به گزارش میمتالز به نقل از نبض بورس، حسابرس مستقل شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب) با صدور اظهارنظر مشروط، از توقف تولید شمش سرب از خرداد ۱۴۰۲ به دلیل آلایندگیهای زیستمحیطی و عدم راهاندازی مجدد آن خبر داده است. ابهام در ۷۲.۱ میلیارد تومان موجودی کالای در جریان ساخت، عدم تعیین تکلیف ۳۹.۳ میلیارد تومان بدهی کالای امانی و عدم رعایت بیش از ۲۰ مورد از ضوابط سازمان بورس و حاکمیت شرکتی، از مهمترین یافتههای این گزارش است.
مؤسسه حسابرسی «هوشیار ممیز» گزارش خود درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ شرکت ملی سرب و روی ایران را منتشر کرده است. حسابرس در این گزارش اظهارنظر مشروط صادر کرده و چندین بند ابهامآمیز و هشداردهنده را در گزارش خود گنجانده است.
اظهارنظر مشروط به این معناست که حسابرس صورتهای مالی را «به طور کامل مقبول» نمیداند و معتقد است مواردی وجود دارد که میتواند تصویر مالی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
حسابرس در بند تأکید بر مطالب خاص اعلام کرده که بر اساس یادداشت ۱-۱۱، عملیات تولید شمش سرب و واحدهای مرتبط با کارخانه سرب شرکت از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به دلیل آلایندگیهای زیستمحیطی و شمول به مفاد قوانین کار متوقف گردیده است.
با وجود اقدامات صورتپذیرفته توسط هیات مدیره جهت رفع مشکلات مرتبط، تا تاریخ گزارش، این اقدامات منجر به شروع دوباره فعالیتهای کارخانه سرب نگردیده و راهاندازی واحد تولید شمش سرب و واحدهای مرتبط با آن به نتیجه نهایی نرسیده است.
این موضوع مهمترین سوژه خبری گزارش است، زیرا توقف یک خط تولید اصلی به مدت بیش از دو سال میتواند تأثیر قابلتوجهی بر درآمد و سودآوری شرکت داشته باشد.
حسابرس در بند پنجم مبانی اظهارنظر مشروط اعلام کرده که بابت مبلغ ۷۲.۱ میلیارد تومان از مانده موجودی کالای در جریان ساخت انتقالی از سنوات قبل، تأییدیه درخواستی از وکیل حقوقی شرکت، مستندات توافق تسویه ریالی بخشی از بدهی ارزی به شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی و همچنین نحوه رفع تعهدات ارزی واردات سررسید شده، تا تاریخ گزارش ارائه نشده است.
بر اساس گزارش، حسابرس نتوانسته از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از مدارک درخواستی را بر صورتهای مالی تعیین کند.
حسابرس در بند ششم مبانی اظهارنظر مشروط به قرارداد حقالعملکاری با شرکت نوین آلیاژ سمنان اشاره کرده است. بر اساس این قرارداد، ارز حاصل از صادرات شمش روی به حساب مطالبات از حقالعملکار منظور و در دفاتر طرفین بر مبنای توافق، به صورت ریالی ثبت شده است.
اما مستندات مربوط به تأیید نهایی قیمت و شرایط قرارداد، تعهدات ارزی ناشی از صادرات و دریافت وجوه کالای صادره، به حسابرس ارائه نشده است. حسابرس اعلام کرده که در غیاب مستندات مورد نیاز، تعیین آثار احتمالی ناشی از این محدودیتها بر صورتهای مالی برای وی مقدور نیست.
حسابرس در بند ۱۹ گزارش نیز اعلام کرده که در قراردادهای حقالعملکاری فروشهای صادراتی، در خصوص نحوه انتخاب مشتریان، تاریخ تحویل کالا، چگونگی و زمان وصول مطالبات و موعد ایفای تعهدات ارزی پیشبینی نشده و اخذ تضامین معتبر لحاظ نگردیده است. عدم وصول مطالبات موجب کمبود نقدینگی و عدم تسویه به موقع بدهیها شده و فروشهای صادراتی با در نظر گرفتن هزینههای صادراتی و حقالعملکاری منجر به زیان گردیده است.
