تامین‌مالی شرکت‌های وابسته ارجح‌ تر از بنگاه‌های واقعی!

به گزارش می متالز، علی‌اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی کشوراظهار کرد: بخش مهمی از منابع بانک‌ها در ایجاد شرکت‌های وابسته به خود و شرکت‌های ساختمانی و همچنین در سهام بورس سرمایه‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در بورس بر مبنای رشد شاخص‌ها، سود‌ها و منابع درآمدی مناسبی به همراه داشته اما؛ صنعت ساختمان در دهه گذشته با رکود روبرو بوده و می‌توان گفت که نظام بانکی به سمت فعالیت‌های غیربانکی گرایش پیدا کرده است؛ نظام بانکی در یک نظام اقتصادی سالم موظف بوده تا اعتبارات و وام‌های کنترل شده را در اختیار بهترین و کارآمد‌ترین موسسات، کارآفرینان و شرکت‌های نوپا قرار دهد تا فرآیند‌های تولیدی کارا، کارآمد و مدرن شکل گرفته و موجبات رشد اقتصادی و اشتغال فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: مهم‌تر از همه، برگشت منظم وام‌ها و اعتبارات اعطا شده بوده تا امکانات تجدید اعتبار و اعطای وام‌های جدید به متقاضیان جدید فراهم شود؛ این فرآیند رفت و برگشت‌های کارآمد و منظم اعتبارات یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی رشد و شتاب فرایند صنعتی شدن کشور‌ها بوده و خواهد بود؛ آلمان که در جریان جنگ دوم جهانی با خاک یکسان شده بود در سایه همین نظام بانکی اعتباری کارآمد و منظم توانست نیاز‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید را در زمان‌های بسیار کوتاه، تامین مالی نماید و سرعت رشد را در بالاترین حد شتاب بخشد.

وی اضافه کرد: نتیجه اینکه کشور آلمان به سومین کشور صنعتی جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شده و دولت آلمان اکنون نه تنها کسر بودجه ندارد بلکه اضافه بودجه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد یورو بر مبنای آمار منتشر شده دارا است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای روشن‌تر شدن مسئله، دو کشور را در نظر بگیریم که نیاز‌های سرمایه‌گذاری خود را از طریق نظام بانکی تامین مالی می‌کنند؛ از آنجا که متوسط دوره‌های سرمایه‌گذاری به علت سرعت و شتاب تحولات فناوری بسیار کوتاه شده می‌توانیم درنظر‌بگیریم که تولیدکنندگان برای عقب‌نماندن از تکنولوژی‌های مدرن روز مجبور به تجدید سرمایه‌گذاری مجدد در دوره‌های ۳ ساله است.

نیکو اقبال ادامه داد: محدودیت منابع حکم می‌کند که نظام بانکداری سالم شرکت‌هایی را که هر سه سال تجدید سرمایه‌گذاری می‌کنند تامین اعتبار نمایند، حال اگر کشور دومی را در نظر بگیریم که دوره سرمایه‌گذاری مجدد تولیدکنندگان، ۶ ساله و یا ۱۲ ساله باشد در این صورت برگشت سرمایه به بانک جهت تامین سرمایه گذاری‌های جدید به ۲ و ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند و به عبارتی کمبود و فقر منابع سرمایه‌ای کشور یعنی این مهم‌ترین عامل تولیدی رشد و شتاب اقتصادی به ۲ و ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به این مسئله یا خسارت باید هزینه فرصت‌های از دست رفته و افزایش هزینه زمانی اعتبارات بانکی را نیز اضافه کرد که ضرایب بالا را چند برابر می‌کند، در این صورت اگر ما وضعیت اقتصادی و یا بانکی ایران را نزدیک به الگوی بالا در نظر بگیریم دقیقا نیاز‌ها و راه حل‌ها جهت اصلاحات امور بانکی و اقتصادی کشور مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: نظام بانکی ایران در این چند دهه گذشته نتوانست وظایف رسمی خود را بر مبنای الگوی بالا اجرا کند و اشکال چندانی هم ندارد که به سمت تشکیل شرکت‌ها و احداث ساختمان و بورس رفته است اگر این موارد بر موازین علمی و سالم استوار می‌گردید. ولی متاسفانه شواهدی در دست بوده که این سرمایه‌گذاری‌ها با سوء استفاده‌های مالی همراه بوده، مدیران و اداره کنندگان این امور و شرکت‌ها از دوستان و نزدیکان خودشان بوده و وام‌هایی که بر مبنای وظایف رسمی بانک‌ها قرار بوده به بهترین و کارآمدترین تولیدکنندگان داده شود به شرکت‌های وابسته به خودشان داده شده است.

نیکواقبال افزود: به نظر می‌رسد که نظارت و کنترلی برای مبالغ بزرگ در کار نبوده، وام‌ها و اعتبارات بزرگی بدون وثایق کافی داده شده، حسابداری و حسابرسی توسط سازمان‌های مستقل انجام نمی‌گردیده است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: در تعارض و تضاد با این هدر رفتن منابع مالی مشاهده می‌شود بسیاری از شهرک‌های صنعتی یا شرکت‌ها کار نمی‌کنند یا با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. در این رابطه بد نیست که گفته شود بخش مهمی از این مشکلات به گردن ناکارآمدی بخشی و یا حتی کل نظام بانکی هست که مسئولیت و وظیفه بزرگ راه اندازی و اختتام و توسعه تولید در کشور را نتوانسته اند به خوبی به سرانجام برسانند، زیرا خود نیز به منابع و کمک‌های بانک مرکزی وابسته می‌باشند.