حذف چهار صفر از واحد پول ملی تورم زا نیست / تدوین لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی پروژه کلان ۱۰ ساله بود

می متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که حذف چهار صفر از واحد پول ملی تورم زا نیست و این اقدام بخشی اعظمی از هزینه های جانبی مرتبط با تولید و امحاء اسکناس را کاهش می دهد.

به گزارش می متالز، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در یادداشتی اختصاصی، به بیان ابعاد قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور پرداخته است که متن یادداشت را در ذیل می خوانید.

تدوین لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور پروژه کلان 10 ساله بود که در این مدت توسط کارشناسان اقتصادی مورد بحث، بررسی و تدوین قرار گرفت، علت اصلی این اقدام این بود که کارایی و اثرگذاری پول ملی به دلیل تشدید تورم سالیانه و مشکلات اقتصادی روز به روز کاهش یافت و این مسئله موجب شد که پول ملی به عنوان ریال و مابقی آن در قالب دینار شناخته شود که متأسفانه هیچ کدام از این واحدها در کشور کاربرد نداشت.

حذف چهار صفر از پول ملی برای اقتصاد کشور مزایای بسیاری دارد، بر اساس آمارها و اطلاعات ارائه شده، تورم در نیم قرن اخیر موجب شده که قیمت‌ها در کشور حدود سه هزار و 600 برابر افزایش یابد، این در حالی است که اسکناس رسمی کشور تنها 50 برابر افزایش یافت.

برخی کارشناسان اعلام می کنند که حذف چهار صفر از واحد پول ملی تورم زا است، اما به نظر برخی کارشناسان این اقدام تورم زا نیست، بلکه این اقدام بخشی اعظمی از هزینه های جانبی مرتبط با تولید وامحاء اسکناس را کاهش می دهد، در شرایط کنونی فرسودگی‌ اسکناس‌ها، هزینه امحاء و همچنین هزینه خروج اسکناس‌ها از گردنه برای کشور سالانه 800 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد.

از طرف دیگر طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، یکی از دلایل حذف چهار صفر، افت ارزش ملی پول کشور است، در شرایط کنونی واحد پول ملی ریال بوده که مقایسه با واحدهای پولی مانند دلار یا یورو به میزان قابل تامل 0.000006 اختلاف دارد، ، همچنین با اجرای قانون مذکور، مبادلات اقتصادی و تجاری مردم و کسب و کارها تسهیل می شود.

البته قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور و حذف چهار صفر از واحد پول ملی به سرعت اجرایی نخواهد شد، بلکه قرار است که ظرف مدت 5 سال پس از بررسی های کارشناسی، واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر یابد، از این رو می توان در این مدت زیرساخت ها لازم را برای اجرای این قانون در نظر گرفت.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)