رونق تولید مناسب، دیپلماسی اقتصادی ضعیف

به گزارش می متالز، در همین راستا شاخص‌های صنعتی در ۸ ماه امسال بررسی شده است. برای سنجش وضعیت تولید باید شاخص‌های مختلف موثر بر این بخش را مورد بررسی قرار داد. علاوه‌بر شاخص‌های رشد تولید ناخالص در بخش صنعت و رشد محصولات صنعتی با ارزیابی شاخص‌های انرژی، حمل‌ونقل جاده‌ای، آمار واردات و صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیلات دریافتی و مجوزهای صادرشده برای تاسیس و بهره‌برداری طرح‌های صنعتی می‌توان ترسیم روشنی از وضعیت تولید در کشور داشت.

رشد تولید در ۷۰ درصد محصولات منتخب تولیدی

براساس گزارش مرکز ملی آمار در ۶ ماه نخست امسال رشد تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت ۴ درصد، معدن ۲/۷درصد و بازرگانی ۴/۹ درصد بوده در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته صنعت ۶/۹ درصد، معدن ۲/۱ درصد و بازرگانی ۳/۶ درصد رشد داشته‌اند. به گفته کارشناسان، کاهش ۰/۹ درصدی رشد صنعتی در نیمه نخست سال نسبت به سال گذشته بیشتر به واسطه شرایط سیاسی ۶ ماه نخست سال و تاثیر تب انتخابات بر فضای سرمایه‌گذاری رخ داده است. براساس گزارش عملکرد تولید در ۴۴ محصول منتخب صنعتی و معدنی در ۸ ماه امسال ۳۱ محصول رشد داشته و ۱۳محصول با کاهش تولید روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر، ۷۰ درصد محصولات تولیدی کشور رشد تولید داشته‌اند. به عنوان مثال، انواع خودروی سواری با ۸۹۷/۱ هزار دستگاه ۱۸/۲درصد، محصولات پتروشیمی با ۳۵/۵ میلیون تن ۷/۱ درصد و لوازم خانگی با یک‌میلیون و۹۷۱هزار دستگاه، ۵/۶ درصد رشد داشته و سیمان با ۳۷/۷ میلیون تن ۴/۸ درصد، داروی انسانی با ۲۴/۵ میلیارد عدد و نئوپان با ۴۶۱/۹ هزار مترمکعب ۱۶/۲درصد کاهش داشته است. نکته جالب توجه توقف تولید الیاف اکریلیک در کشور بود که نسبت به تولید ۶/۹ هزار تنی سال گذشته ۱۰۰ درصد کاهش داشته است. اما به هر ترتیب در مجموع وضعیت تولید کشور رو به مثبت ارزیابی شده و می‌توان رونق نسبی تولید را در بیشتر بخش‌های صنعتی مشاهده کرد.

افزایش مصرف برق و حمل‌ونقل جاده‌ای

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان از آن طریق به رونق تولید و توزیع محصولات در کشور پی برد، مصرف انرژی و حمل‌ونقل جاده‌ای کالاها است. برپایه آمارهای اعلام شده در هر دو بخش با رشد مناسبی روبه‌رو بوده‌ایم. در بخش انرژی مشترکین صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در طول ۸ ماه گذشته ۵۵/۲ میلیون مگاوات ساعت برق مصرف کرده‌اند که عملکرد این بخش نشان از رشد ۷/۱ درصدی دارد. از سوی دیگر در ۶ ماه آغاز سال نیز ۲۰۴/۶ میلیون تن کالای داخلی در جاده‌های کشور جابه‌جا شده است و ترانزیت کالاهای جاده‌ای نیز ۴/۸ میلیون تن بوده که عملکرد این بخش به ترتیب رشد ۸/۴ درصدی و ۲۷/۴ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد ۱۴/۷درصدی تسهیلات اعطایی

تامین نقدینگی و تسهیلات پرداختی به تولید شاخص دیگری است که می‌توان بهبود وضعیت تولید در ماه‌ها و سال آینده را پیش‌بینی کرد. نظام بانکی کشور در ۸ ماه امسال ۲۹/۸ درصد از تسهیلات خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده که نسبت به سال گذشته ۱/۳ سهم این بخش افزایش داشته است. البته با توجه به اهمیت بخش صنعت و معدن در رشد پایدار اقتصادی کشور این سهم به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به ۴۰ درصد افزیش پیدا کند. با وجود این، در ۸ ماه امسال ۱۰۶هزار میلیارد تومان به صنعت و معدن پرداخت شده که نسبت به عملکرد سال گذشته ۱۴/۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش بازرگانی نیز ۵۰/۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده گویای رشد ۹/۸ درصدی است. برای تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد نیز از ابتدای سال تاکنون در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به ۵ هزار و ۴۳۱ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در مجموع ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بیشترین طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در استان اصفهان ۳۴۰ عدد بوده که به این طرح‌ها در مجموع ۱۹۹میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. همچنین بیشترین میزان پرداختی با حدود ۴۰۰میلیارد تومان مربوط به استان البرز بوده که به ۲۴۷ طرح این استان پرداخت شده است.

