اقدام‌ وزارت صمت در سرکوب قیمت فولاد مغایر جهش تولید است

می متالز - عضو‌ کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تبعات سنگین قیمت گذاری فولاد بر اقتصاد کشور از سوی وزارت صمت، گفت: فساد چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ناشی از همین رویکرد اشتباه یعنی اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد بود.

به گزارش می متالز، محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تجربه همین دو سال گذشته به وضوح نشان می دهد هر تصمیمی که میان قیمت بازار و نرخ فروش کارخانه، فاصله ایجاد کند، تنها به تحقق یک اتفاق دامن می زند و آن، تولید رانت و دلال بازی سنگین در بازارها است که این تصمیم با «جهش تولید» و هرگونه سیاست های توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
حسن نژاد با بیان این که دونرخی شدن کالاها، آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌زند تصریح کرد: دو نرخی شدن کالاها که ناشی از نادیده گرفتن سازوکار عرضه و تقاضا و قیمت گذاری دستوری است، با هیچ منطق اقتصادی سازگاری ندارد؛ حالا می خواهد این اتفاق در صنعت فولاد باشد و یا هر بازار دیگری چراکه شک نکنید همین قیمت گذاری دستوری و ایجاد رانت در یک بازار، تورم را در کشور افزایش می دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه چند ماه گذشته نطقی درباره فساد اقتصادی در مجلس ایراد کرده است بیان کرد: متاسفانه پدیده شوم فساد طی دو سال گذشته در اقتصاد بیداد کرده که نمونه آن فساد چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری است که بر دلیل همین نگاه دولتی به اقتصاد و اختصاص دلار 4200 تومانی شاهد آن هستیم اما کماکان این رویکرد نادرست که آسیب جدی به اقتصاد می زند، ادامه دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر حساسیت صنعت فولاد و لزوم شفاف سازی بازار این صنعت با عرضه مستمر در بورس، اظهار کرد: صنعت فولاد در سال های اخیر با سرعت بالایی رشد تولید داشته و نباید دستخوش چنین آسیب هایی ناشی از قیمت گذاری قرار گیرد البته ممکن است گاهی در مقطعی کوتاه دولت در یک شرایط استثنا به بازار ورود کند و نحوه تولید و بازار عرضه و تقاضا متفاوت شود اما دو سال از التهابات نرخ دلار می گذرد و اشتباهات اوایل این التهابات هنوز درس عبرتی برای تصمیم گیران نشده است؛ باید اعلام کرد که ادامه سرکوب نرخ محصولات داخلی در سال جهش تولید، حاصلی جز دلسردی تولیدکنندگان، سود هنگفت دلالان، تعطیلی کارخانجات و تقویت واردات نخواهد داشت.

منبع: خبرگزاری تسنیم