افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم منجر به توقف و خروج واحدهای تولیدی از چرخه اقتصادی خواهد شد

به گزارش می متالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر نگاه بین المللی و نه صرفا داخلی برای بهبود وضعیت تولید در صنعت خودرو تاکید کرد.

رامین نورقلی پور در خصوص شاخص های موثر و زیربنایی در حوزه تولید و چگونگی روند آن در سال ۹۹ اظهار داشت: نقدینگی، مهم ترین عامل برای تغییر فرآیند تولید است که در صورت عدم تامین مالی، واحدهای تولیدی با چالش هایی در این حوزه مواجه می شوند.

وی با اشاره به بانک ها به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی واحدهای تولیدی گفت: اصلاح ساختار بانکی و تقویت بنیه بانک ها در این راستا ضروری است؛ البته می بایست این نکته را در نظر گرفت که رفع موانع و مشکلات بانکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید یک مقوله صرفا داخلی نیست، افزود: برای رونق تولید نیازمند افزایش فعالیت ها در حوزه تامین مواد اولیه هستیم که بخش عظیمی از آن نه تنها در کشور ما بلکه در سایر نقاط دنیا از طریق منابع خارجی قابل تحقق است.

نورقلی پور با اشاره به لزوم تسهیل تبادلات پولی و کالایی در حوزه بین الملل بیان کرد: می بایست با تجدیدنظر در روابط بین المللی اقدامات موثری در جهت کاهش تحریم ها صورت گیرد.

وی در خصوص موانع داخلی تولید به ویژه در حوزه خودروسازی تصریح کرد: علاوه بر اینکه قوانین خوبی تاکنون تصویب شده است و البته برخی از آنها نیازمند بازنگری است؛ بحث بیمه و مالیات و همچنین نقدینگی در بخش خودروسازی و قطعه سازی به عنوان موانع تولید و موضوعات ریشه ای مطرح است که در یک فرآیند بلندمدت می بایست در جهت اصلاح آنها اقدام نمود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت افزایش تیراژ تولید خودرو در سال ۹۹ گفت: موضوع افزایش تیراژ به خواست مدیران بستگی دارد و اگر بخواهیم قطعا امکان پذیر است و در این راستا مجلس و کمیسیون صنایع نیز به طور جدی پیگیر رفع موانع این امر بوده است.

نورقلی پور ضمن تاکید بر لزوم رفع موانع بین المللی در موضوع افزایش تیراژ و کیفیت خودرو اذعان داشت: به اعتقاد بنده تا موانع بین المللی رفع نگردد نمی توان نسبت به افزایش تیراژ تولید و بهبود کیفیت امیدوار بو و مسائل داخلی نیز به نوعی مرتبط با حوزه بین المللی است.

وی در ادامه یادآور شد: نمی بایست مشکلاتی از قبیل سوءاستفاده واسطه گران در بازار خودرو را صرفا ناشی از وضعیت داخلی دانست بلکه در صورت بهبود شرایط اقتصادی و روابط بین المللی زمینه سوءاستفاده از بین رفته و تلاطمات بازار نیز کاهش می یابد و بالعکس بروز محدودیت ها و مشکلات ارزی، انتقال پول و مواد اولیه بازار را تحت فشار قرار می دهد.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندر گز در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش دستمزدها به عنوان هزینه های عمومی بنگاهداری گفت: در کشور ما متاسفانه تورم ناشی از نرخ ارز در سال های اخیر از افزایش دستمزدها که بر اساس درآمدهای ریالی است، پیشی گرفته به گونه ای که منجر به بروز شکاف طبقاتی و کاهش قدرت اقتصادی قشر کم درآمد گردیده و البته در درازمدت نیز به ضرر کل ارکان جامعه است.

نورقلی پور متذکر شد: دیدگاه صرفا داخلی در حوزه تولید به موازنه دستمزدها نمی انجامد و نگاه بین المللی راهکاری برای برون رفت از بن بست تولید خودرو است. باید پذیرفت بازار داخلی خودرو علی رغم وجود همیشگی نیازها اشباع شده و در صورت تغییر دیدگاه و ایجاد زمینه های فوق الذکر افزایش دستمزدها نیز بر همین مبنا قابل تعیین و تعدیل است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم افزایش نسبی دستمزدها در حال حاضر، تعیین آن بر مبنای نرخ تورم منجر به توقف و خروج واحدهای تولیدی از چرخه اقتصادی خواهد شد که شاید به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حوزه تولید در کشور می بایست تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.