عرضه کنندگان شمش از سود بیش از حد، ضرر کردند/ قیمت گذاری در بورس نباید دستوری باشد

به گزارش می متالز، در روز‌های شنبه و یکشنبه این هفته معاملات شمش فولاد در بورس ابطال شد. دستور این اقدام را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده بود. علت اقدام اخیر این وزارتخانه تفاوت بالای قیمت شمش فولادی عرضه شده در بورس با قیمت‌های جهانی بوده است. رخ دادن اینگونه وقایع در بازار بورس نادر است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام اخیر خود را قانونی می‌داند و اعلام کرده است که این اقدام را در راستای حمایت از صنایع پایین دستی و تخطی برخی عرضه کنندگان شمش فولاد انجام داده است. در طرف مقابل عرضه کنندگان و کارگزاران بورس مدعی هستند که وزارت صنعت نباید در بازار دخالت می‌کرد. البته شایان ذکر است که از روز دوشنبه بورس به حالت عادی خود برگشت و عرضه کنندگان فولادی توانستند ورق‌های فولادی خود را در بورس عرضه کنند.

سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه تمام فعالیت‌های انجام شده ما در روز‌های گذشته براساس مصوبات کارگروه ستاد تنظیم بازار بوده است، گفت: این مصوبات اشاره‌ای به این موضوع دارد که اگر معاملاتی در حد بالا و پایین قیمتی انجام شد، وزارت صمت اختیار ابطال آن را دارد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت‌های عرضه شده بیشتر از قیمت‌های جهانی بود، اقدام به ابطال معاملات کردیم و کسانی که معاملاتشان باطل شد موظف هستند در عرضه‌های آتی خود، محصولاتی که معامله آن‌ها باطل شده مجددا و با قیمت مناسب تری در بورس عرضه کنند.

امیری تصریح کرد: در صورت بروز دوباره این ماجرا و افزایش قیمت ها، این روند ادامه دار خواهد بود و تا زمانی که اختیار تنظیم بازار در دست ما باشد، این کار را ادامه خواهیم داد تا از صنایع پایین دستی هم حمایت‌های لازم را به عمل آوریم.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اعتراضات برخی عرضه کنندگان مبنی بر ازفایش قیمت مواد اولیه گفت: تمامی مواد اولیه این صنعت در کشورمان وجود دارد از سنگ آهن گرفته تا گندله و آهن اسفنجی بنابراین هیچ گونه عذری برای افزایش قیمت شمش فولادی وجود ندارد و حتی در خصوص برخی مواد، اقدام به سهمیه بندی کرده ایم که مشکلی به وجود نیاید.

او با بیان اینکه عده از عرضه کنندگان از سود بیش از حد در این روز‌ها ضرر کردند، گفت: برخی به دنبال کسب سود بیشتر بودند و ما به سرعت جلوی این افزایش قیمت را گرفتیم و در این دو روز برخی‌ها ضرر کردند بنابراین انتظار داریم عرضه کنندکان همواره اقدام به عرضه محصولاتشان با قیمت‌های معقول تری کنند.

امیری در پایان بیان کرد: یک بسته‌ای را در نظر گرفته ایم که براساس آن از صفر تا صد محصولات فولادی در بورس عرضه شود و همواره انتظارمان این است که عرضه کنندگان شمش کمک کنند تا بدین طریق از صنایع پایین دستی هم حمایت شود.

قیمت شمش فولاد معقول است

به تصمیم اخیر وزات صمت انتقاداتی وارد است. در همین راستا ابوالفضل مومنی کارشناس صنعت فولاد، ضمن انتقاد از ابطال معاملات شمش فولاد در بورس گفت: بورس کالای ایران براساس رسالت قانونی خودش، محلی است برای کشف عادلانه قیمت محصولات، اما در دو روز گذشته و اتفافی که در بورس رخ داد در مغایرت با رسالت این نهاد بود.

او ادامه داد: در گذشته هم مصوباتی برای قیمت گذاری تعیین شده، اما در عمل سودی برای مصرف کننده نهایی نداشته و شاهد اختلاف قیمت عرضه در بورس قیمت مصرف کننده نهایی بوده ایم، اما تاکنون این حجم از ابطال معاملات در بورس رخ نداده است که از این موضوع به عنوان بدعتی یاد می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: وزارت صمت به بهانه بالا بودن نرخ شمش فولادی ما نسبت به نرخ‌های جهانی اقدام به ابطال معاملات کرد در حالی که واقعیت خلاف این ماجرا را ثابت می‌کند.

