به گزارش میمتالز، در اقتصادهایی که با محدودیت منابع، نااطمینانی و فشارهای بیرونی مواجهاند، انتخاب پروژههای سرمایهگذاری و نحوه تخصیص منابع اهمیت دوچندانی پیدا میکند. در چنین شرایطی، همه پروژهها اثر یکسانی بر رشد اقتصادی ندارند.
برخی طرحها تنها ظرفیت تولید یک بنگاه را افزایش میدهند، اما گروهی دیگر با تکمیل زنجیره ارزش، توسعه زیرساختها، ایجاد بازار برای صنایع پاییندستی و تقویت شبکه تامین، میتوانند بر عملکرد چندین بخش اقتصادی اثر بگذارند. این دسته از طرحها را میتوان در زمره پروژههای پیشران قرار داد.
اهمیت پروژههای پیشران در آن است که منافع آنها به محدوده یک شرکت یا حتی یک صنعت محدود نمیشود. توسعه یک زنجیره معدنی، احداث زیرساخت انتقال آب، افزایش ظرفیت تامین برق یا تکمیل شبکه گازرسانی صنعتی، هر کدام میتوانند زمینه فعالیت مجموعهای از واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم کنند.
به همین دلیل، ارزیابی این پروژهها صرفا بر اساس میزان سرمایهگذاری اولیه یا نرخ بازده مستقیم آنها کافی نیست؛ آثار اقتصادی غیرمستقیم، اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات، افزایش صادرات و تقویت امنیت تامین نیز باید در محاسبات قرار گیرند.
با این حال، یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، فاصله میان شناسایی پروژههای اولویتدار و فراهم کردن شرایط لازم برای تکمیل آنهاست. پروژهای که از نظر راهبردی اهمیت بالایی دارد، اگر در تامین منابع مالی، دسترسی به زیرساخت یا اخذ تصمیمهای اجرایی با وقفه روبهرو شود، ممکن است برای سالها از دستیابی به ظرفیت عملیاتی فاصله بگیرد. در این وضعیت، سرمایه صرفشده نیز تا زمان بهرهبرداری کامل، بازده مورد انتظار را ایجاد نمیکند.
بنابراین، مساله اصلی تنها تأمین پول برای آغاز پروژه نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری است که منابع مالی، زیرساخت، مجوزها و تصمیمهای مدیریتی را در طول مسیر اجرا به یکدیگر متصل کند.
تامین مالی پروژههای پیشران نباید به یک ردیف بودجه، تسهیلات بانکی یا تزریق مقطعی سرمایه محدود شود. ماهیت بلندمدت این طرحها ایجاب میکند که منابع مورد نیاز برای تمام مراحل اجرا، از مطالعات و آمادهسازی تا خرید تجهیزات، احداث زیرساخت، راهاندازی و رسیدن به ظرفیت اقتصادی از ابتدا مورد ارزیابی قرار گیرد.
یکی از مشکلات رایج در پروژههای بزرگ، آغاز عملیات اجرایی بدون اطمینان کافی از تامین منابع مالی مراحل بعدی است. در چنین شرایطی، طرح با پیشرفت اولیه وارد دورهای از توقفهای متوالی میشود؛ دورهای که هزینه تجهیزات، دستمزد، قراردادها و نگهداری کارگاه افزایش مییابد، اما ارزش اقتصادی متناسبی ایجاد نمیشود. حتی اگر منابع مالی جدیدی در ادامه اختصاص یابد، بخشی از آن ناگزیر صرف جبران هزینههای ناشی از تاخیر خواهد شد.
این موضوع ضرورت حرکت به سمت تامین مالی مرحلهای و مبتنی بر برنامه اجرایی را برجسته میکند. به این معنا که میزان منابع مورد نیاز هر مرحله، زمان تخصیص، تعهد تامینکنندگان مالی و شاخصهای سنجش پیشرفت باید مشخص باشد.
اگر پروژه مطابق برنامه پیش برود، منابع مرحله بعد نیز باید در زمان مقرر در دسترس قرار گیرد؛ اگر انحرافی رخ دهد، ابتدا باید منشا آن مشخص شود و سپس درباره اصلاح برنامه یا نحوه تخصیص منابع تصمیمگیری شود.
در این مدل، تامین مالی از یک اقدام مقطعی به بخشی از نظام مدیریت پروژه تبدیل میشود. چنین رویکردی علاوه بر کاهش احتمال توقف، امکان نظارت دقیقتر بر هزینهها و ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی را نیز فراهم میکند.
