ورود بانک‌ها به اقتصاد دیجیتال باید نظارت شود

‌می‌متالز - رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی از ورود برخی بانک‌ها و سازمان‌ها به حوزه‌هایی مانند فروش طلا، کالا و محتوا خبر داد و گفت: این روند می‌تواند فعالیت کسب‌وکار‌های بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش می‌متالز، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، با انتقاد از ورود برخی سازمان‌های دولتی و مجموعه‌های بانکی به حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: ورود این مجموعه‌ها به کسب‌وکار‌های آنلاین، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فروش طلا، کالا و محتوا، می‌تواند رقابت بخش خصوصی را با اختلال مواجه کند.

وی با اشاره به افزایش حضور مجموعه‌های وابسته به دولت و بانک‌ها در اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: امروز در حوزه‌های مختلف شاهد ورود سازمان‌های دولتی در قالب شرکت‌هایی در لایه‌های پایین‌تر هستیم که تلاش می‌کنند با این شیوه شناسایی نشوند. مجموعه بانک‌ها نیز وارد حوزه اقتصاد دیجیتال شده‌اند و اخیراً تعداد آنها در حوزه طلا افزایش پیدا کرده است.

الفت‌نسب ادامه داد: یک کسب‌وکار معمولاً در ابتدا در قالب یک مجموعه استارتاپی و با سرمایه‌ای محدود شکل می‌گیرد و به‌ تدریج با جذب سرمایه‌گذار، توسعه سهم بازار، تبلیغات و صرف هزینه‌های متعدد، رشد می‌کند تا به نقطه‌ای برسد که بتواند در بازار فعالیت کند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی افزود: در مقابل، زمانی که یک بانک یا سازمان بزرگ، شرکتی را ایجاد می‌کند یا یک مجموعه خصوصی با منابع مالی قابل‌توجه وارد راه‌اندازی یک کسب‌وکار می‌شود، عملاً منابع زیادی را یکباره وارد بازار می‌کند تا با کسب‌وکار‌هایی رقابت کند که صاحبان آنها سال‌ها برای ایجاد و توسعه فعالیت خود زمان و هزینه صرف کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این شرایط واقعاً فعالیت بخش خصوصی را مختل می‌کند؛ چراکه کسب‌وکاری که یک فعال بخش خصوصی برای ایجاد آن پنج، شش یا حتی ۱۰ سال زمان و هزینه صرف کرده است، با ورود ناگهانی یک مجموعه دارای منابع مالی بسیار زیاد، با رقابت متفاوتی مواجه می‌شود.

الفت‌نسب با اشاره به ورود برخی مجموعه‌ها به حوزه‌های مختلف کسب‌وکار‌های آنلاین گفت: در بخش‌های دیگری نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم؛ به‌ عنوان مثال اخیراً بیلبورد‌هایی را مشاهده کرده‌ام که نشان می‌دهد برخی مجموعه‌ها وارد راه‌اندازی کسب‌وکار‌های آنلاین در حوزه فروش کالا شده‌اند. در حوزه محتوا نیز ورود‌هایی از این دست صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی تأکید کرد: انتظار می‌رود مجلس به‌عنوان بازوی نظارتی و همچنین قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود کنند تا زمینه برای رقابت سالم و فعالیت عادلانه کسب‌وکار‌های بخش خصوصی فراهم شود.

در ادامه این برنامه‌

در ادامه این برنامه حسین طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از نهایی شدن طرحی در مجلس برای رفع موانع فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: در این طرح حدود ۱۷ تا ۱۸ مورد از مشکلات و موانع موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شده که قرار است اصلاح شود.

وی اظهار کرد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های بیمه، بانکی، پرداخت و همچنین بخش‌های مرتبط با بانک مرکزی و بورس است که در برخی موارد موجب می‌شود فرآیند فعالیت کسب‌وکار‌ها با کندی مواجه شود یا اساساً پیش نرود.

طاهری افزود: یکی از مشکلاتی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، بحث تداخل وظایف تنظیم‌گری و صدور مجوز است؛ به این معنا که در برخی موارد یک بخش همزمان نقش تنظیم‌گر و مجوزدهنده را بر عهده دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این موارد در طرح جدید شناسایی شده و اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است تا موانع موجود بر سر راه کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال برطرف و فرآیند فعالیت این کسب‌وکار‌ها تسهیل شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان