به گزارش می متالز، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس درخصوص نخستین عرضه بنزین در بورسانرژی اظهارکرد: یکی از چالشهایی که امروز به بازارسرمایه تزریق شده، عرضه نفت وفرآوردههای نفتی به این بازار بوده تا در شرایط تحریمی، بورس بهعنوان پشتیبان به کمک اقتصاد آید.
وی ادامه داد: در شرایط تحریمی فروش نفت برای اقتصاد چندان آسان نبوده ضمن آنکه حساسیت ویژهای بر فروش طلای سیاه بهواسطه درندهخویی آمریکا در بازارهای جهانی ایجاد شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی افزود: باید عرضه نفت، بنزین و سایر فرآوردهها در بورس افزایش یابد و هر مقداری که آگهیهای عرضه با شکست مواجه شد، نباید از این موضوع دلسرد شد و عرضههای انرژی در بازارسرمایه را به فراموشی سپرد.
بختیار به این موضوع که باید چالش صادرات انرژی برای همیشه از طریق بازار شفاف برطرف شود نیز اشاره کرد.
عضو کمیسیون انرژی از سوی دیگر با انتقاد از اینکه مشتریمداری را نباید در عرضههای نفت و فرآوردهها فراموش شود، تاکید کرد: نحوه قیمتگذاری باید برای عرضهکننده و خریدار «برد-برد» باشد بنابراین زمانی که این معاملات تنها برای عرضهکننده سودده بوده و خریدار چندان منتفع نمیشود، بهمعنای وجود ایراد در کار است.
وی با ارائه پیشنهادی به مسئولان عرضهکننده نفت، تصریح کرد: هزینههای جانبی فراوانی در تحریمها مقابل خریداران نفت قرار دارد، بنابراین برای فروش نفت و درآمدزایی و همچنین ایجاد توانایی خرید از سوی خریداران، باید شرایط آسانتری نسبت به گذشته اخذ شود؛ مسائل قیمت خریداران به فاکتورهایینظیر حملونقل، بیمه، معاملات مالی، بازاریابی جدید و ... بازمیگردد و از همین جهت باید قیمتی درنظر گرفته شود که ضرر و زیان در پایان معامله برای خریداران باقی نماند.
بختیار در پایان خاطرنشان کرد: تجربه فروش نفت در بورسانرژی وجود دارد اما باید زیرساختهای فروشو انگیزههای مشترک نیز افزایش یابد؛ فروش نفت تنها کار یک نهاد نبوده و نباید بورسانرژی را تنها گذاشت و تمامی نهادهای مرتبط با نفت باید برای تسهیل شرایط خریداران و فروش نفت، تمام اهتمام خود را به کار گیرند.
لازم به ذکر است که امروز ۹مرداد ماه ۹۸ نخستین محموله ۱۰هزار تنی بنزین صادراتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران روانه رینگ بین الملل بورس انرژی میشود.
قیمت پایه هر تن از این محصول ۵۸۱دلار تعیین شده و حداقل نوسان مجاز برای رقابت در این عرضه بین ۵۸۰هزار و ۴۱۹دلار تا حداکثر ۵۸۱هزار و ۵۸۱دلار است.