از سوی دیگر، اتکا به منابع داخلی شرکتها یا تسهیلات بانکی به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه نیازهای پروژههای بزرگ باشد. بازار سرمایه، انتشار اوراق متناسب با جریان نقدی پروژه، صندوقهای سرمایهگذاری، مشارکت بخش خصوصی، تامین مالی زنجیرهای، قراردادهای بلندمدت خرید محصول و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای مشارکت عمومی و خصوصی، میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ البته انتخاب هر ابزار باید با توجه به ریسک پروژه، دوره بازگشت سرمایه، ساختار درآمدی و توان بازپرداخت آن صورت گیرد.
دولت در پروژههای پیشران تنها تامینکننده احتمالی منابع مالی نیست بلکه مسوولیت مهمتری در ایجاد محیط مناسب برای سرمایهگذاری و هماهنگ کردن دستگاههای اجرایی بر عهده دارد. بسیاری از موانع پروژههای بزرگ، الزاماً با تزریق پول برطرف نمیشوند. تاخیر در تصمیمگیری، طولانیشدن فرآیند صدور مجوز، ناهماهنگی میان دستگاهها، بلاتکلیفی در تخصیص زیرساخت و تغییر مکرر شرایط اجرایی، میتوانند حتی پروژههای برخوردار از منابع مالی را نیز با مشکل مواجه کنند.
از این منظر، حمایت دولت باید از سطح اعلام اولویت و برگزاری نشستهای پیگیری فراتر برود و به مجموعهای از تعهدات مشخص، زمانبندیشده و قابل ارزیابی تبدیل شود. اگر یک پروژه برای ادامه فعالیت به مجوز، انشعاب انرژی، دسترسی به شبکه حملونقل یا تصمیم یک دستگاه اجرایی نیاز دارد، مسوولیت پیگیری و مهلت تعیین تکلیف آن باید روشن باشد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، مصوب اسفند ۱۴۰۲، ظرفیتهای قانونی متنوعی را برای توسعه تامین مالی فراهم کرده است. در این قانون، طرحهای زیربنایی از جمله پروژههای تامین و انتقال انرژی، آب، شبکههای ارتباطی و حملونقل تعریف شدهاند و سازوکارهایی برای حمایت از سرمایهگذاری در تولید و زیرساخت پیشبینی شده است.
در نتیجه، چالش اصلی تنها فقدان ابزار قانونی نیست بلکه چگونگی استفاده مؤثر از این ابزارها، هماهنگی دستگاههای مسوول و تبدیل ظرفیتهای موجود به منابع واقعی برای پروژههای اولویتدار است.
در بسیاری از پروژههای پیشران، به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی، بخش مهمی از موانع در سطح استان شکل میگیرد. دسترسی به زمین، مجوزهای محلی، تأمین آب و برق، توسعه راههای دسترسی، اتصال به شبکه ریلی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از جمله موضوعاتی هستند که میتوانند بر زمان و هزینه اجرای پروژه اثر بگذارند.
به همین دلیل، مسوولان استانی باید نقشی فراتر از تسهیل اداری داشته باشند. استانداران و مدیران دستگاههای مرتبط میتوانند با تشکیل سازوکارهای منظم پیگیری پروژههای پیشران، موانع مشترک را شناسایی و برای هر کدام مسوول مشخص و مهلت اجرایی تعیین کنند. چنین سازوکاری زمانی اثربخش خواهد بود که خروجی آن، تصمیم عملیاتی و قابل سنجش باشد؛ نه صرفا تکرار مشکلات در جلسات متعدد.
البته مسوولان استانی به تنهایی قادر به حل همه مسائل نیستند. بسیاری از تصمیمهای مرتبط با منابع مالی، شبکههای سراسری انرژی، تخصیص آب و سیاستهای اعتباری در سطح ملی اتخاذ میشود. از این رو، لازم است سازوکار ارتباط استان با وزارتخانهها، سازمان برنامه و بودجه، شبکه بانکی و نهادهای تأمین مالی، به شکل مستمر و هدفمند فعال باشد.
در چنین چارچوبی، هر استان میتواند برای پروژههای اولویتدار خود، نقشهای از نیازهای مالی و زیرساختی تهیه کند و آن را بر اساس میزان پیشرفت، اهمیت اقتصادی، ظرفیت اشتغالزایی و آثار منطقهای اولویتبندی کند. این رویکرد از پراکندگی منابع جلوگیری میکند و احتمال تکمیل پروژههایی را افزایش میدهد که بیشترین اثر را بر تولید و اشتغال دارند.
