کوچک‌های وطنی زیبا می‌شوند

به گزارش می متالز، در سال‌های قبل یک نظریه پرداز ژاپنی تئوری "کوچک زیباست" را مطرح کرد که نه تنها مورد توجه نظریه پردازان کشورهای توسعه یافته قرار گرفت بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز آن را دنبال می‌کنند. خوشبختانه این موضوع جزو راهبردهای رهبری در سیاست‌های اصل 44 و اصول اقتصاد مقاومتی لحاظ شده است؛ در نشستی مشترک تعدادی از نهادهای مؤثر برای این موضوع گردهم آمدند تا نظریه "کوچک زیباست" در اقتصاد ایران نیز عینیت یابد.

بعداز ظهر روز یکشنبه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران میزبان معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق اصناف ایران بود.

این سازمان و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تفاهم نامه ای با نام «توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط» در جهت اجرای هرچه بهتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی امضا کردند.

صادق نجفی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مراسم امضای  تفاهم نامه گفت: تاکنون تلاش ها در سازمان برای توسعه صنایع کوچک و متوسط بوده است که نتیجه آن ثبت 966 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور است اکنون بیش از 800 مورد آن در حال بهره برداری است که نزدیک به 40 درصد از صنایع کوچک و متوسط کشور در این مناطق مستقر شده اند.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه ایجاد تحرک در بازار عمده مشکل صنایع کوچک و متوسط است، گفت: بهبود وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دو هدف اصلی است که با اولویت مناطق محروم و استفاده از ابزارهای مختلف در حال پیشبرد است با این حال کاسبان بازاری یک رکن اصلی در افزایش فروش تولیدات داخلی هستند. 

وی تأکید کرد: مدیریت اقتصادی جهادی در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تعریف شده و لازم الاجراست.

نجفی در ادامه با اشاره به هم افزایی در بخش صنعت خاطر نشان کرد: این همکاری‌ها باید در جهت شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد چرا که اکنون بازار در کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز به طور منسجم در کنار شبکه توزیع قرار نگرفته است و هدف ما این است که بتوانیم در سراسر کشور با حضور اتحادیه‌های مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم این هم‌افزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.

وی با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک در این بخش گفت: متاسفانه اکنون ارتباط تنگاتنگی میان توزیع و تولید نیست که با ایجاد برندها استفاده از مزیت اصناف در مغازه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانیم زمینه لازم را برای توسعه تولید و ایجاد رونق در بازار فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در سه حالت این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. یک موضوع تامین مالی است که البته اعتقاد دارم که تامین مالی اولین مشکل بحث تولید نیست. شاید عدم وجود برنامه و واحدهای بازاریابی در کارها مهمترین مشکل این حوزه باشد. از طرفی دیگر نشناختن بازار نیز خود یکی از مشکلات اساسی به شمار می‌رود به طوری که بازار ما نمی‌داند کدام کالا در کدام واحد تولیدی، تولید می‌شود و حجم، کیفیت و خدمات این کالا به چه صورت است. این تفاهم در تلاش است که این ارتباط را بهینه کند تا بتوانیم موضوع نوسازی و بهسازی صنوف را هم در کنار ایجاد و توسعه بازار در دستور کار خود داشته باشیم.

ضرورت توجه به نقش و اهمیت صنوف در تولید ناخالص داخلی

«یونس سینکی» معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز در مراسم امضای تفاهم نامه اظهار داشت: برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید نوع نگرش به صورت یکپارچه و برگرفته از تفکر جمعی باشد.

سینکی ادامه داد: نباید تمام توانمندی ها معطوف به برون رفت از وضعیت موجود باشد بلکه باید با آینده نگری در رفع مشکلات اقدام کرد. در معاونت مطبوع خود تلاش کردم تا با همکاری سایر کارکنان برنامه ای برای 4 سال آینده تهیه کنیم تا فقط معطوف به برون رفت از وضعیت موجود نباشیم.

وی با اشاره به وجود 470 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید برای استقرار اصناف اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به تنظیم برنامه ای چهارساله با دورنمای  وضعیت اقتصاد و تولید کشور افزود: باید به نقش و اهمیت صنوف در تولید ناخالص داخلی با اشتغال بالغ بر 7 الی 8 میلیون نفر توجه شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع  مشکلات موجود را مستلزم توجه به تفکر عمومی وخرد جمعی برشمرد و از مسئولان اجرایی خواست تا در برنامه‌ریزی‌ها از تفکرات اجتماعی اعم صنفی و تولیدی در مناطق مختلف بهره بگیرند.

سینکی همچنین بر ضرورت توجه به تجارت الکترونیک تأکید کرد و گفت: در راستای زنجیره تامین نیز اقداماتی انجام شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا بدنبال احیاء این زنجیره است.

نقش شهرک‌های صادرات‌محور و خصوصی‌سازی در بهبود فضای تولید 

«علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مفاد تفاهمنامه سه‌جانبه گفت: در این تفاهمنامه موضوع شهرک‌های صادرات‌محور و خصوصی‌سازی مجموعه‌ مواردی هستند که می‌تواند در مسیر اجرایی اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای تولید کمک‌کننده باشند.

وی با گلایه از کم توجهی به تولیدی‌های صنفی گفت: اکنون تعداد زیادی واحد صنفی تولیدی در کل کشور داریم که حتی بعضی از اینها مزیت اقتصادی بهتری نسبت به واحدهای صنعتی دارند که متاسفانه بخصوص در دهه اخیر توجه چندانی به آن ها نشده است. 

وی در ادامه افزود: متأسفانه در این مجموعه خصوصی‌سازی مناسبی انجام نشده و موضوع تخصیص شهرک‌های صنفی تخصصی نیز که می‌تواند عامل موثری در حمایت اینگونه واحدها باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفت البته اکنون با آمدن آقای شریعتمداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا با ارائه تسهیلاتی به بخش اصناف حمایت لازم جهت ایجاد شهرک‌های تخصصی برای این دسته از بنگاه‌ها در دستور کار قرار بگیرد که تفاهم‌نامه‌ای که اکنون نیز به امضا خواهد رسید به دنبال حرکت در این مسیر است.

گفتنی است این تفاهم‌نامه اهدافی نظیر انجام هماهنگی بین دستگاه‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با رویکرد شبکه‌سازی و توسعه منطقه‌ای کسب و کار، ایجاد شرایط و امکانات لازم برای ساماندهی بنگاه‌های تحت پوشش اصناف، در شهرک‌های صنعتی ویژه اصناف، حمایت از واحد‌های تابعه در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات صنفی، حمایت از توسعه شبکه‌های توزیع، حمایت از توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار، حمایت از اتحادیه‌ها و اتحادیه‌های صادراتی، حمایت از فعال‌سازی شرکت‌های صادراتی، حمایت از شکل‌گیری و توسعه برند‌های ایرانی و حمایت از مصرف کالای تولید داخل، را دنبال می‌کند.

موضوع این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، فراهم شدن زمینه‌های لازم برای ایجاد هم‌افزایی و تدوین برنامه‌های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره‌گیری از مزایای قانونی، امکانات و برنامه‌های حمایت سازمان، معاونت، اتاق و سایر دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی عنوان شده است.