روایت پورابراهیمی از تاثیرات مثبت آزادسازی سهام عدالت

به گزارش می متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر نظام اقتصادی کشور، گفت: در سال ۸۵ به درخواست رئیس جمهور وقت و با موافقت مقام معظم رهبری مقرر شد، بررسی نحوه اجرای طرح سهام عدالت به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور و به منظور بهبود وضعیت اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از واگذاری سهام عدالت در سال ۸۵ انتقال مالکیت دارایی دولت به سبد دارایی خانواده ها و کاهش سهم دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود.

مشمولان سهام عدالت حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر هستند

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بر اساس گزارشات رسیده مشمولان سهام عدالت حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر هستند، اضافه کرد: از آنجایی که حدود ۳ میلیون نفر از آنها طی سال‌های گذشته از دنیا رفتند، مجلس نهم موضوع آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار خود قرار داد زیرا براساس قانون، ارزش سهام عدالت باید ظرف مدت ۱۰ سال از محل سود بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و مدیریت سهام در اختیار مردم قرار می گرفت.

پورابراهیمی با بیان اینکه نخستین گروه مشمولان سهام عدالت افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی بودند، ادامه داد: براساس پیشنهاد مجلس نهم، سهام عدالت باید برای این گروه با ۵۰ درصد تخفیف (یعنی 500 هزار تومان )به صورت قطعی واگذار و سهم واقعی مشارکت آنها پس از کسر میزان سود پرداختی آزاد می شد اما این طرح با مخالفت دولت روبرو شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه سهام عدالت به مردم منتقل شد اما اداره و مدیریت آن همچنان با دولت بود و از آنجایی که دولت به تداوم اداره سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ علاقه مند بود با طرح مجلس مخالفت کرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام ۶۰ شرکت مهم کشور که مجموعه‌ای از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را تشکیل می‌دهند، سهام عدالت است، در این شرایط اگر دولت در این شرکت‌ها تنها ۲۰ درصد سهام داشته باشد نیز می تواند اداره کل شرکت را به دست گیرد زیرا علاوه بر سهم 20 درصدی خود، مدیریت ۴۰ درصد سهام عدالت را هم برعهده دارد.

بر اساس برآوردهای انجام گرفته ارزش هر برگه سهام عدالت برای گروه دوم که شامل تخفیف نشدند حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین با آزادسازی سهام عدالت حدودا بیش از ۲۰ میلیون تومان به دارایی خانواده هایی با ۵ نفر عضو افزوده می شود 

وی در تشریح دلایل مخالفت دولت با آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: دولت با مخالفت با آزاد‌سازی سهام عدالت، ده‌ها شرکت زیرمجموعه خواهد داشت، بنابراین می‌تواند چند عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای این مجموعه‌ها منصوب کند.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مخالفت دولت با آزادسازی سهام عدالت با روح طرح سهام عدالت مغایرت داشت و حقوق مردم نادیده گرفته می‌شد، ادامه داد: از سال ۸۵ موضوع آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و علیرغم گذشت ۱۰ سال یعنی تا سال ۹۴ تنها اقساط سهام عدالت پرداخت شد.

مالکیت قطعی سهام عدالت باید در سال 94 به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی داده می‌شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۶ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند، اظهار کرد: در ابتدای اجرای این طرح، ارزش سهام عدالت برای هر فرد حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شد که به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) ۵۰۰ هزار تومان تخفیف داده شد بنابراین مقرر شد تنها ۵۰ درصد باقی مانده از محل سود بنگاه‌های اقتصادی کسر شود.

نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال ۹۴ شش میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی مالکان قطعی سهام عدالت بودند زیرا به آنها ۵۰ درصد تخفیف داده شده بود و باید تنها ۵۰۰ هزار تومان برای مالکیت قطعی سهام عدالت پرداخت می‌کردند و از سوی دیگر طی ۱۰ سال یعنی از ۸۵ تا ۹۴ این ۵۰۰ هزار تومان از محل سود بنگاه های اقتصادی پرداخت شده بود اما تا امروز برگه‌ای مبنی بر مالکیت قطعی سهام عدالت به این افراد داده نشده که این امر به معنای تضییع حقوق عمومی است.

تدوین لایحه آزادسازی سهام عدالت در اثر اصرار مجلس

پورابراهیمی ادامه داد: مشمولان گروه دوم نیز که از تخفیف ۵۰درصدی برخوردار نبود، می توانستند به میزان پرداخت اقساط طی سال‌های گذشته از محل سود بنگاه‌های اقتصادی از مالکیت قطعی سهام عدالت برخوردار شوند که این امر نیز محقق نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تلاش مجلس برای آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه در مجلس نهم طرحی تحت عنوان "آزادسازی سهام عدالت" مطرح شد اما با مخالفت دولت مواجه و عملیاتی نشد. مجلس دهم نیز مجدداً آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار گرفت اما دولت با آن نیز مخالفت کرد اما از آنجایی که دولت برای اجرای قانون درباره آزادسازی سهام عدالت تحت فشار بود، در نهایت در سال ۹۷ لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس تقدیم کرد.