تامین مالی پروژههای پیشران زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که زیرساختهای مورد نیاز آنها نیز همزمان توسعه پیدا کند. در غیر این صورت، حتی تکمیل یک واحد تولیدی پیشرفته نیز لزوما به معنای بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیت آن نخواهد بود.
آب، برق و گاز سه مولفه تعیینکننده در بخش بزرگی از پروژههای صنعتی و معدنی ایران هستند. تاخیر در اجرای طرحهای تامین آب، خطوط انتقال یا شبکههای توزیع برق و گاز میتواند زمان راهاندازی پروژههای اصلی را به عقب بیندازد. از سوی دیگر، اگر زیرساخت پس از تکمیل واحد تولیدی فراهم شود، سرمایهگذار ناچار خواهد بود هزینه فرصت ناشی از ظرفیت بلااستفاده را تحمل کند.
در حوزه آب، توسعه صنایع معدنی و فلزی باید با برنامهای واقعبینانه برای تامین پایدار، مدیریت مصرف، بازچرخانی و استفاده از منابع جایگزین همراه باشد. پروژههای انتقال آب به مناطق صنعتی و معدنی، شبکههای بازچرخانی پساب و سامانههای کاهش مصرف، در صورت برخورداری از ارزیابی اقتصادی و زیستمحیطی دقیق میتوانند بخشی از محدودیتهای توسعه را کاهش دهند. با این حال، تامین مالی این طرحها باید متناسب با نیاز واقعی منطقه، هزینه چرخه عمر و آثار آن بر منابع آبی انجام شود.
در حوزه برق نیز توسعه ظرفیت تولید به تنهایی کافی نیست. شبکه انتقال، پستهای برق، خطوط اتصال و پایداری تامین در زمان اوج مصرف، اجزای مکملی هستند که بدون آنها سرمایهگذاری انجامشده ممکن است به ظرفیت قابل استفاده تبدیل نشود. همین منطق درباره گاز نیز صدق میکند؛ ظرفیت اسمی تولید یا انتقال، زمانی برای صنعت ارزشمند است که امکان تحویل پایدار انرژی در محل مصرف وجود داشته باشد.
بنابراین، دستگاههای مسوول آب، برق و گاز باید از ابتدای طراحی پروژههای پیشران در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند. برآورد نیاز زیرساختی، تعیین سهم هر دستگاه، زمانبندی تامین منابع و مشخصکردن مسوولیت اجرای خطوط و تاسیسات جانبی، باید همزمان با برنامه تامین مالی پروژه اصلی انجام شود.
در واقع، منابع مالی پروژه اصلی و زیرساختهای پشتیبان آن باید در قالب یک برنامه هماهنگ دیده شوند. تامین اعتبار برای احداث کارخانه، بدون برنامه روشن برای برق، آب یا گاز مورد نیاز آن، میتواند به انباشت سرمایهگذاریهای نیمهتمام منجر شود.
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از بارزترین نمونههای اهمیت پیوند میان تامین مالی، توسعه زیرساخت و حمایت هماهنگ دولت است. این بخش از یکسو ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و درآمدهای صادراتی را دارد و از سوی دیگر، اجرای بسیاری از پروژههای آن به سرمایهگذاری سنگین، دوره ساخت نسبتا طولانی و دسترسی پایدار به انرژی و حملونقل وابسته است.
پروژههای توسعه زنجیره مس، تولید آلومینیوم، احداث واحدهای فولادهای خاص، توسعه صنایع جانبی همچون نسوزها و فروآلیاژها و تکمیل حلقههای فرآوری مواد معدنی، از جمله حوزههایی هستند که در برنامههای توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی مورد توجه قرار گرفتهاند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در معرفی طرحهای کلان این بخش، به توسعه زنجیره مس، آلومینیوم و فولادهای خاص اشاره کرده است.
با این حال، اجرای پروژههای بزرگ معدنی را نمیتوان صرفا به توان مالی شرکت سرمایهگذار واگذار کرد. برای مثال، توسعه یک مجموعه فرآوری مس، علاوه بر سرمایهگذاری در تجهیزات و ماشینآلات، به زیرساخت برق، آب صنعتی، راههای دسترسی، حمل مواد اولیه و محصول نهایی و در برخی مناطق به توسعه شبکه انتقال انرژی نیاز دارد. اگر هر کدام از این اجزا با تاخیر مواجه شوند، بهرهبرداری از کل زنجیره ممکن است به تعویق بیفتد.
