افت صادرات زیر سایه رشد قیمت فلزات

به گزارش می‌متالز، این فاصله عمدتا تحت تاثیر رشد ارزش بازار فلزات قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که افزایش ارزش برخی فلزات، بخشی از اثر کاهش حجم صادرات را در ارزش اسمی خنثی کرده است. بنابراین، افت محدود ارزش نباید به معنای ثبات عملکرد صادراتی تلقی شود؛ چراکه در سطح فیزیکی، حجم صادرات کاهش قابل توجهی داشته است.

صادرات معدن ایران در بهار ۱۴۰۵ بیش از آنکه تصویری از تغییر در ترکیب تجارت خارجی ارائه دهد، از افت قابل توجه حجم صادرات معدنی حکایت دارد؛ افتی که به دلیل افزایش ارزش بازار فلزات، اثر خود را به همان نسبت در ارزش صادرات نشان نداده است.

به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در سه ماه نخست امسال، وزن صادرات زنجیره‌های اصلی معدن و صنایع معدنی شامل آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و سرب و روی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، اما ارزش صادرات این گروه‌ها تنها نزدیک به ۲ درصد پایین آمده است. این فاصله میان «تناژ» و «ارزش» در وهله نخست ناشی از رشد قیمت و ارزش بازار فلزات است؛ به‌طوری که افزایش ارزش بازار برخی فلزات، بخشی از اثر افت مقدار صادرات را در ارزش اسمی صادرات خنثی کرده است؛ بنابراین کاهش محدود ارزش صادرات نباید به‌ عنوان ثبات عملکرد صادراتی این بخش تفسیر شود؛ چراکه در سطح فیزیکی، حجم صادرات با افت قابل توجهی مواجه شده است. در این میان، زنجیره فولاد، به‌ ویژه محصولات بالادستی و حجیم، فشار بیشتری را تجربه کرده است. هم‌زمان، بازار‌های مقصد نیز با تغییراتی همراه بوده‌اند و صادرات به ترکیه از نظر ارزش در این دوره رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، بخشی از کالا‌های واردشده به ترکیه ممکن است در ادامه به بازار‌های دیگر، از جمله چین، منتقل شود و از این رو، افزایش صادرات به یک مقصد لزوما به معنای افزایش تقاضای نهایی آن بازار نیست.

تغییر مسیر‌های صادراتی به دلایل شرایط جنگ

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، درباره تغییرات ایجادشده در مسیر صادرات محصولات معدنی گفت: بخشی از کاهش وزن صادرات را باید در شرایط حمل‌ونقل و تغییر مسیر‌های صادراتی جست‌و‌جو کرد. با محدود شدن مسیر دریایی، صادرات بسیاری از محصولات معدنی که حجم بالایی دارند و ارزش اقتصادی آنها برای حمل زمینی پایین است، دیگر صرفه سابق را ندارد.

وی توضیح داد: زمانی که امکان استفاده از حمل دریایی وجود دارد، محصولاتی با حجم بالا و ارزش واحد پایین نیز می‌توانند با هزینه قابل قبول به بازار‌های مقصد برسند، اما انتقال همین کالا‌ها از طریق زمینی هزینه حمل را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. در نتیجه، در شرایطی که مسیر دریایی به‌ دلیل محاصره اقتصادی ایران با محدودیت مواجه است، طبیعی است بخشی از کالا‌هایی که پیش از این صادر می‌شدند، از چرخه صادرات خارج شوند. در مقابل، محصولاتی که ارزش اقتصادی بالاتری نسبت به وزن خود دارند، امکان بیشتری برای استفاده از مسیر‌های زمینی و حفظ بازار صادراتی خواهند داشت.

شکوری با اشاره به افزایش صادرات به ترکیه نیز گفت: در شرایط فعلی، ترکیه یکی از مسیر‌های مهم و تقریبا باز برای جابه‌جایی کالا‌های صادراتی ایران است و بخشی از رشد صادرات ثبت‌شده به این کشور را باید از زاویه نقش آن در ترانزیت بررسی کرد، نه صرفا به‌ عنوان افزایش تقاضای بازار داخلی ترکیه.

وی افزود: تجربه ترکیه را می‌توان تا حدی با نقش دبی در سال‌های گذشته مقایسه کرد؛ به این معنا که بخشی از کالا‌هایی که از ایران به دبی صادر می‌شد، الزاما برای مصرف در بازار امارات نبود و از این مسیر به بازار‌های دیگر می‌رسید.

به گفته او، در مورد ترکیه نیز ممکن است همین الگو شکل گرفته باشد و بخشی از محصولات صادراتی ایران پس از ورود به این کشور، به سمت بازار‌های دیگری از جمله چین منتقل شوند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: افزایش سهم ترکیه در آمار صادرات را نباید بدون توجه به مسیر واقعی کالا‌ها تفسیر کرد؛ زیرا تغییر مقصد ثبت‌شده در آمار گمرکی الزاما به معنای تغییر مقصد نهایی محصول نیست. در شرایط محدودیت مسیر‌های دریایی، مسیر‌های زمینی و کشور‌های واسط می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تداوم تجارت خارجی ایران پیدا کنند.