این کارشناس صنعت با اشاره به کاهش ۸۹ درصدی واردات در سال گذشته افزود: واردات شمش فولاد با وجود تعرفه ناچیز ۵ درصدی همچنان صرفه‌ای برای واردات وجود ندارد و آمار‌ها حاکی از کاهش واردات شمش فولادی در سال‌های گذشته دارد بنابراین با توجه به شرایط تعرفه ای، دیگر واردات فولاد صرفه‌ای ندارد درنتیجه قیمت‌های ما پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است.

او در پایان بیان کرد: قیمت فولاد همواره در قیاس با سختی‌ها و هزینه‌های تولید آن، از قیمت معقولی برخوردار است و به نسبت سایر کالا‌ها قیمت پایینی دارد و به نظر می‌آید این مصوبات به جز زیر سوال بردن فلسفه وجودی بورس کالا، نتیجه عملی برای مصرف کننده نهایی نخواهد داشت.

قیمت در بورس دستور پذیر نیست

رسول علی محمدی کارگزار بورس، با انتقاد از عملکرد اخیر وزارت صمت مبنی بر ابطال معاملات شمش فولاد در بورس گفت: تایید نشدن معاملات، در آینده منجر به بلاتکلیفی و کمبود محصولات در بازار می‌شود و به مرور زمان افزایش قیمت همین کالا را در پی خواهد داشت.

او ادامه داد: زمانی که کالایی با قیمت بالایی عرضه شود، در صورت نبود متقاضی به مرور زمان بازار به آن عکس العمل منفی نشان خواهد داد بنابراین اگر در روز‌های گذشته و با افزایش قیمت شمش فولاد در بورس مواجه بودیم و متقاضیان همچنان تمایل به خرید این محصول را دارند یعنی این کالا از قیمت معقولی برخوردار است.

محمدی با اشاره به قیمت این محصول در بورس در روز‌های گذشته گفت: بنابر مصوبات ستاد تنظیم بازار قیمت پیشنهادی برای شمش فولادی، ۴ هزار تومان بود، اما وزارت صمت قیمت پایه برای عرضه را ۳ هزار تومان در نظر گرفت و همین ۳۰ درصد اختلاف نرخ باعث جذابیت و ایجاد تقاضای کاذب در بازار شد.

این کارگزار بورس ادامه داد: در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ ناگفته و نانوشته‌ای مدنظرش بود به همین منظور در روز‌های شنبه و یکشنبه این هفته، هر گونه عرضه‌ای که بالای ۳ هزار و ۶۰۰ تومان بود را حذف و معاملات را ابطال کرد و همین موضوع باعث شد تا در این دو روز هیچ گونه عرضه‌ای بیشتر از این قیمت رخ ندهد.

او با بیان اینکه قیمت در بورس به هیچ عنوان دستور پذیری نیست، گفت: در بورس نباید خط کش در دست گرفت و اندازه گیری کرد که اگر قیمت کالایی در یک بازه زمانی بالاتر یا پایین‌تر از حد معمول بود، آن معامله را ابطال کرد چرا که این عرضه و تقاضا هستند که سرنوشت قیمت گذاری در بازار را تعیین می‌کنند.

محمدی تصریح کرد: ممکن است عده‌ای سودجو اقدام به خرید بیش از حد نیاز خود کرده و در زمان گران شدن آن کالا، مجددا اقدام به عرضه همین کالا کنند که باید با ساز و کار‌های لازم جلوی این افراد را گرفت، اما باید تحت شرایطی به بورس اجازه داد که فرآیند کشف قیمت را باید خودش انجام دهد.

این کارگزار بورس در پایان بیان کرد: باید اطمینان داشت که اگر خریداری بیشتر از قیمت حد معمول کالای خود را عرضه کند، بازار او را تنبیه خواهد کرداما در صورت ارزان نگه داشتن قیمت کالاها، به مرور زمان انبار‌های سودجویان از کالا‌های خریداری شده پر شده و در آینده این مصرف کننده نهایی است که متضرر می‌شود و با قیمت بالاتری کالای خود را خریداری می‌کند.