در چنین شرایطی، حمایت هدفمند دولت میتواند به کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش احتمال تکمیل پروژه منجر شود. این حمایت لزوما به معنای پرداخت مستقیم منابع عمومی نیست بلکه میتواند از طریق تامین زیرساختهای مشترک، تسریع مجوزها، تسهیل دسترسی به ابزارهای مالی، هماهنگی میان شرکتهای زیرساختی و ایجاد چارچوبهای باثبات برای قراردادهای بلندمدت انجام شود.
برای نمونه، در توسعه زنجیره مس، تکمیل ظرفیتهای فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، زمانی بیشترین اثر اقتصادی را خواهد داشت که تأمین خوراک، انرژی، آب و حملونقل نیز متناسب با ظرفیت جدید توسعه یابد. در پروژههای فولادی نیز توسعه واحدهای تولیدی بدون توجه به محدودیتهای برق و گاز، ممکن است به افزایش ظرفیت اسمی منجر شود؛ بیآنکه تولید واقعی به همان نسبت رشد کند.
بنابراین، ارزیابی پروژههای پیشران معدنی باید بر مبنای عملکرد کل زنجیره انجام شود؛ نه فقط میزان پیشرفت فیزیکی یک کارخانه یا میزان منابعی که برای آن اختصاص یافته است.
در کنار نقش دولت و دستگاههای اجرایی، سهامداران عمده نیز باید در شیوه حمایت از پروژههای پیشران بازنگری کنند. در بسیاری از طرحهای بزرگ، تصمیمهای مربوط به تخصیص منابع، افزایش سرمایه، تامین نقدینگی و اولویتبندی هزینهها در سطح سهامداران اصلی یا نهادهای بالادستی اتخاذ میشود. از این رو، نوع نگاه این گروه به پروژه میتواند سرعت اجرا و کیفیت تصمیمگیری را تحت تاثیر قرار دهد.
پروژههای پیشران به حمایت مستمر نیاز دارند، اما این حمایت نباید بدون ارزیابی عملکرد یا فارغ از میزان پیشرفت انجام شود. راهکار مناسب، پیوند دادن تخصیص منابع به نقاط عطف اجرایی و شاخصهای قابل سنجش است. برای مثال، تکمیل مطالعات مهندسی، تامین تجهیزات کلیدی، پیشرفت عملیات عمرانی، نصب ماشینآلات و آغاز راهاندازی میتوانند مبنای تخصیص مرحلهای منابع قرار گیرند.
در این الگو، سهامدار عمده به جای آن که صرفا در مقاطع بروز بحران مالی وارد عمل شود، از ابتدا در جریان نیازهای واقعی پروژه قرار گرفته و بر اساس برنامه مصوب، درباره تأمین منابع تصمیم میگیرد. چنین رویکردی به مدیران پروژه امکان میدهد قراردادها و عملیات اجرایی را با اطمینان بیشتری پیش ببرند و از توقفهای پرهزینه جلوگیری کنند.
البته باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد؛ پروژهای که به دلیل ضعف مدیریت، انحراف از برنامه یا برآوردهای غیرواقعی متوقف شده است و پروژهای که با وجود پیشرفت قابل قبول، به علت تاخیر در تخصیص منابع یا آمادهنبودن زیرساخت از برنامه عقب مانده است. برخورد یکسان با این دو وضعیت، نه به افزایش بهرهوری سرمایه کمک میکند و نه انگیزه لازم را برای اجرای موفق پروژهها ایجاد خواهد کرد.
سهامداران عمده باید حمایت خود را بر پایه ارزیابی شفاف، گزارشهای منظم پیشرفت، برآورد هزینه تکمیل و بررسی موانع خارج از اختیار مدیران تنظیم کنند. اگر پروژهای عملکرد مناسبی دارد، اما به منابع تکمیلی نیازمند است، تعویق حمایت میتواند ارزش سرمایهگذاری قبلی را نیز به خطر بیندازد. در مقابل، اگر انحرافی جدی وجود دارد، اصلاح ساختار مدیریتی و برنامه اجرایی باید پیش از تزریق منابع بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
در شرایط جنگی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، اهمیت پروژههای پیشران تنها به رشد تولید محدود نمیشود. حفظ ظرفیتهای صنعتی، استمرار تامین کالاهای راهبردی، کاهش وابستگی به مسیرهای آسیبپذیر تامین و تقویت توان صادراتی، همگی بخشی از الزامات تابآوری اقتصادی هستند.