استفاده از ETF؛ پیشنهاد دولت برای آزادسازی سهام عدالت

وی تصریح کرد: در متن لایحه مذکور، واگذاری مستقیم سهام عدالت با برنامه ریزی ویژه دولت تغییر و مقرر بود این سهام با استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در اختیار مردم قرار گیرد، این روش مشکلات متعددی را پیش‌روی آزادسازی مستقیم سهام ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: اگرچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت از ادبیات حرفه‌ای بازار سرمایه بهره گرفته شده بود اما واقعیت چیز دیگری بود. با روش پیشنهادی دولت، پس از آزادسازی سهام عدالت مردم مجدد درگیر حلقه‌های واسط می‌شدند و این حلقه‌های واسط دوباره اداره بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار می‌گرفتند.

وی در تشریح پیشنهاد دولت در لایحه آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: براساس این پیشنهاد مجموعه سهام عدالت از طریق یک یا چند ETF(صندوق قابل معامله در بورس) آزاد می‌شد، حال سوالی که ایجاد می‌شود این است که مدیریت این صندوق‌های قابل معامله در بورس با چه کسی خواهد بود که دولت در لایحه پیشنهاد داده بود، مسئولیت اداره آن بر عهده دولت باشد.

برخی معتقدند آزادسازی سهام عدالت منجر به بهم ریختن بازار سرمایه می شود زیرا همه افراد عرضه کننده سهام خواهند بود بنابراین قیمت سهام کاهش یافته و بازار سقوط می کند اما در حال حاضر تشنگی بازار سرمایه به قدری افزایش یافته که علی‌رغم تمام واگذاری‌ها قیمت شاخص بورس روزانه ۱۰هزار واحد رشد می‌کند بنابراین آزادسازی سهام عدالت می‌تواند منجر به تعادل قیمت‌ها- که به صورت حبابی در بورس افزایش یافته- و از بین رفتن تشنگی بازار شود

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: هدف دولت در لایحه آزادسازی سهام عدالت این بود که شرکت هایی که پیش از این مدیریت آنها را برعهده داشت با عنوان آزادسازی به صورت غیرمستقیم اداره کند، در این روش آزادسازی واقعی عملیاتی نمی‌شد.

وی اضافه کرد: اگر چه در لایحه آزادسازی سهام عدالت آمده بود؛ مردم می‌توانند یونیت های خود را خرید و فروش کنند اما اداره ۶۰ شرکت بزرگ اقتصادی مجددا از طریق صندوق قابل معامله در بورس با دولت بود، اداره ETF توسط دولت به این معناست که بزرگترین بنگاه اقتصادی دارای سهام عدالت توسط مجموعه ای از هیات امنا اداره شود در واقع با عملیاتی شدن این لایحه به جای وزرای اقتصادی که پیش از این درباره سهام عدالت تصمیم گیری می کردند، ترکیب کوچک و محدودی قدرت اقتصادی کشور را در دست می گرفتند. این اقدام موجب ایجاد چالش های سیاسی و اقتصادی می‌شد.

پورابراهیمی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجلس با لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس مخالف بود، تصریح کرد: کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و اقتصادی چندین ماه لایحه آزادسازی سهام عدالت را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

شفافیت اطلاعات اقتصادی با آزادسازی سهام عدالت

وی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت را آغازی برای تحولات بزرگ اقتصادی در ایران خواند و ادامه داد: این امر می‌تواند به سرفصل‌های مهم اقتصاد کمک کند.

پورابراهیمی درباره تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر اقتصاد، گفت: با دستور مقام معظم رهبری، واگذاری غیرمستقیم سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس منتفی شد و هدف دولت مبنی بر اداره این بنگاه‌ها به شکل غیرمستقیم به جای مالکیت مستقیم سهام از دستور کار خارج شد و مردم مستقیماً در شرکت‌هایی که مشمول واگذاری سهام عدالت بودند، سهامدار خواهند شد که این امر موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دهم کم‌نشدن سهم دولت در اقتصاد را یکی از مشکلات جدی کشور دانست و افزود: در حال حاضر سهام عدالت به نام مردم و به کام دولت است زیرا اداره این سهام با دولت است، این شرایط مانند آن است که خودرو و مسکن به نام فردی سند بخورد اما وی نتواند از آن استفاده کند.

عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: مالکان سهام عدالت باید بتوانند در مجامع عمومی حق رأی داشته و اعمال مالکیت کنند که این حق از آنها سلب شده بود اما با دستور مقام معظم رهبری مردم می‌توانند درباره سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند.

