به گزارش می متالز، سهراب مختاری عنوان کرد: خدمتی که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اینکار به کارگران داشتند در بعد از انقلاب بی نظیر بوده است، چرا که حداقل ۱۰ درصد سهام واگذار شده به حساب صندوق تامین اجتماعی برای سرمایه گذاری بیشتر واریز می شود.
وی با اشاره به اینکه ضمن اینکه ارزش سهام فروخته شده متعلق به کارگر است و ۹۰ درصد دیگر هم متعلق به کارگر است، ابراز کرد: بورس قانونی است که بدون تبعیض است و کارگران هم در این زمینه می توانند سرمایه گذاری نمایند کما اینکه برخی کارگران نیز سهام را خریداری کرده اند.
مختاری افزود: البته اگر درخواست این باشد که عین سهام واگذار شده با اولویت به کارگران واگذار شود نیاز به قانونگذاری است ولی در شرایط موجود بعد ازشفافیت در اعلام اسامی هیئت مدیره ها موسسات اقتصادی وابسته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای اولین بار، حذف نجومی بگیران توسط آقای دکتر شریعتمداری و تلاش برای سود دهی موسسات مذکور، بهترین کار این بود که تمامی اموال شستا را در بورس ببرند که شفاف صورت گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در خصوص شیوع ویروس کرونا هم گفت : ما در این خصوص معیشت کارگرانی که درآمد ثابتی نداشتند، به همراه مواظبت از سلامت کارگرانی که در کارشان باید پروتکل های بهداشتی وایمنی کار بصورت ویژه رعایت می شد مدنظر قرار دادیم؛ همچنین کمک به کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس شغل خود را موقتا از دست داده اند روبرو بودیم که در این زمینه دولت تصمیمات خوبی را در قالب ستادهای استانی مقابله با شیوع کرونا گرفت و علاوه بر تهیه بستهمعیشتی و تسهیلات، تمامی پروتکلها ابلاغ شده به صورت جدی در کارگاه های استان رعایت شد.
مختاری با اشاره به اینکه امروز استان فارس در بخش کارگاه ها و واحدهای تولیدی تنها ۴۳ نفر مشکوک به کرونا داشته که ۳ مورد آن مثبت بوده است که در حال حاضر حال این سه نفر هم بحمدالله خوب است؛ یادآور شد: این مهم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی با همکاری تشکلات نهادهای مختلف کارفرمایی و کارگری محقق شده است.
وی ادامه داد: ضمنا یکی از برنامه های خوب دولت هم پرداخت تسهیلات کم بهره به کارفرمایانی است که کارگرانخود را در مدت مذکور اخراج نکردند، که انشاله بزودی با این کمک سرعت بیشتری در راه اندازی مجدد کارگاه های آسیب دیده داده می شود و به همراه تصمیم استانی که استاندار محترم در تشکیل کمیته اقتصادی پسا کرونا برای رفع موانع راه اندازی کارگاه ها با کمک تمامی دستگاه های اجرایی، بانکی، تمامی ارکان قوه قضاییه در استان و با کمک نمایندگان محترم مردم در مجلس اتخاذ می شود؛ شاهد سرعت گرفتن بازگشت به کار کارگران و راه اندازی مجدد کارگاه ها باشیم.