به گزارش می متالز، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان دراین زمینه به ایراسین گفت: بینظمی فعلی در بازار ناشی از سیاستهای اشتباه و دستوری دولت در صنعت خودروسازی ایران است و اگر واقعا به دنبال دستیابی به اهداف تعیین شده سال یعنی رونق تولید هستیم باید این دخالتها حذف شود.
محمدرضا نجفی منش، در ادامه افزود: صنعت خودروسازی همانند سایر صنایع تابع قواعد و قوانینی کاملا مشخص و ساده است که هرگونه دخالت در این معادلههای ساده نه تنها آنها پیچیده میکند بلکه اصولا تعادل را برهم میزند و فرصت سوء استفاده برای گروهی ایجاد میکند که اکنون تجربه آن در بازار ایران ثبت شده است.
نجفی منش تاکید کرد: سیاست قیمت دستوری هیچ نتیجهای برای ایران ندارد و تنها باعث ایجاد رانتهای گسترده برای دلالها شده است، و شرایط روز به روز بدتر خواهد شد. بهصورتی که امروز میبینیم خریداران ناراضی هستند و خودروساز هم همواره در مدار زیان قرار دارد اما دلالها سودهای کلان 50 تا 300 میلیونی از هر خودرو به جیب میزنند.
وی تصریح کرد: بازار ایران سالانه به یک و نیم میلیون خودرو نیاز دارد که اگر این تقاضا پاسخ داده نشود قطعا روند صعودی قیمتها ادامه خواهد داشت و باتوجه به سیاستهای دولت تا امروز احتمال محقق شدن این نیاز قطعا بعید بهنظر میرسد.
این عضو اتاق بازرگانی معتقد است امروز سیاستهای دستوری دولت عاملی در ایجاد زیان انباشته بالایی در صنعت خودرو شده که در ادامه زنجیره تولید قطعهسازان نیز نمیتوانند به پول خود برسند و جریان تولید را همواره ادامه دهند، خوب حالا چطور انتظار داریم یک و نیم میلیون خودرو تولید شود و قیمتها منطقی باشند؟
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان به خبرنگار ما گفت: اینکه دائمه مصاحبه کنیم و از شرایط خودرو بگوییم و در سوی دیگر مقامات از دستورالعملها یا مصوبهها سخن بگویند دردی از صنعت خودرو و قطعهسازی ایران دوا نخواهد شد و تنها باید شرایطی فراهم کنیم که چرخ تولید به حرکت درآید و منطق بر بازار حاکم شود.
وی تاکید کرد: امروز بازار و صنعت خودرویی ایران به نقدینگی نیاز دارد که متاسفانه امکان تامین آن به دلایل بسیار زیادی نیست؛ بانکها وثایق بالایی مطالبه میکنند که از عهده هیچ تولیدکنندهای برنمیآید و پول بسیار گران به دست تولیدکنندگان میرسد؛ پس این سیاستها با شعار سال یعنی جهش تولید همسو نیست و باید آن را اصلاح کنیم.
نجفی منش معتقد است بانکها برای اینکه واقعا به تولید کمک کنند بهتر است همان وثایق قبلی را برای وامها قبول کنند و مازاد آن را هم سفته یا چک از تولیدکنندگان دریافت کنند تا بلکه با این شیوه جریان نقدینگی در بازار ادامه یابد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اگر به دنبال ثبات و منطق در بازار خودرو هستیم دولت باید همین امروز دست از قیمتگذاری دستوری برداشته و اجازه دهد؛ عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد؛ این به معنا رها کردن بازار نیست بلکه با نظارت دقیق برعملکرد خودروسازان میتوان این سیاست را اجرایی کرد.
به گفته نجفیمنش بهترین گزینه برای بازار خودروی ایران در شرایط فعلی حاشیه بازار است چون تجارب قبلی مناسبی وجود داشته و دولت باید تنها ابزارهای نظارتی خود را بکارگیرد که تخلف صورت نگیرد. با این سیاست خودروسازان رفته رفته زیان خود را جبران کرده و قطعهسازان هم میتوانند مطالبات خود را وصول کنند و چرخ تولید ادامه مییابد.
این قطعهساز تصریح کرد: با شرایط فعلی و سیاستهای تحمیلی دولت به صنعت خودرو داخلی سازی روندی بسیار کند و بعضا غیراقتصادی خواهد داشت درحالی که اگر سیاستها منطقی باشد و سایه سنگین زیان از صنعت خودرو دور شود قطعا موضوع داخلی سازی اجرا شده و میبینیم که قطعهسازان نیاز صنعت خودروی کشورمان را تامین خواهند کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان به خبرنگار ما گفت: بیش از 30 هزار میلیارد تومان مطالبات شبکه تامین از خودروسازان است اگر این بدهی به صورت منطقی و ماهانه تسویه شود میبینیم که نه تنها قطعه مورد نیاز خودروسازان تامین میشود بلکه در برخی شرایط امکان صادرات قطعات نیز وجود دارد.
او همچنین با انتقاد از عدم تحقق وعده دولت در پرداخت تسهیلات به خودروسازان اظهار کرد: متأسفانه از ۵۰۰۰میلیارد تومان تسهیلاتی که قرار بود دولت سال گذشته به خودروسازان پرداخت کند، تا پایان سال کمتر از ۳۵۰۰میلیارد تومان آن محقق شد.
وی درباره توان تولید قطعهسازان تاکید کرد: اگر به آمار تولید قطعهسازان در سال 90 دقت داشته باشیم میبینیم حدود یک میلیون و ششصد هزار دستگاه خودرو تامین قطعه شد به این ترتیب میبینیم زیرساخت و توان در کشورمان وجود دارد فقط لازم است شرایط تولید مهیا باشد.
به گفته نجفیمنش تجهیزات و تخصص تولید قطعهسازان همین امروز درصورتی که شرایط تولید مهیا باشد امکان تامین قطعه برای 2 میلیون دستگاه خودرو را داشته و میتواند جریان کیفی سازی قطعات را نیز سرعت بخشد.