اجرای صحیح قانون تأمین مالی تولید نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد می‌کشاند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون تأمین مالی تولید می‌تواند به عنوان یک موتور محرک عمل کند و با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، به رشد اقتصادی کمک کند.

به گزارش می‌متالز، احمد انارکی‌محمدی، به قانون تامین مالی تولید و تاثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: این قانون مسیر دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را متنوع می‌کند و وابستگی آنها را به تسهیلات بانکی سنتی کاهش می‌دهد. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش با محدودیت جدی مواجه‌اند و این قانون با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزار‌های نوین مالی، مسیر‌های تازه‌ای پیش پای آنها می‌گذارد.

وی افزود: نکته مهم دیگر، رفع مشکل وثیقه و تضامین است که سال‌ها گریبان‌گیر واحد‌های تولیدی بوده است. قانون با پیش‌بینی صندوق‌های تضمین و سامانه جامع وثایق، اجازه می‌دهد دارایی‌های متنوع‌تری به عنوان وثیقه پذیرفته شود و بار تضمین از دوش بانک‌ها برداشته شود. این موضوع به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که دارایی ثبتی چندانی ندارند، یک گشایش واقعی محسوب می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: هدف این قانون هدایت اعتبار به سمت تولید از منابع غیرتورمی است. یعنی به جای چاپ پول یا فشار بر شبکه بانکی، منابع از طریق بازار سرمایه، سرمایه‌های مردمی و ابزار‌های مالی جذب می‌شوند. اگر این مسیر به‌درستی کار کند، هم تولید رونق می‌گیرد و هم فشار تورمی کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: این قانون در مراحل اولیه اجرا قرار دارد، اما هماهنگی نهاد‌های مالی و نظارت مستمر همچنان ضروری است. اگر اجرا نیمه‌کاره بماند، تولیدکنندگان همان چالش‌های قبلی را تجربه خواهند کرد.

وی بیان کرد: ظرفیت این قانون برای افزایش اشتغال، بهبود بهره‌وری و تقویت زنجیره ارزش در صنایع مختلف قابل‌توجه است. اما شرط تحقق این اهداف، هماهنگی کامل بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهاد‌های مالی است. قانون خوب به تنهایی کافی نیست؛ اجرای دقیق و پایدار است که آن را به نتیجه می‌رساند.