سودآوری سنگین صادرات محورها

به گزارش می متالز، روز گذشته شاهد ثبت یکی دیگر از روز‌های تاریک اقتصادی کشور بودیم. قیمت ارز و سکه با نوسانات و رشد غیرقابل کنترلی مواجه شد و به نظر می‌رسد که تمامی نظارت‌ها از سوی دولت تدبیر و امید به کناری گذاشته شده و دولت در حال کسب درآمد‌های رویایی در جهت رفع کسری بودجه نظام مالی بی تدبیر و ناامید خود است.

غیرقابل باور است که در یک روز بیش از یک هزار تومان به قیمت دلار افزوده شود در حالی که رئیس بانک مرکزی همیشه اظهار می‌داشت که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF هیچ اثری بر کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت. آن چه که واضح است دولت تمامی کنترل‌ها و نظارت‌ها را در تمامی بازار‌ها برداشته و در واقع کاسب و سفته‌باز اصلی بازار‌های مالی در حال حاضر دولت، وزارت اقتصاد و مجموعه‌های دولتی هستند. در پی این اقدام بازار بورس نیز با واکنش مثبت سهامداران روبرو شد و در حالی که در یک ساعت ابتدایی بازار و با جو منفی ناشی از قرار گرفتن نام کشورمان در فهرست سیاه FATF با بیش از ۱۱ هزار کاهش مواجه شده بود، در ادامه و با مثبت شدن روند معاملات پس از رشد ناگهانی و سنگین بهای ارز، نه تنها روند منفی خود را اصلاح کرد، بلکه در پایان معاملات با افزایش بیش از ۳ هزار واحدی رکورد سنگین دیگری را ثبت کرد و به ۴۸۱ هزار و ۸۶۹ واحد رسید.

سیاست و اقتصاد کلان

همان گونه که در بخش بالا نیز اشاره شد، با افزایش قیمت ارز شاهد جولان نوسان و افزایش قیمت‌ها در تمامی بازار‌های کالایی بودیم. قیمت هر کیلو شمش فولاد به بیش از ۶ هزار تومان و قیمت میلگرد به مرز ۷ هزار تومان رسید.
در بازار طلا، قیمت هر سکه طلای بهار آزادی به ۶ میلیون تومان رسید و در بازار خودرو نیز شاهد ثبت قیمت ۷۰ میلیون تومانی به ازای هر دستگاه پراید بودیم.

از دیگر سو با توجه به شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش قیمت شدید و نایاب شدن برخی کالا‌های بهداشتی در سطح کشور بودیم. به نظر می‌رسد که در تمامی بازار‌ها اکثریت جامعه در حال سفته بازی و سواستفاده از شرایط اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و اجتماعی موجود هستند و این هشداری سنگین در خصوص آینده زندگی تمامی ۸۳ میلیون نفر ایرانی خواهد بود.

در بازار خودرو، شاهد چانه زنی خودروسازان که خود از مقصرین اصلی شرایط فعلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها هستند، در خصوص فروش خودرو در قیمت‌های نزدیک به حاشیه بازار هستیم. به عبارت بهتر، خودروساز با کمبود عرضه و یا عرضه انتخابی به نمایندگی و دلالان منتخب و به اسم فروش فوری و در حالی که در تنها چند ثانیه ظرفیت فروش فوری آن‌ها به اتمام می‌رسد، بهای خودرو را بالا برده و بازار را ملتهب می‌کند و در مرحله بعد از وزارت صمت درخواست رشد قیمت‌ها را می‌کند و به این رویه همچنان ادامه می‌دهد. وزارت صمت نیز صرفا سعی در رفع صورت مسئله و اقدامات نمایشی داشته و به طور قطع منافع خودروساز با توجه به لابی سنگین آن‌ها در سطح وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی، در اولویت دولت مردان قرار خواهد داشت و به هیچ وجه بعید نیست که در هفته‌های آینده شاهد فروش پراید با نرخ‌هایی بالاتر از ۷۰ میلیون تومان توسط خودروسازان و سپس حرکت قیمت این خودرو در بازار آزاد به سطح ۱۰۰ میلیون تومان باشیم.

در خبری از بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزار فروش تعهدی به بازار سرمایه از امروز خبرداد و گفت:این ابزار در کمیته فقهی سازمان با عقد وکالت و به گونه‌ای تنظیم شد که از نظر شرعی قابل قبول باشد. شاپور محمدی اظهار داشت: دلیل تغییر اسم این ابزار از فروش استقراضی به فروش تعهدی این است که در این ابزار فردی متعهد می‌شود تا سهامی را که فروخته شده، از بازار بخرد و برگرداند؛ در واقع سهم را قرض نمی‌گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می‌شود. از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول‌ترین شکلی است که می‌تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد.

بازار امروز

انتظارات تورمی در کشور مجددا افزایش داشته و به سطح بالایی رسیده است. افزایش قیمت دلار نیمایی به ۱۳.۵۰۰ تومان منجر به رشد نرخ‌های فروش در اکثر شرکت‌های تولیدکننده می‌شود و این می‌تواند مجددا رشد سودآوری سنگین شرکت‌های صادرات‌محور را در پی داشته باشد. در واقع رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه و کسب سود را نمی‌توان به عنوان سود خالص بر شمرد، بلکه در شرایط فعلی صرفا بخشی از کاهش ارزش پول سهامداران از طریق سرمایه گذاری در بورس جبران می‌شود و می‌تواند از کاهش شدید ارزش دارایی افراد جلوگیری کند. با این حال، افسارگسیخته ارز و سکه طلا در روز گذشته و احتمال ادامه این روند می‌تواند منجر به جذب نقدینگی در این بازار‌ها شود.

به نظر می‌رسد که دولت از هر ابزاری در جهت کسب درآمد و کاهش کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد و هیچگونه نگرانی‌ای در خصوص فشار سنگین تورمی سال آینده با اقشار مختلف جامعه را نخواهد داشت و این موضوع با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۹ آخرین بودجه دولت ارائه می‌شود و در واقع آخرین سال فعالیت این دولت بوده، باورپذیر به نظر می‌رسد.