درخواست کاهش ریسک تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از رئیس‌جمهور

به گزارش می متالز، نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اعضای هیات رئیسه برگزار شد.

تأکید بر تعامل بیشتر کمیسیون‌ها با دبیرخانه شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 12 و بررسی آیین‌نامه ارزیابی کیفی عملکرد کمیسیون‌ها در دستورکار این نشست قرار داشت.

روسای کمیسیون‌های تخصصی در این نشست ضمن بررسی اجمالی به آیین‌نامه ارزیابی کیفی عملکرد کمیسیون‌ها، در خصوص پیشنهاد کاهش ریسک نوسان بهای ارز در کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی مطرح شد، اظهارنظر کردند.

روسای کمیسیون‌ها با توجه به حساس بودن آیین‌نامه ارزیابی کیفی عملکرد کمیسیون‌ها تصمیم گرفتند، کمیته‌ای 5 نفره با حضور فریال مستوفی، رضا پدیدار، بهرام شکوری، افشین کلاهی و فرشید شکرخدایی برگزار شود و طی مدت 20 روز آینده به بررسی ابعاد آیین‌نامه بپردازند و پس از رفع ایرادات موجود، نظر نهایی را در اختیار هیات رئیسه قرار دهند.

از طرفی پس از ارائه گزارشی از روند فعالیت دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 12 مشخص شد که میزان استفاده کمیسیون‌های تخصصی از این ظرفیت‌ها ناچیز است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 12 تأکید کرد: خوشبختانه تعدادی از کمیسیون‌ها در مورد برخی از مسائل خود به دبیرخانه مراجعه کردند و توانستند با ارائه استدلال به نتایج دلخواه برسند و شرایط کسب‌وکار خود را بهبود ببخشند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که مصوبات شورا و کمیه در اختیار هیات وزیران قرار می‌گیرد بنابراین فرصت مناسبی را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا مطالبات خود را مطرح و پیگیری کنند.

پیشنهاد کاهش ریسک تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به حضور در نشست هیات امنای صندوق توسعه ملی که با رئیس‌جمهور برگزار شده بود، گفت: در این نشست از عدم استقبال فعالان بخش خصوصی از تسهیلات ارزی صندوق به دلیل تجربیات بد گذشته صحبت کردم. خوشبختانه این موضوع مورد توجه رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت.

وی ادامه داد: در گذشته پس از نوسانات شدید نرخ ارز، افرادی که تسهیلات ارزی گرفته بودند ناچار شدند بدهی خود را با نرخ روز پس دهند که فشار شدیدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد. از آن زمان به بعد به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز بسیاری از فعالان اقتصادی رغبتی به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق ندارند.

شافعی افزود: پس از طرح مسئله در نشست مذکور، پیشنهاد دادم که میزان این ریسک باید به نحوی کاهش پیدا کند برای مثال می‌توان نرخ تورم را برای بخش خصوصی بین 10 تا 15 درصد در نظر گرفت و اگر این نرخ بالاتر از این میزان رفت، بخش خصوصی تعهدی نسبت به آن نداشته باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با توجه به تأکید رئیس‌جمهور در مورد پیگیری و یافتن راهکار مناسب از روسای کمیسیون‌های تخصصی درخواست کرد که نظرات مشورتی خود را مطرح کنند.

وی به مطالعه تطبیقی که در مورد روند توسعه کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و مالزی انجام شده، اشاره و تصریح کرد: نکته مشترکی که در این کشورها وجود داشت، ایجاد نهادی فراقوه‌ای با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دانشگاهیان، دولت، مجلس و قوه قضائیه بود.

شافعی از روسای کمیسیون‌ها خواست که در این رابطه نیز نظرات مشورتی خود را ارائه دهند و ارزیابی خود را از پیشنهاد چنین نهادی در کشور مطرح کنند.