همچنین بدهی کالای امانی به مبلغ ۳۹.۳ میلیارد تومان تعیین تکلیف نشده است.
حسابرس در بند چهارم مبانی اظهارنظر مشروط اعلام کرده که انجام تجدید ارزیابی بعدی داراییهای ثابت مشهود (زمین) با توجه به تغییرات بااهمیت در ارزش روز داراییها، طبق استانداردهای حسابداری الزامی است. لیکن تعیین میزان آثار آن به دلیل نبود اطلاعات کامل از ارزش منصفانه داراییها برای حسابرس میسر نبوده است.
همچنین صورتهای مالی حسابرسیشده شرکت فرعی «فنآوران صنایع معدنی زنجان» (سهامی خاص) و شرکت وابسته آن ارائه نگردیده و حسابرس از آثار احتمالی ناشی از عدم دسترسی به این صورتهای مالی اطلاعاتی کسب نکرده است.
گزارش حسابرس نشان میدهد که شرکت در رعایت بسیاری از ضوابط سازمان بورس و دستورالعمل حاکمیت شرکتی دچار نقصان است. از جمله:
در حوزه افشای اطلاعات:
در حوزه انضباط ناشران:
در حوزه حاکمیت شرکتی:
در حوزه الزامات قانون تجارت:
حسابرس در بند ۱۷ گزارش اعلام کرده که معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته، اما با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره، رعایت تشریفات مقرر در این ماده قانونی در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری میسر نبوده است.
همچنین حسابرس اعلام کرده که به استثنای معاملات انجامشده با شرکتهای نوین آلیاژ سمنان، کالسیمین و بازرگانی توسعه صنعت روی، معاملات انجامشده در روال عادی عملیات انجام گردیده است.
حسابرس در بند ۲۲ گزارش اعلام کرده که تا تاریخ گزارش، مدت اعتبار اعضای هیات مدیره منقضی شده است. همچنین صورتهای مالی و تأییدیه مدیران با امضای ۴ عضو هیات مدیره به موسسه حسابرسی ارائه شده است.
۱. با توجه به توقف تولید شمش سرب از خرداد ۱۴۰۲، برنامه شرکت برای رفع مشکل آلایندگی و راهاندازی مجدد کارخانه چیست؟
۲. علت عدم ارائه مستندات قرارداد حقالعملکاری با نوین آلیاژ سمنان و عدم تعیین تکلیف ۳۹.۳ میلیارد تومان بدهی کالای امانی چیست؟
۳. چرا با وجود الزام استانداردهای حسابداری، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود انجام نشده است؟
۴. علت عدم دسترسی حسابرس به صورتهای مالی شرکت فرعی «فنآوران صنایع معدنی زنجان» چیست؟
۵. چرا شرکت در رعایت این حجم از ضوابط سازمان بورس و حاکمیت شرکتی ناکام مانده است؟
گزارش حسابرس مستقل شرکت ملی سرب و روی ایران تصویری از یک شرکت با چالشهای متعدد عملیاتی، مالی و حاکمیتی ارائه میدهد. توقف تولید شمش سرب به دلیل آلایندگیهای زیستمحیطی، ابهام در ۷۲.۱ میلیارد تومان موجودی کالای در جریان ساخت، عدم تعیین تکلیف ۳۹.۳ میلیارد تومان بدهی کالای امانی، معاملات پرابهام با نوین آلیاژ سمنان، عدم دسترسی به اطلاعات شرکت فرعی، عدم تجدید ارزیابی داراییها و عدم رعایت بیش از ۲۰ مورد از ضوابط سازمان بورس و حاکمیت شرکتی، همگی نشاندهنده وضعیت پیچیده و پرچالشی است که سهامداران این شرکت با آن روبهرو هستند.
حسابرس در نهایت اعلام کرده که صورتهای مالی، به استثنای آثار موارد مندرج در مبانی اظهارنظر مشروط، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان داده شده است. اما بدیهی است که این استثناها، خود میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر تصمیمات سرمایهگذاران داشته باشند.
منبع: نبض بورس