ابطال؛ گزینه آخر دخالت در بازار

یکی از خریداران شمش فولاد، باید برای برخورد با این مشکلات راه حل‌های ساده تری را انتخاب کرد، گفت: انتظار می‌رفت تا عرضه کنندگان کف و سقف قیمت‌های خود را در همان ابتدا اعلام می‌کردند و بازار قیمت‌های قابل قبول را تعیین کند و در صورت توجه نکردن عرضه کنندگان به این موضوع، وزارت صمت از ابطال معاملات به عنوان گزینه آخر استفاده می‌کرد.

او تصریح کرد: در شرایط فعلی بورس، احتمال دلالی در این بازار کم است و کارخانجات بیشتر برحسب نیازشان اقدام به خرید شمش‌های فولادی کردند و بعد از موج کرونا شاهد افزایش تولید و به تبع صادرات خواهیم بود.

این خریدار با اشاره به راهکار‌هایی برای بهبود شرایط فعلی برخی عرضه کنندگان گفت: انتظار می‌رود نهاد‌های ذی ربط به سرعت و بعد از اتمام موج کرونا در ایران اقدام به تسهیل صادرات و تمرکز بر باز نگه داشتن سهام‌های صادراتی در فولاد کنند همچنین انتظار می‌رود وزارت صمت ساز و کاری را اتخاذ  کنند تا برخی کارخانجات برای توسعه خطوط تولیدی خود با مشکل واردات برخی ماشین آلات گران قیمت، با مشکل مواجه نشوند.

او در پایان گفت: برای تحقق این امر باید به مرور زمان شاهد افزایش سرمایه گذاری در این صنعت باشیم چرا که در بلند مدت و با توجه به پیشی گرفتن محصولات فولادی بر تولید فولاد، احتمال وقوع کسری در بازار داخل احساس خواهد شد و اگر صادراتی هم صورت نگیرد، ارز وارد این کارخانجات نخواهد شد.

رد پای رانت در معاملات فولادی اخیر

یک منبع آگاه با بیان اینکه پشت پرده این اجرا مافیا و باند بازی‌های عده‌ای وجود دارد، گفت: به عنوان مثال کارخانه‌ای از ۴ کارگزار درخواست کرده تا این کارگزار‌ها چند برابر ظرفیتش برای آن شمش فولادی خریداری کنند و در ماه‌های آینده و بعد از کرونا و افزایش تولید و صادرات، محصولات نهایی خود را با قیمت بالاتری عرضه کنند.

او با اشاره به به افزایش تقاضا در این بازار ادامه داد: در طرف مقابل عرضه کنندگان شمش با قیمت بالاتری اقدام به عرضه بالای محصولات خود کردند و به عنوان مثال قرار بود فولاد خوزستان در ابتدا ۸۰ هزار شمش در بورس عرضه کند، اما بعد از چند روز خبر عرضه ۲۱۰ هزار تنی آن به گوش رسید.

این منبع آگاه در پایان تصریح کرد: وزارت صمت زمانی که متوجه شد اگر این محصولات صادر شوند، قیمتشان ارزان تر از عرضه داخلی است به سرعت جلوی معاملات را گرفت و آن‌ها را ابطال کرد و قرار است تا چهارشنبه این هفته تصمیم گیری‌های نهایی در این زمینه گرفته شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در صورت بروز دوباره اینگونه تخلفات مجددا گزینه ابطال را انتخاب خواهد کرد؛ از طرفی دیگر عرضه کنندگان برای توسعه خطوط تولیدی خود نیازمند واردات برخی ماشین آلات گران قیمت هستند تا از کسری احتمالی آینده جلوگیری به عمل آورند. اما از این موضوع نباید به عنوان دستاویزی برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده کنند. از طرفی دیگر از آنجایی که خریداران شمش را تنها کارخانجات تولید میلگرد تشکیل می دهند اظهارات این منبع آگاه مبنی بر حضور برخی دلالان برای دستکاری قیمت محصولات نهایی فولاد در آینده تا اندازه ای قابل قبول است.

با این تفاسیر انتظار می رود وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کاری را اتخاذ کنند تا بدین طریق هم از عرضه کنندگان حمایت کند و هم از خریداران چرا که در غیر این صورت دود این ضرر و زیان ها در نهایت به چشم مصرف کنندگان نهایی خواهد رفت.