به گزارش می متالز، بدون تردید حفظ این بازار صادراتی بهویژه در موقعیت کنونی که از یکسو افزایش تولید در این صنعت برای امسال هدفگذاری و از سوی دیگر، صنعت ساختوساز در داخل کشور با رکود روبهرو شده است، اهمیت ویژهای دارد. صمت برای بررسی این موضوع با تولیدکنندگان صنعت سیمان کشور گفتوگو کرده است. فعالان این حوزه اعتقاد دارند دولت باید با رایزنی چنین ممنوعیتهایی را برطرف و با رشد قیمت سیمان، امکان بازاریابیهای جدید را برای تولیدکنندگان فراهم کند. راهکار آزادسازی قیمت هم بهنوعی تامین نقدینگی واحدهای تولیدکننده سیمان در کشور است.
ابتدای هفته جاری خبری مبنی بر ممنوعیت واردات سیمان از سوی کشور قزاقستان منتشر شد. بهروز حسنالفت، مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران علت اصلی این ممنوعیت را افزایش تولید داخلی سیمان در این کشور، همزمان با کاهش ساختوسازها و کاهش صادرات این کشور عنوان کرد. براساس توضیحات حبیبالله ملکوتیفر، سرکنسول ایران در آکتائو، وزارت صنعت و توسعه زیرساختهای قزاقستان طی تنظیم مقررات جدید مورخ ۹ آوریل۲۰۲۰، واردات انواع خاصی از سیمان را از کشورهای ثالث به مدت ۶ ماه ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت سیمان پرتلند، آلومینا و سایر سیمانهای هیدرولیکی را شامل میشود.
سیمان یکی از کالاهای اساسی است که از ایران به قزاقستان و از طریق بندر آکتائو صادر میشود. میزان صادرات سیمان ایران به این کشور، حدود ۴ درصد کل سیمان صادراتی کشور را شامل میشود. از آنجاکه طی سالهای گذشته برخی از مقاصد بزرگ صادراتی کشور همچون عراق از دست رفتند، حفظ همین بازارهای نهچندان بزرگ نیز اهمیت ویژهای یافته است. بهویژه آنکه انتظار میرفت با عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا که از آبان سال ۹۸ کلید خورد؛ صادرات ایران به قزاقستان افزایش یابد. اما چنین ممنوعیتهایی مانعی در مسیر تحقق اهداف صادراتی کشور هستند؛ بنابراین انتظار میرود با چارهاندیشی مناسب، هرچه سریعتر برای رفع موانع صادرات سیمان ایران به این کشور، اقدام شود.
شهریار گراوندی، عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور درباره ممنوعیت صادرات سیمان به قزاقستان گفت: هرچند میزان صادرات سیمان ایران به کشور قزاقستان، آنچنان بالا نبود، اما نمیتوان نسبت به از دست رفتن این بازار صادراتی بیتفاوت بود. بهویژه آنکه بعد از دست رفتن بازار عراق که بزرگترین بازار مصرف سیمان کشور بود، سایر مقاصد صادراتی حتی با حجم کم، مورد توجه قرار گرفتند.
در چنین شرایطی چنانچه سایر بازارها نیز از دسترس ما خارج شوند، فشار قابلتوجهی به تولیدکنندگان این صنعت وارد میشود. بهویژه که این محصول ساختمانی عموما به کشورهای همسایه و در فاصله محدود صادر میشود. گراوندی در ادامه افزود: در طول سالیان گذشته ظرفیت قابلتوجهی از تولید سیمان در کشور ایجاد شده است. این ظرفیت ۹۰ میلیون تن برآورد میشود، اما نیاز کشور به سیمان به مراتب کمتر از این ظرفیت است.
در طول چند سال گذشته نیز صنعت ساختوساز در کشور با رکود همراه بوده و همین موضوع از مصرف این محصول صنایع معدنی کاسته است. در چنین شرایطی فشار بیشتری بر تولیدکنندگان از منظر میزان فروش و تامین نقدینگی وارد میشود. او افزود: بنا بر اعلام مسئولان سازمان توسعه و تجارت این ممنوعیت بهدلیل رکود ناشی از کرونا بوده است.
در چنین شرایطی احتمال اجرای تصمیمات مشابه از سوی سایر کشورها نیز وجود دارد که میتواند برای فعالان این صنعت نگرانکننده باشد. فعالان صنعت سیمان بهدنبال کشف بازارهای جدید صادراتی هستند. در چنین شرایطی دولت میتواند هزینههای صادرات ازجمله هزینههای بندری را کاهش دهد. گفتنی است که هزینههای بندری در دو سال گذشته بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافته است. هزینههای حملونقل نیز رشد چشمگیری داشتهاند.این در حالی است که هیچ مشوقی هم برای صادرات در نظر گرفته نمیشود. در چنین شرایطی آزادسازی قیمت سیمان را باید راهحلی اساسی عنوان کرد. این آزادسازی به منزله تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی سیمان کشور است. این واحدها به کمک نقدینگی میتوانند دوران رکود را پشت سر بگذارند تا شرایط به حالت عادی بازگردد.
علیمحمد بد، کارشناس صنعت سیمان نیز با اشاره به حجم محدود صادرات سیمان ایران به قزاقستان گفت: این ممنوعیت تنها برای واحدهای سیمانی که در نزدیکی دریای خزر مستقر هستند و با این کشور ارتباط تجاری دارند، مشکلساز خواهد بود.
اما درمجموع انتظار داریم اغلب واحدهای سیمانی کشور آسیب قابلتوجهی از این ممنوعیت نبینند. این احتمال وجود دارد که رکود اقتصاد جهان سایه افکنده، عملکرد صنعت سیمان را در امسال تحتتاثیر قرار دهد. همهگیری ویروس کرونا بر اقتصاد همه کشورهای جهان تاثیر منفی گذاشته، تا جاییکه حتی اقتصاد ایالات متحده بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، آسیب قابلتوجهی را متحمل شده است.
در همین بازه زمانی نهچندان طولانی، تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۴ درصد کاهش پیدا کرده و همچنین براساس آمار منتشر شده تعداد بیکاران این کشور افزون بر ۳۰ میلیون نفر عنوان شده است. همین آمار بیانگر آن است که اوضاع اقتصادی در سایر کشورها نیز تعریف چندانی ندارد. این رکود اقتصادی میتواند زمینه وارد شدن آسیب به صنعت سیمان را فراهم کند. وی گفت: حال باید دید سیاستگذاران صنایع معدنی در کشور ما با چه اقداماتی از صاحبان صنایع حمایت میکنند. در چنین شرایطی انتظار میرود دولت بودجهای را به اجرای پروژههای عمرانی اختصاص دهد یا با ارائه تسهیلات زمینه رونق ساختوساز را در کشور فراهم آورد.
در غیر این صورت، صنعت سیمان و بسیاری از صنایع دیگر متحمل آسیبهای قابلتوجهی خواهد شد. قیمت سیمان در کشور ما بسیار پایینتر از نرخهای جهانی است. همین موضوع بازار صادراتی خوبی برای ما فراهم کرده است. درنتیجه با وجود تمام چالشهایی که در مسیر صادرات وجود دارد و با قبول کاهش تقاضا برای این محصول ساختمانی، همچنان انتظار داریم خریدارانی برای سیمان ایران در بازار بینالمللی وجود داشته باشند.