دولت قیمت شمش را واقعی کند

به گزارش می متالز، سیدرضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره موضوع قیمت گذاری وزارت صمت در حوزه فولاد و صنایع معدنی گفت: متاسفانه در حوزه سیاست گذاری معدن و صنایع معدنی با تغییر افراد دولت که بیشتر باید در حوزه نظارت به بازار توجه کنند، هیچ تغییر قابل لمسی در بخش تولید و صادرات ایجاد نشده است و امیدواریم در سال تولید که به جهش تولید نامگذاری شده است بیشتر از قبل به تولیدکنندگان بها داده شود و دستورالعمل ها و بخشنامه های کارشناسی شده قوانین این حوزه را ترسیم نماید.

وی افزود: مشکل اصلی از داخل کشور و به دلیل سوء مدیریت در وزارت صمت است که باعث شده برنامه ریزی برای تولید 28 میلیون تن تولید به 26 میلیون تن برسد. علاوه بر این قرار بود 13 میلیون تن صادرات داشته باشیم، اما به دلیل خودزنی و جلوگیری از انجام صادرات و پایین نگه داشتن قیمت ها در داخل، تنها کشوری هستیم که قیمت صادرات شمش از صادرات میلگرد بالاتر است، زیرا شمش داخلی را خریده و آن را تبدیل به میلگرد می کنیم و به قیمت کمتر از صادرات شمش صادر می نماییم.

شهرستانی گفت: متاسفانه وزارت صنعت سیاست های خود را به صورت دستوری در زنجیره فولاد اعمال می کند و همین مساله چالش های زیادی را در حوزه فولاد بوجود آورده است. فولادسازان هم به سیستم قیمت‌گذاری فعلی از سوی وزارت صمت اعتراض دارند.

وی در ادامه افزود: ملاکی که برای قیمت‌گذاری اعلام شده است درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان است. متاسفانه دولت سیاست غلطی در پیش گرفته است، که می‌گوید باید براساس قیمت FOB و ۱۰ درصد هم پایین‌تر از آن باشد که این را قبول کردیم. ولی واقعیت این است که قیمتی که می‌گذارند براساس قیمت واقعی ارز در بازار آزاد است که باید براساس نرخ نیمایی باشد.

شهرستانی ادامه داد: نرخ نیما ۱۷ الی ۱۸ درصد پایین‌تر از قیمت اصلی ارز است. لذا ۱۰ درصد پایین‌تر از FOB و ۱۸ درصد تفاوت نرخ ارز نیمایی با آزاد، ۲۸ درصد می‌شود که کمتر از قیمت واقعی است و باعث ایجاد مشکلاتی شده است؛ اولا کل زنجیره به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند ثانیا راهی برای قاچاق باز کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که در زمینه صادرات شرایط کشور چه مسیری را طی می کند گفت: تمام کشورها در مساله صادرات دو نکته اساسی را رعایت می کنند اولین نکته جلوگیری از خام فروشی است و دومین نکته رفع نیاز داخل قبل از صادرات. ما باید در بخشی از صنایع که کمبود وجود دارد از صادرات مواد اولیه جلوگیری کنیم و در مقابل پس از رفع نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی مازاد را به کشورهای دیگر صادر کنیم اما در مقابل ما در کشور عکس این اصول را پیاده سازی می کنیم.

شهرستانی افزود: در حوزه شمش فولاد مازاد در کشور وجود دارد اما با بخش نامه های بازدارنده جلوی صادرات این محصول را گرفته ایم و باید 60 درصد آن در بورس با قیمت های تعیین شده از سوی دولت فروخته شود در حالی که رکود ساخت و ساز مسکن نشان می دهد که 60 درصد تولید شمش در داخل تقاضا ندارد و از طرفی قیمت تعیین شده موافقت خرید کمی دارد.

وی گفت: به عنوان مثال مصرف ظاهری فولاد سال گذشته ۱۲ میلیون تن بود اما مصرف محصولات طویل مثل میلگرد و تیرآهن کمتر از ۱۰ میلیون تن بوده است. اگر ۵ درصد پرتی هم در نظر گرفته شود، ۱.۵ میلیون تن می ماند که باید دید کجا رفته است؟ یا تبدیل به میلگرد شده و بدون ارزش افزوده و فاکتور رسمی ‌وارد بازار شده که به زیان خود دولت است یا بدتر از آن، به خارج از کشور قاچاق شده که با ارز آزاد فروش رفته که تولید کننده، مصرف کننده و نه حتی خود دولت از این سود منتفع نشدند. که این موضوع درد مشترک همه است.