در چنین فضایی، تاخیر در اجرای پروژههای زیرساختی میتواند آثار گستردهتری نسبت به دورههای عادی داشته باشد. توقف یک طرح تولیدی ممکن است به کاهش تولید و درآمد یک شرکت منجر شود، اما عقبماندن یک پروژه تامین انرژی یا حملونقل میتواند عملکرد چندین بنگاه و زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، شرایط جنگی و محدودیتهای تجاری و مالی میتواند دسترسی به برخی تجهیزات، منابع خارجی و خدمات حملونقل را دشوارتر کند. در نتیجه، مدیریت زمان، تامین به موقع نقدینگی، اولویتبندی تجهیزات ضروری و استفاده موثر از توان داخلی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
گزارشهای اقتصادی بانک جهانی نیز در ارزیابی شرایط ایران، به نقش محدودیتهای انرژی، کمبود آب، اختلالات تجاری و ضعف سرمایهگذاری در چشمانداز فعالیت اقتصادی اشاره کردهاند.
در این وضعیت، رویکرد توسعهمحور به معنای نادیدهگرفتن محدودیت منابع یا تخصیص بیضابطه بودجه نیست بلکه به معنای اولویتبندی دقیقتر، حذف هزینههای کماثر و تمرکز منابع بر پروژههایی است که بیشترین نقش را در حفظ تولید، تقویت زیرساخت و افزایش تابآوری اقتصادی ایفا میکنند.
همچنین ضروری است حمایت از پروژههای پیشران در شرایط دشوار اقتصادی، از تصمیمهای کوتاهمدت و مقطعی فاصله بگیرد. تغییر مداوم اولویتها، تعویق تصمیمهای مالی و بلاتکلیفی در تامین زیرساخت، میتواند برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را مختل کند. در مقابل، تعیین پروژههای اولویتدار و پایبندی به برنامه تامین مالی آنها، امکان استفاده کارآمدتر از منابع محدود را فراهم میآورد.
برای آن که حمایت از پروژههای پیشران به نتیجه ملموس منجر شود، لازم است مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح ملی، استانی و شرکتی دنبال شود.
نخست، پروژهها باید بر اساس اهمیت راهبردی، میزان پیشرفت، هزینه تکمیل، آثار اقتصادی و نیازهای زیرساختی اولویتبندی شوند. پروژهای که با تامین منابع محدود میتواند در کوتاهمدت به بهرهبرداری برسد، ممکن است در مقایسه با طرحی که هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، بازده اقتصادی سریعتری ایجاد کند؛ هر چند تصمیم نهایی باید با توجه به ارزش بلندمدت و ضرورت راهبردی هر طرح اتخاذ شود.
دوم، برای هر پروژه باید برنامه تامین مالی یکپارچه تدوین شود. این برنامه لازم است سهم منابع داخلی شرکت، تسهیلات، بازار سرمایه، مشارکت سرمایهگذاران و حمایتهای زیرساختی را مشخص کند و زمانبندی دسترسی به هر منبع را با برنامه اجرایی هماهنگ سازد.
سوم، دولت و مسوولان استانی باید برای رفع موانع اجرایی، سازوکار پاسخگویی مشخصی ایجاد کنند. تعیین مسوول پیگیری هر مانع، ضربالاجل برای تصمیمگیری و گزارشدهی منظم به نهادهای بالادستی، میتواند از تبدیل مسائل قابل حل به تأخیرهای چندماهه جلوگیری کند.
چهارم، دستگاههای آب، برق و گاز باید در طراحی و اجرای پروژههای پیشران نقش فعال داشته باشند. زیرساختهای مورد نیاز باید در کنار پروژه اصلی و بر اساس زمان بهرهبرداری آن برنامهریزی شوند تا تکمیل یک بخش، به دلیل آمادهنبودن بخش دیگر بیاثر نماند.
پنجم، سهامداران عمده باید حمایت مالی را به پیشرفت واقعی و برنامه تکمیل پروژه پیوند دهند. این رویکرد هم از تخصیص غیرهدفمند منابع جلوگیری میکند و هم مانع از آن میشود که پروژههای موفق به دلیل تاخیر در تأمین نقدینگی متوقف شوند.
در نهایت، لازم است عملکرد پروژهها با شاخصهایی مانند انحراف از زمانبندی، هزینه تکمیل، میزان تحقق تعهدات مالی، آمادگی زیرساخت، ظرفیت قابل بهرهبرداری و آثار اقتصادی سنجیده شود. این شاخصها کمک میکنند تصمیمگیری درباره ادامه حمایت، اصلاح برنامه یا تغییر شیوه تامین مالی بر پایه اطلاعات قابل اتکا انجام شود.