خطر بی‌برنامگی دولت در بحث اشتغال‌زایی

به گزارش می متالز، اهم خط‌ مشی و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور ، کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار بود که قرار است از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال و تولید پیگیری شود.

علاوه بر این اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغال زا توأم با نرخ تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ٩٧ است.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی جدید هدف‌گذاری شده است. در مجموع برای توسعه اشتغال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز خواهد شد.

بنابراین دولت در سال آینده قصد دارد از طریق اشتغال روستایی، اشتغال فراگیر و اشتغال حمایتی، سیاست مبارزه با بیکاری را اجرایی کند.

در این راستا تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 به گونه ای تنظیم شده است که حدود 700 هزار میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای برنامه های اشتغال زایی تدارک دیده شود.

حدود 17 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی، حدود 150 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، 60 هزار میلیارد ریال از محل قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت و حدود 220 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها تجهیز خواهد شد.

منابع مذکور برای ارائه برنامه های اشتغال فراگیر، توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کمتر از  10 هزار نفر جمعیت و توسعه اشتغال حمایتی به کار گرفته خواهد شد.

به همین منظور به سراغ " معصومه آقا پور علیشاهی " عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته و با وی به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

"معصومه آقا پورعلیشاهی " عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه 97 منابع  از محل نفت، دارایی سرمایه ای، مالیات و اوراق در نظر گرفته  شده است.

وی افزود: حذف 9 میلیون خانوار از دریافت یارانه نقدی یکی از برنامه های بودجه 97 است.

آقا پور علیشاهی ادامه داد: دولت در بودجه 97، هفده هزار میلیارد تومان برای امر اشتغال از محل یارانه نقدی و نهاده ها در نظر گرفته است. اما تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، نشان می‌دهد که دولت در امر اشتغال برنامه مدونی ندارد. به عنوان مثال؛ ازکجا شروع خواهد کرد، منابع به کجا ختم خواهد شد و در چه محلی منابع  تزریق خواهد شد، شاهد ابهامات زیادی هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه 96 منابعی از محل صندوق توسعه ملی لحاظ شده بود که متاسفانه درحال حاضر برج ده و یازده آن فعال شده است و این نشان دهنده عمق فاجعه است.

وی با اشاره به اختصاص 17 هزار میلیارد تومان منابع در بودجه 97، خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت موضوع، زمانی  در مجلس به این موضوع رای اعتماد خواهیم داد که دولت برنامه مدونی برای تولید و اشتغال ارائه کند.

آقا پورعلیشاهی با اشاره به مشکلات تولید کنندگان بیان کرد: در ایران کارخانه‌ها با موانعی مانند مالیات برارزش افزوده، درآمد، موانع صادرات و استانداردها روبه رو هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه کالاهای داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند.

به عنوان مثال؛ در حال حاضر شکلات و ویفر روزی 3 تا 4 کانتینر از خارج از کشور وارد تبریز که مهد صنایع غذایی ایران است، می شود. کیفیت کالای داخلی قابل مقایسه با کالاهای خارجی نیست و به همین دلیل تقاضا برای کالاهای خارجی بیشتر شده است.

وی ادامه داد: باید با بررسی همه موانع راههای ایجاد اشتغال را هموار کرده، سپس  منابع مالی تزریق کنیم.  زیرا پول پاشی راه حل ایجاد اشتغال نیست و اشتغال نیازمند راهکار اساسی برای رفع موانع تولید است.

آقا پور علیشاهی با اشاره به محل  منابع بودجه 97 برای اشتغال زایی بیان کرد: منابع بودجه 97 برای اشتغال زایی از محل یارانه نقدی ، اوراق خزانه اسلامی ، افزایش حامل های انرژی و تملک دارایی ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اشتغال روستایی، افزود: اشتغال روستایی در صورت اجرای درست موفق بوده  ولازمه آن این است  که بازار برای فروش محصولات آنها فراهم و قیمت محصولات تمام شده از مزیت نسبی برخوردار شود. اما متاسفانه دولت آمایش اطلاعاتی و برنامه ندارد.

وی با اشاره به بودجه 97 و تاثیر آن در رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه به این که دچار روزمرگی هستیم و اگر با این شرایط پیش رویم به جرات می‌توان گفت که سطح رفاه اجتماعی در کشور پایین خواهد آمد و سفره خانوارها کوچک‌تر خواهد شد.

آقا پور علیشاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با قانون معافیت کارگاه های کمتر از 5 نفر از مقررات تأمین اجتماعی بخشی از اشتغال کشور ناپایدار شده است، گفت: اگر قرار است که کارگاه های کمتر از 5 نفر از مقررات تأمین اجتماعی معاف شوند در مقابل  باید کارگاههای بالای 20 نفر نیز مورد تشویق قرار گیرند.

وی ضمن اشاره  به تقویت بنگاههای کوچک افزود: درصورت توسعه، بنگاه های کوچک به دلیل نداشتن امکانات لازم نمی‌توانند با بنگاه‌های متوسط رقابت کرده و درنهایت حذف خواهند شد. همچنین با توسعه بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌های متوسط از بین رفته  و در نهایت منجر به از دست رفتن هر دو بنگاه خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص میزان هزینه های ایجاد فرصت شغلی درکشور گفت: درکارگاه‌های کوچک هزینه ایجاد فرصت شغلی 5 میلیون تومان است وسقف آن طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس 150 میلیون تومان بر آورد شده است.

وی درخصوص عملکرد ضعیف  وزارت کار در بهره وری نیروی انسانی، تصریح کرد:  اولین اقدام وزارت کار باید اصلاح قوانین مقررات کار، قانون تأمین اجتماعی، بحث سلامت تأمین اجتماعی، اصلاح قوانین صندوق تامین اجتماعی برای بازنشستگی باشد. وزارت کار باید اقدامات زیربنایی انجام دهد و با تعامل صد درصدی با مجلس قوانین را اصلاح کند. وزارت کار باید موانع را از سرراه کارفرما بردارد و بعد از آن وارد مقوله اشتغال زایی شود.

آقا پور علیشاهی با اشاره به اینکه وزارت کار به تنهایی متولی ایجاد اشتغال درکشور نیست، گفت: باید ارگان یا سازمانی تشکیل شود تا تمام عوامل درکنار هم قرار بگیرند.

به عنوان مثال؛ یک بنگاه کوچک در شهرستانی مانند شبستر نیاز به چند استعلام دارد. آیا در این صورت می توان اشتغال ایجاد کرد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان یاد آور شد: به جای ایجاد کمیته های مختلف باید کمیته اقتصاد تشکیل دهیم، تا درصورت بحران همه عوامل باکمک هم شرایط لازم را برای ایجاد امنیت و آرامش کشور فراهم کنند و باید برای رفع موانع تولید و اشتغال، تشکیل این کمیته را جدی بگیریم.