به گزارش می متالز، با شیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه و استثنایی ایجاد شده و بانکها با مازاد منابع مواجه شدهاند. یعنی به دلیل آنکه اقتصاد در رکود بوده و کسب و کارها در تعطیلی به سر میبردند، تقاضای پول نیز کاهش یافته است. به طوری که اگر ماهانه ۲ تا ۲.۵ درصد خلق پول صورت میگرفت، برآورد میشود که بانکها اکنون با حدود ۶ درصد مازاد منابع مواجه باشند؛ بنابراین چنین تصور میشود که نرخ پول کاهش یافته، در حالی که در واقعیت چنین نیست.
نرخ پول در بازار بین بانکی پیش از این ۲۰ درصد بود و اکنون به حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است. شرایط کرونایی سبب شده که مشتریان بانکها، این روزها کمتر از خدمات بانکی استفاده کنند و افزون بر این، کسب و کارها نیز تا حدودی فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآورده بودند. اما این شرایط نباید مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد. نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
بانکها در حال حاضر با پول بدون تقاضا روبهرو هستند و این اطمینان وجود دارد که با عادی شدن شرایط و رونق گرفتن کسب و کارها، تقاضای پول افزایش پیدا میکند و نرخ سود به شرایط قبل بازگردد. در واقع، بانک مرکزی و بانکها ناگزیر خواهند بود که از تصمیم کاهش نرخ سود، عقبنشینی کنند.
شرایط کنونی، شرایط ویژهای است و نباید آن را مبنای نرخگذاری بدانیم. اینکه تصور شود، فرصت طلایی پدید آمده و باید نرخها کاهش یابد، تصور نادرستی است؛ این فرصت زمانی طلایی خواهد بود که نرخ تورم نیز کاهش پیدا میکرد. با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ سود ۱۰ یا ۱۵ درصدی بسیار غیرمتعارف و غیرعملی است.