کاهش تصدی گری دولت با آزادسازی سهام عدالت

پورابراهیمی ادامه داد: برخی به منظور بهانه‌تراشی برای جلوگیری از آزادسازی سهام عدالت مطرح می‌کنند، با آزادسازی سهام عدالت مردم به سرعت سهام خود را به فروش رسانده و ارزش آن کاهش می یابد در حالیکه مردم در حوزه اقتصادی توانمند بوده و حتی در دورترین نقاط کشور نیز درباره نحوه خرید و فروش و صیانت از دارایی‌های خود اطلاعات اقتصادی مناسبی دارند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به پیامدهای اقتصادی آزادسازی سهام عدالت، بیان کرد: پس از سال‌ها مالکیت سهام به مردم منتقل می شود و این امر به معنای اعمال حق مردم در اداره بنگاه‌های اقتصادی مهم و کاهش تصدی‌گری دولت است.

وی ادامه داد: با حکم مقام معظم رهبری شاهد انتقال واقعی دارایی از دولت به مردم هستیم و مردم می‌توانند این دارایی را تصاحب کرده و به ارزش دارایی خود اضافه کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد شرکت‌های مشمول سهام عدالت بورسی بوده و ۳۰ درصد باقیمانده نیز غیربورسی هستند، تصریح کرد: بر اساس گزارشات رسیده مجموع ارزش شرکت های بورسی و غیربورسی دارای سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است.

با آزاد سازی سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه با آزاد سازی سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان معادل یک دوم بودجه عمومی کشور از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود، اضافه کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته ارزش هر برگه سهام عدالت برای گروه دوم که شامل تخفیف نشدند حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین با آزادسازی سهام عدالت بیش از ۲۰ میلیون تومان به دارایی خانواده هایی با ۵ نفر عضو افزوده می شود که تحولی اساسی در سبد دارایی‌های آنها است.

ارزش سهام عدالت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام حدود ۹ میلیون تومان است

وی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت گروه نخست (که شامل تخفیف ۵۰ درصدی شدند) حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود، توضیح داد: ارزش پرتفوی (سبد سهام) سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون حدود ۹ تا ۱۰ برابر شده است بنابراین ارزش سهام عدالت که در سال ۸۵ به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)داده شده در حال حاضر حدود ۹ میلیون تومان است.

پورابراهیمی تعدیل فضای قیمتی در بازار بورس کشور را یکی دیگر از آثار اقتصادی آزادسازی سهام عدالت دانست و ادامه داد: برخی معتقدند آزادسازی سهام عدالت منجر به بهم ریختن بازار سرمایه می شود زیرا همه افراد عرضه کننده سهام خواهند بود بنابراین قیمت سهام کاهش یافته و بازار سقوط می کند اما در حال حاضر تشنگی بازار سرمایه به قدری افزایش یافته که علی‌رغم تمام واگذاری‌ها قیمت شاخص بورس روزانه ۱۰ هزار واحد رشد می‌کند بنابراین آزادسازی سهام عدالت می‌تواند منجر به تعادل قیمت‌ها- که به صورت حبابی در بورس افزایش یافته- و از بین رفتن تشنگی بازار شود.

وی به رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با تحریک تقاضای کل می توان زمان رکود اقتصادی و عمق آن را کاهش داد.

پورابراهیمی در تشریح معنای تحریک تقاضای کل، ادامه داد: تحریک تقاضای خانواده‌ها، تقاضای مصارف عمومی، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌تواند منجر به کمک به اقتصاد شود از سوی دیگر انتقال مالکیت سهام عدالت منجر به افزایش تقاضای کل کشور می‌شود.

آزادسازی سهام عدالت؛ کاهش ضریب جینی

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی که فاصله طبقاتی به دلیل شوک‌های ارزی افزایش یافته، آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به هدایت ضریب جینی به سمت عدالت کمک کند، اظهار کرد: با تحقق این امر برای نخستین بار ایران، کشوری خواهد بود که اکثریت جامعه آن دارای کد سهامداری و معاملاتی در بازار بورس می شوند به این معنا که بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند سهام خرید و فروش کنند در صورت تداوم این شرایط و بهره‌برداری مردم از مزایای آن یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی، در ایران ارتقا می یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید همزمان با آزادسازی سهام عدالت تمهیدات ویژه‌ای در نظر گیرد تا افراد جامانده ثبت نام کرده و از مزایای آن بهره ببرند، از سوی دیگر واگذاری نباید زمانبر باشد زیرا از آنجایی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم این امر می‌تواند تحت تاثیر قرار گرفته و به ابزار سیاسی تبدیل شود.

دولت در آزادسازی سهام عدالت از استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس اجتناب کند

وی بیان کرد: دولت در آزادسازی سهام عدالت باید از استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس اجتناب کند و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه دولت باید از تصدی گری در بخش‌های مختلف خودداری کند، ادامه داد: موضوع واگذاری درصدی از سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب صندوق قابل معامله در بورس در روزهای اخیر مطرح شده است، اگرچه نَفس این موضوع قابل قبول است اما این به معنای آن است که مردم ارزش سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را بپردازند اما اداره آنها همچنان با دولت باشد.

وی با بیان اینکه دستور مقام معظم رهبری باید فصل‌الخطاب تمام واگذاری ها باشد، تصریح کرد: واگذاری‌ها می‌تواند به معنای واقعی منجر به کوچک شدن دولت شود.