شهرستانی با اشاره به تحریم های اقتصادی و صنعتی ایران و شیوع ویروس کرونا در کشور تصریح کرد: مشکلاتی در بخش معدن و کل زنجیره وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا این چالش‌ها بیشتر شد. لذا بهترین راه این است که با تعامل و منطق از این شرایط سخت عبور کنیم و اگر قرار است تقسیم عادلانه‌ای در سود زنجیره صورت بگیرد باید به نحوی باشد که زنجیره از هم گسسته نشود و از سنگ تا رنگ همه بتوانند به حیات خود ادامه دهند. براساس واقعیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در قیمت جهانی که براساس CRF است، این قیمت‌ها در دنیا با نوسان همراه است. همچنین سیستم بانکی و اقتصادی ایران از سیستم دنیا کاملا جدا است و بسیاری از اتفاقاتی که می‌افتد خارج از دست تولیدکننده است.

وی گفت: در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده درصدها براساس کارشناسی و حسابرسی رسمی ‌تمام زنجیره چه به لحاظ قیمت سرمایه‌گذاری مورد نیاز و چه برای تولید و قیمت تمام شده مشخص شد که براساس شمش فولاد خوزستان، ۱۳ درصد کنسانتره، ۲۱.۵ درصد گندله و ۴۷ درصد آهن اسفنجی تعیین شد. این مدل حدود ۱۰ سال پیش ‌رفت که سال گذشته آقای سرقینی معاونت سابق امور معدنی وزارت صمت درصدها را افزایش داد که ۱۶ درصد کنسانتره، ۲۳ درصد گندله و ۵۰ درصد آهن اسفنجی تعیین شد.

شهرستانی در ادامه افزود: انجمن فولاد اعتراضی در این خصوص نکرد برای اینکه به کل زنجیره کمک شود اما با قیمتی که امروز مطرح می‌شود زنجیره به طور کل از بین خواهد رفت. به نظر ما به جای تغییر درصدها باید دولت را متقاعد کنیم که قیمت شمش را واقعی کند تا تمام زنجیره از آن منتفع شود.

وی گفت: حاشیه سودناخالص داخلی معادن حداقل ۴۴ و حداکثر ۷۵ درصد سود ناخالص در دوره ۹ ماهه ۹۸ بوده است که براساس اطلاعات موجود در کدال به دست آمده است. این درحالیست که حاشیه سود فولادی‌ها (به غیر از مبارکه که ۴۷ درصد بوده و به خاطر این است که زنجیره را کامل دارد) از ۱۶ درصد تا ۲۵ درصد طی ۹ ماهه ۹۸ سود ناخالص بوده است که این سود نصف سود در بخش معدن بوده است.

شهرستانی گفت: باید واقع بین باشیم که بعید است دولت با آزادسازی قیمت شمش موافق باشد و تا زمانیکه دولت سیاست درستی در پیش نگیرد و براساس عرضه و تقاضا نباشد، این معضلات و اختلافات به قوت خود باقی خواهد ماند. می‌توانیم در مورد درصدها به توافق نهایی برسیم اما باید دید آیا دولت حاضر هست قیمت‌ها را واقعی کند یا خیر. لذا خواست ما از دولت این است که بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند و هر خروجی از جلسات تشکل‌ها بیرون آمد، واقعا اجرایی شود.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این سوال که صنعت فولاد ظرفیت تغییر قیمت ها به نرخ واقعی را خواهد داشت، گفت: قبل از پاسخ به این سوال لازم است عنوان شود گل‌گهر و چادرملو که بیان شد، سیاست استاندارها و فرماندارها بوده که یک اشتباه حاکمیتی بود و خود این مجموعه‌ها پشیمان هستند که به سمت فولادسازی رفته‌اند چرا که سود فولادسازی بسیار کم است. به عنوان مثال میزان سرمایه‌گذاری به ازای هرتن کنسانتره ۵۰ ، گندله۴۰ ، آهن اسفنجی ۹۱ و شمش فولادی ۱۹۰ یورو است که به مراتب سرمایه‌گذاری در شمش فولادی بسیار بالاتر از حلقه‌های دیگر زنجیره است.

شهرستانی افزود: یکی از راه‌های پیشنهادی، آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا است که کاملا زنجیره را آزاد گذارند و هرکس به هرقیمتی که می‌خواهد، می‌تواند بفروشد که متاسفانه دولت این مورد را نمی‌پذیرد. گله‌ای که از دولت داریم این است که قیمت‌ها را با فشار، تنظیم می‌کند و با ابطال معاملات در بورس کالا باعث شده تمام سیستم برهم بخورد که قیمتی که در بورس به صورت دستوری تعیین می‌شود با قیمتی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نوسان دارد. سوال اینجا مطرح است که چه کسی یا نهادی از این رانت استفاده می‌کند؟

وی گفت: اگر قیمت‌ها واقعی شود و زنجیره توجیه اقتصادی داشته باشد، در کل زنجیره این یک ارتباط برد- برد است که هم ارزان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد و هم قیمت‌ها واقعی و افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود کل زنجیره از ابتدا تا انتها سود ببرند.