به گزارش میمتالز، مهدی کرامتی روز یکشنبه اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری ضروری است و در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، نباید با موانع داخلی و بخشنامههای متعدد، بیثباتی بیشتری در فعالیتهای معدنی ایجاد شود.
وی افزود: نبود صرفه اقتصادی در برخی فعالیتهای معدنی، کمبود سرمایه و فرسودگی ماشینآلات از جمله عواملی است که موجب غیرفعال ماندن برخی معادن شده و برای رفع این مشکلات باید زمینه حضور بخش خصوصی و دولتی در سرمایهگذاریهای معدنی فراهم شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خامفروشی را یکی دیگر از چالشهای بخش معدن استان دانست و گفت: جلوگیری از خامفروشی و توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی از اولویتهای بخش معدن است.
کرامتی اظهار کرد: در همین راستا و در چارچوب بند ۶ تفاهمنامه استانداری خراسان شمالی با ایمیدرو، ایجاد واحد فرآوری پودر میکرونیزه پیگیری شده و نشستهای متعددی با ایمیدرو در این زمینه برگزار شده است.
وی افزود: بازدیدهای میدانی انجام و مطالعات پیشامکانسنجی این طرح نیز به پایان رسیده است و توسعه واحدهای فرآوری میتواند ارزش افزوده بیشتری برای مواد معدنی استان ایجاد کرده و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت معادن مرمر بجنورد و مرمریت گرمه گفت: برخی از این معادن به دلیل نبود سرمایهگذار فعال نیستند و آمادهسازی محدودهها، انجام مطالعات دقیق و ارائه مشوقهای مناسب میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم کند.
کرامتی خاطرنشان کرد: خامفروشی به ویژه در حوزه سنگهای تزئینی موجب میشود بخش مهمی از سود ناشی از ارزش افزوده مواد معدنی نصیب خریداران شود، در حالی که با ایجاد واحدهای فرآوری میتوان بخش بیشتری از این ارزش را در استان حفظ کرد.
خراسان شمالی دارای ۲۹۶ واحد معدنی است و از مجموع ۶۸ ماده معدنی شناختهشده کشور، ۳۱ ماده معدنی در این استان وجود دارد؛ ظرفیتی که به گفته مسئولان میتواند با جذب سرمایه و توسعه صنایع فرآوری، نقش بیشتری در اقتصاد استان ایفا کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی همچنین فرسودگی ماشینآلات را از مشکلات مهم معدنکاران استان عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از معادن با ماشینآلات فرسوده فعالیت میکنند و برخی بهرهبرداران برای تامین تجهیزاتی مانند بیل مکانیکی و لودر ناچار به اجاره این ماشینآلات هستند.
وی افزود: فراهم کردن تسهیلات مناسب برای نوسازی و خرید ماشینآلات معدنی ضروری است و بدون نوسازی تجهیزات، افزایش بهرهوری و توسعه فعالیتهای معدنی دشوار خواهد بود.
کرامتی وضع عوارض صادراتی، مشکلات گمرکی در واردات ماشینآلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه را از دیگر عوامل موثر بر فعالیت بخش معدن در سالهای گذشته دانست.
وی با اشاره به تجربه سرمایهگذاری در مجموعه تولید پودر آلومینا در جاجرم گفت: سرمایهگذاری در این مجموعه تحول مهمی در اقتصاد استان ایجاد کرده و تجربه جاجرم نشان میدهد که با هدایت سرمایه و تسهیلات بانکی به بخش معدن میتوان ظرفیتهای اقتصادی استان را فعال کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از فراهم شدن امکان واگذاری محدودههای معدنی و اکتشافی فاقد متقاضی در ۲ نوبت مزایده به نخستین متقاضیان واجد شرایط خبر داد و گفت: این محدودهها بر اساس ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون معادن واگذار میشوند.
کرامتی اظهار کرد: سال گذشته و امسال ۲ نوبت مزایده عمومی برای واگذاری معادن و محدودههای اکتشافی استان برگزار شد و با توجه به کمتر بودن فاصله زمانی این ۲ مزایده از ۶ ماه، امکان استفاده از ظرفیت ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون معادن فراهم شده است.
وی افزود: بر اساس این ظرفیت قانونی، محدودههای معدنی و اکتشافی که در ۲ نوبت مزایده عمومی فاقد متقاضی بودهاند، به نخستین متقاضی واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی و حداقل امتیاز لازم واگذار خواهند شد.
وی گفت: این فرآیند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و با هدف تسهیل و تسریع در بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی استان، جذب سرمایهگذاران واجد صلاحیت و جلوگیری از بلااستفاده ماندن محدودههای معدنی و اکتشافی انجام میشود.
کرامتی افزود: فرآیند واگذاری محدودههای مشمول ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون معادن تا ۲۵ بهمنماه ۱۴۰۵ قابل انجام است و متقاضیان واجد صلاحیت فنی و مالی میتوانند با بررسی محدودههای مشمول، درخواست خود را مطابق ضوابط قانونی ارائه کنند.
با توجه به وجود ۳۱ ماده معدنی و ۲۹۶ واحد معدنی در خراسان شمالی، جذب سرمایه برای فعالسازی معادن غیرفعال، نوسازی ماشینآلات و حرکت از خامفروشی به سمت فرآوری، یکی از مسیرهای مهم برای افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و تقویت سهم معدن در اقتصاد استان به شمار میرود.