مسیر زمینی نمی‌تواند جایگزین مسیر دریایی شود

شهرام شریعتی، کارشناس حوزه معدن، نیز با اشاره به تاثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل بر تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: اتفاقاتی که در جنگ ۱۲ روزه و سپس درگیری ۴۰ روزه رخ داد، به‌طور طبیعی تولید کشور و به تبع آن تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را کاهش داد. پس از آن نیز با محدود شدن مسیر‌های دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، این مشکل تشدید شد و صادرات محصولات معدنی بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این وضعیت تلاش شد از مسیر‌های جایگزین استفاده شود؛ اما نباید فراموش کرد که هیچ مسیر زمینی در هیچ جای دنیا نمی‌تواند جایگزین کامل مسیر دریایی شود؛ نه از نظر حجم جابه‌جایی، نه سرعت و نه هزینه؛ بنابراین وقتی مسیر دریایی برای صادرات محصولات معدنی با محدودیت مواجه می‌شود، استفاده از مسیر‌های زمینی تنها می‌تواند بخشی از این ظرفیت را جبران کند.

شریعتی با بیان اینکه مساله صادرات معدن را نمی‌توان تنها با آمار‌های کوتاه‌مدت ارزیابی کرد، گفت: سال‌ها درباره این موضوع صحبت شده که تحریم‌ها در نهایت به کاهش تولید منجر می‌شوند. وقتی تولید کم شود، صادرات هم کاهش پیدا می‌کند و در ادامه ارز کمتری وارد کشور خواهد شد. از طرف دیگر، وقتی مسیر‌های رسمی صادرات و دسترسی به بازار‌ها محدود شود، ممکن است برخی صادرکنندگان برای ادامه فعالیت به روش‌های غیرشفاف روی بیاورند و این موضوع مشکلات دیگری را برای تجارت ایجاد می‌کند.

این کارشناس معدن افزود: در سال‌های گذشته، به‌ دلیل تمرکز بیش از اندازه بر برخی بازار‌های خاص، بخشی از بازار‌های دیگر از دست رفته‌اند. امروز در شرایطی قرار داریم که بخشی از کالا‌های معدنی، کنسانتره، شمش و سایر محصولات باید از مسیر‌های زمینی و آن هم با ظرفیت محدود صادر شوند یا در داخل کشور دپو بمانند. این در حالی است که برای کالا‌های حجیم معدنی، حمل زمینی نمی‌تواند از نظر اقتصادی و ظرفیت با حمل دریایی رقابت کند.

زیرساخت؛ حلقه مفقوده تجارت

شریعتی با بیان این نکته که در این مدت نرخ دلار تقریبا دو برابر شده، اما صادرات کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: بنابراین نمی‌توان مساله صادرات را فقط با نرخ ارز توضیح داد. تولید، دسترسی به بازار، هزینه حمل‌ونقل، زیرساخت‌های لجستیک و امکان انتقال و بازگشت پول حاصل از صادرات همگی در این معادله نقش دارند.

این کارشناس معدن با ابراز نگرانی درباره وضعیت معادن و واحد‌های کوچک و متوسط گفت: واحد‌های کوچک و متوسط توان محدودی برای تحمل افزایش هزینه‌های حمل، محدودیت بازار و مشکلات مربوط به بازگشت ارز دارند و ممکن است در صورت تداوم این وضعیت، بخشی از آنها ناچار به توقف فعالیت شوند.

وی تاکید کرد: میزان کاهش یا افزایش صادرات به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت تجارت خارجی ارائه نمی‌دهد. در شرایط تورمی، حتی ارزش صادرات نیز بدون در نظر گرفتن قدرت خرید و هزینه‌های تولید، معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد نیست. مساله اصلی این است که درآمد حاصل از صادرات تا چه اندازه می‌تواند به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

شریعتی افزود: اگر کالایی صادر شود، اما درآمد آن به کشور بازنگردد، امکان تامین ماشین‌آلات و فناوری یا توسعه بازار‌های جدید نیز فراهم نمی‌شود. بنابراین، نگرانی امروز باید فراتر از تغییرات چنددرصدی آمار صادرات باشد.

این کارشناس معدن با اشاره به ضعف زیرساخت‌های کشور گفت: در سال‌های گذشته باید در توسعه لجستیک، راه‌ها، شبکه ریلی و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری می‌کردیم و هم‌زمان بازار‌های هدف صادراتی را در کشور‌های مختلف گسترش می‌دادیم. در صورت نبود این ظرفیت‌ها، هرگاه یک مسیر اصلی صادراتی با محدودیت مواجه شود، جایگزین مناسبی برای آن وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مساله امروز تنها محدود بودن بازار‌های صادراتی نیست، بلکه به دسترسی به مسیر‌های حمل‌ونقل و امکان انجام تجارت شفاف و پایدار نیز مربوط می‌شود. بنابراین، به جای تمرکز صرف بر آمار صادرات، باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده و صادرکننده بتوانند فعالیتی پایدار داشته باشند؛ به‌گونه‌ای‌که هم تولید و صادرات ادامه یابد و هم درآمد حاصل از آن به چرخه تولید بازگردد.

منبع: دنیای اقتصاد