رشد صدور مجوزهای تاسیس و بهره‌برداری 

بررسی شاخص مجوزهای صادرشده شاخصی است که تصویر مناسبی از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد اشتغال در حال و آینده در بخش صنعت را ترسیم می‌کند. در طول ۸ ماه نخست امسال در بخش مجوزهای صادرشده، این وزارتخانه ۳ هزار و ۷۰۸ پروانه بهره‌برداری به میزان سرمایه‌گذاری ۱۹/۹ هزار میلیارد تومان صادر کرده و برای ۶۲۲ هزار و ۲۰۶ نفر اشتغال ایجاد کرده است. ارزیابی عملکرد این وزارتخانه در ۸ ماه گذشته از نظر تعداد رشد ۷/۳ درصدی، از نظر سرمایه‌گذاری رشد ۳۳/۶ درصدی و از نظر اشتغالزایی رشد ۲۴/۱ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این، ۱۲ هزار و ۱۸۱ جواز تاسیس با سرمایه پیش‌بینی شده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال ۲۷۹ هزار و ۸۹۸ نفر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۳/۸، ۴۵/۸و ۲۰/۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. در طول این مدت ۲۴۲ هزار مجوز صنفی صادر شده که گویای رشد ۱/۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

کاهش ۵۶/۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی 

 دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط بین‌المللی با کشورهای خارجی در بخش صنعت تولید باید به رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌های خارجی منجر شود. پس از برجام و رفع تحریم‌ها روابط ایران با کشورهای مختلف دنیا به‌ویژه اروپا رشد و توسعه یافت. بر همین اساس، دیپلماسی اقتصادی در کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد اما با وجود رفع تحریم‌ها برخی مشکلات بانکی و فشار امریکا سایه سنگینی بر دیپلماسی اقتصادی کشور انداخته است. از سوی دیگر، وجود ظرفیت‌های خالی در طول دوران تحریم باعث شد تا در سال‌های نخست پس از برجام شاهد رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. به طور طبیعی با گذشت زمان در سال‌های بعد روند جذب سرمایه خارجی به حالت عادی بازگشته و رشد نسبی در این بخش می‌تواند قابل توجه باشد.
 براساس آمارهای اعلام‌شده در ۸ ماه امسال ۴۷ طرح سرمایه‌گذاری به تصویب هیات سرمایه‌گذاری رسیده که مجموع ارزش سرمایه‌گذاری آنها به ۲/۱ میلیارد دلار می‌رسد. ارزیابی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که از نظر تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری عملکردی مثبت وجود دارد. تعداد طرح‌های مصوب در مقایسه با ۴۲ طرح مصوب در ۸ ماه سال گذشته نشانگر رشد ۱۱/۹ درصدی است اما از نظر ارزش سرمایه‌گذاری این رقم در مقایسه با جذب ۴/۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۸ماه سال گذشته نشان‌دهنده کاهش ۵۶/۶ درصدی است که عملکردی ضعیف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به عبارت دیگر، در امسال سرمایه‌گذاری خارجی حول محور طرح‌های کوچکتر بوده است. افغانستان و ترکیه بیشترین سرمایه‌گذاری را در امسال انجام داده‌اند در حالی که آمار بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته مربوط به آلمان و ایتالیا بوده است.

۳/۹ میلیارد دلار تراز منفی تجاری

علاوه‌بر این، تراز تجاری شاخص دیگری برای ارزیابی دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری‌های تجاری است و متاسفانه در امسال تراز تجاری کشور منفی ۳/۹ میلیارد دلار است. براساس این گزارش، در ۸ ماه امسال ۷۸/۸ میلیون تن به ارزش ۲۸/۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۷/۶ درصد و از نظر ارزش دلاری نیز ۱/۲درصد کاهش داشته است. علاوه‌بر این، ۲۳/۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۲/۴ میلیارد دلار واردات شده که از نظر وزنی ۸/۲ درصد و از نظر دلاری ۱۷/۵درصد رشد داشته است. مسئولان تجاری کشور در توضیح افت صادرات به دلایل کلی از جمله نبود حمایت‌های صادراتی و نداشتن آمادگی صادرکنندگان در صدور اقلام مهم اشاره کرده و اسامی کالاهایی که با افت ارزش صادرات روبه‌رو شده‌اند را در ۳ بخش کالاهای پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها اعلام کرده‌اند. اما در حوزه واردات ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مصوبات سال گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی‌بر کاهش حقوق ورودی برخی از کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار، به رشد واردات این گروه از کالاها در امسال منجر شده است که به تازگی با اصلاح تعرفه‌ها این امید وجود دارد تا انتهای سال تراز تجاری کشور وضعیت مناسب‌تری پیدا کند. بنا بر این گزارش، با توجه به شاخص‌های ارزیابی‌شده وضعیت تولیدات داخل مناسب بوده و با وجود کم‌رمق بودن در برخی از بخش‌ها به طور کلی شاهد رشد صنعتی در کشور هستیم اما در بخش دیپلماسی اقتصادی که باید به رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تراز مثبت تجاری در کشور منجر شود شاهد ضعف‌های جدی هستیم که با اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای، مشوق‌های صادراتی و توسعه روابط بین‌الملل به‌ویژه با کشورهای اروپایی امید هست که وضعیت صادرات غیرنفتی و همکاری‌های خارجی بهبود پیدا کند.