکت‌ها نشان می‌دهد وزن سنگین‌تر تولید این شرکت‌ها معمولا به نیمه دوم سال محول می‌شود. در این شرایط تولید آبان ماه ایران‌خودرو نسبت به ماه مشابه سال 96، افت 65 درصدی را تجربه کرده است.

افت تولید خودرو کشور از ماه‌ها قبل و به دنبال بازگشت تحریم‌ها و همچنین تلاطم ارزی کشور مورد انتظار بود. «دنیای بورس» نیز در 24 تیر سال جاری با توجه به رویه تولید شرکت‌های خودروساز در دوره پیشین تحریم به انتظار برای ضعف شدید تولید اشاره کرده بود. این موضوع از سوی کارشناسان مختلف مطرح شده بود و بعضا هشدار در خصوص ورشکستگی خودرو از سوی آن‌ها مطرح می‌شد.

شاید بتوان گفت که خطر تحریمی و تلاطم ارزی برای اقتصاد کشور اجتناب‌ناپذیر بود اما حسرت سیاست‌گذاری اشتباه از سوی دولت داغی است که بر کل تولید کشور زده شده است. در این میان صنعت خودرو با دخالت‌های نهادهای مختلف از اصلاح نرخ فروش محروم ماند. شاید این موضوع مطرح شود که این سیاست دولت در راستای حمایت از مصرف‌کننده نهایی به منظور کنترل قیمت در بازار اجرا شد؛ اما نگاهی به وضعیت بازار خودرو کاملا مشخص می‌کند که مصرف‌کننده نهایی با اختلاف قابل توجهی نسبت به قیمت فروش کارخانه، خودروی مورد نیاز خود را تامین می‌کند. در این میان سیاست اشتباه در این بازار تنها فضا را برای دلالی فراهم آورده و در این میان سود کلانی نیز به دلالان رسید.

با توجه به درک دشوار از وضعیت صنعت خودروسازی از ماه‌ها قبل برای سیاست‌گذار، شاید در شرایط کنونی نیز فهم این موضوع دشوار باشد که این سیاست می‌تواند رخدادی دیگر مانند هفت‌تپه را رقم بزند. کارگران هفت‌تپه به دنبال حقوق معوق چندین ماهه خود بودند و عدم توانایی شرکت در پرداخت حقوق کارگران وضعیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به وضعیت کنونی کشاند.

ایران خودرو در نیمه نخست سال 2567 میلیارد تومان زیان خالص به ثبت رسانده است. این موضوع از فاصله قابل توجه هزینه‌ها نسبت به درآمدهای این شرکت خبر می‌دهد. برای هر شرکت تولیدی مراحل مختلفی در مسیر زیان وجود دارد. به صورت ساده اگر شرکت در تامین ماده اولیه کوتاهی کند (از هزینه این بخش بزند) با افت هر چه بیشتر تولید مواجه می‌شود و در نتیجه مشکل دو چندان می‌شود. بر این اساس باید به هزینه‌های سربار و دستمزد به صورت ناخواسته و برای ادامه بقا دست‌درازی کند. در نتیجه این موضوع، حقوق کارگران برای چند ماه پرداخت نمی‌شود.

در این شرایط جای سوال است که دولت چرا هر چه سریعتر با افزایش قیمت خودرو موافقت نکرد؟ چرا رئیس دولت از ضربه سنگینی که به دنبال سیاست‌های حمایتی اشتباه، به تولید کشور وارد شده آگاهی کافی ندارد. به نام حمایت از قشر ضعیف جامعه، سیاست‌هایی به کار گرفته می‌شود که نتیجه آن جز ضربه به کارگران و کارمندان یک کارخانه بزرگ نیست. حال این‌که اگر این سیاست هدف اول را ارضا می‌کرد شاید امکان توجیه این سیاست وجود داشت؛ اما زمانی‌که تمامی واقعیت‌های اقتصادی را انکار می‌کنیم و سیاست‌های پوپولیستی را در پیش می‌گیریم نتیجه‌ای دردناک را از پیش چشم می‌گذرانیم.

بحران صنعت خودروسازی، کشور را در بر گرفته است. حال این‌که هر تاخیری در این وضعیت می‌تواند بر شدت بحران بیافزاید و به دنبال این موضوع نباید برای سیاست‌گذار اعتراض کارگران تعجب‌برانگیز باشد.

علائم احتیاط برای بورس‌بازان

در هفته‌های اخیر در مطالب مختلف به افزایش عمق بحران در خودروسازان اشاره شده بود. با این حال بورس تهران با انتظار برای تایید افزایش نرخ خودرو در انتظار رالی دوباره در این نمادها است. حال این‌که تفکر اشتباه اقتصادی مانعی در برابر اجرای نهایی این موضوع شده است؛ با این حال راه گریزی از این مهم برای سیاست‌گذار وجود ندارد. در این میان افزایش نرخ خودرو شاید امید به خروج از زیان خودروسازان را افزایش دهد. اما نباید از این موضوع برداشت اشتباهی داشت و در انتظار معجزه برای صنعت خودرو بود.