موافقت مجلس با کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی

به گزارش می متالز، کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد. صبح امروز بررسی «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت؛ درنهایت کلیات این لایحه بعد از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و نمایندگان مجلس بعد از تصویب کلیات وارد بررسی جزییات این لایحه شدند.

چند ماه پس از آغاز به کار دولت دوازدهم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بحث حذف صفر از پول ملی را در قالب یک لایحه دنبال می‌کند و در صورت دریافت موافقت‌های لازم از سوی دولت و مجلس می‌توان انتظار داشت که این طرح طولانی سرانجام به مرحله اجرا برسد.

تا اینکه بحث‌های از فروردین سال گذشته داغ شد و طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفت.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می‌شود که هر "تومان" معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) "ریال جدید" خواهد بود.

با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، ‌ خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به دنبال داشته است. علاوه‌براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰‌ برابر (از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و عام، "تومان" جاگزین "ریال" به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد، "تومان" بر مبنای نرخ برابری جاگزین می شود. همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان "توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حالا مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود با کلیات این لایحه موفقت کرده است؛ اما آنچه مهم است اینکه حذف صفر از پول ملی به عنوان «سرآغاز اصلاحات اقتصادی» داستان جدیدی نیست و همزمان با کاهش ارزش ریال در بازارهای جهانی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ ارز در اقتصاد ایران، بانک مرکزی چه در دولت دهم و یازدهم بحث حذف صفر از پول ملی را مطرح کرده بود و صاحب نظران اقتصادی، نظرات مختلفی درباره اجرای این طرح دارند؛ این طرح موافقان و مخالفان جدی دارد؛ به گفته برخی از تحلیلگران دولت به جای حذف صفر از پول ملی، باید برای نجات اقتصاد ایران فکری اساسی بکند نه اقدامی نمایشی در پیش گیرد.