به گزارش می متالز به نقل از صما، نشست بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به شکل ویدئوکنفرانس با حضور حامد مانیفر سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان آن دفتر، مسوولان اداره کل راه و شهرسازی فارس و اداره کل راه و شهرسازی لارستان، رییس و اعضای هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
در این جلسه بر حضور مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها تأکید شد و همچنین تصریح شد که صدور شناسنامه فنی- ملکی برای ساختمانهایی که فاقد مجری ذیصلاح باشند، فاقد اعتبار است.
بر اساس ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه نظارت بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد تا عملکرد سازمانها را بررسی کرده و در صورت لزوم توصیههای لازم را برای آن سازمانها ارایه دهد. در عین حال بر اساس همین قانون، چنانچه وزارت راه و شهرسازی تشخیص دهد که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از اهداف سازمان فاصله گرفتهاند، میتواند انحلال سازمان نظام مهندسی را که دچار انحراف شده است، در کمیسیونی متشکل از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی کرده و چنانچه دو نفر از اعضای کمیسیون موافق انحلال باشند، سازمان متخلف منحل خواهد شد.
حامد مانیفر سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی ساختمان و موضوع نظارت عالیه وزارت راه وشهرسازی بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، جلسه تشکیل شده را جلسهای ادامهدار و با دیگر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور برشمرد و گفت: برای ما در وزارت راه و شهرسازی این موضوع اهمیت دارد که انجام تمامی فعالیتهای به شکل تعاملی و در جهت اصلاح امور پیش برود.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پایش مستمر فعالیتهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها باید این مهم را موردتوجه قرار دهند که فعالیتهای آنها به شکل مستمر پایش میشود.
مانیفر گفت: در ارتباط با عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس به نظر می رسد، مغایرت هایی با برخی از قوانین جاری از جمله در موضوع مجریان ذی صلاح و ضرورت استفاده از مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها وجود دارد که راجع به آن گفتگو شد و مقرر شد تا این موارد حتما توسط استان برطرف شود و نسبت به اصلاح اقدام کنند.
وی ادامه داد: در جلسه با استان فارس همچنین بر صدور شناسنامه فنی و ملکی که حتما باید از طریق مجری ذی صلاح صادر شود تأکید شد. بر همین مبنا، اعلام شد که هرگونه شناسنامه فنی و ملکی که بدون حضور مجری ذی صلاح در فرآیند ساخت و ساز صادر شود، اساساً شناسنامه نیست و استناد قانونی ندارد. از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه، تعیین تکلیف وجوه دریافت شده در این ارتباط و تأکید بر فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و دیگر نهادهای و سازمانهای استانی بر مبنای قانون بود. در عین حال، در خصوص ارجاع کار، مطابق نص صریح قانون و آییننامه اجرایی، خدمات مهندسی و ارجاع کار باید توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باشد.
مانیفر توضیح داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، این است که شهرداری شیراز ارجاع کار به مهندسان را انجام میدهد که عملاً اینکار وجاهت قانونی ندارد و باید ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور واگذار شود. مقرر شد تا هماهنگی لازم در استان انجام و مطابق مقررات ( تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان کشور) این وظیفه قانونی به سازمان نظام مهندسی ساختمان سپرده شود.
وی از دیگر موضوعات مورد بررسی در جلسه را بررسی عملکرد شهرستانهای استان فارس، عملکرد دفاتر نظام مهندسی شهرستانهای لامرد و مهر که در حوزه اداره کل لارستان است، برشمرد.
بهگفته مانیفر، در این جلسه بر لزوم همکاری سازمان نظام مهندسی در حوزه نظارتعالیه و بازدیدهای دورهای از ساختمانهای در حال ساخت، تأکید شد. همچنین مقرر شده است تا سازمان نظام مهندسی اصلاحات لازم را درخصوص موارد مطرح شده انجام داده و گزارش را ظرف مدت ۲ هفته به وزارت راه و شهرسازی ارسال کنند.