خط قرمز دولت برای جبران کسری بودجه

به گزارش می متالز، جهانگیری شرایط پیش‌رو را شرایطی خطیر توصیف و تصریح کرد: امروز با پدیده بیماری کرونا که پدیده‌ای جهانی است روبه‌رو هستیم و این بیماری تفاوتی میان اقشار فقیر و غنی، کشورهای صنعتی و غیرصنعتی نمی‌شناسد و آثار این پدیده تا حدی است که مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را تحت‌تاثیر قرار داده است.

جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دولت در بخش اشتغال‌زایی در سال ۹۸ گفت: خروجی اقتصاد کشور در حوزه اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است به گونه‌ای که سالانه حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و جوانان کشور جذب کار شدند.

جهانگیری با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری بین‌المللی ما سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: سال گذشته بیش از هشت و نیم میلیون گردشگر خارجی و در نتیجه آن ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی به کشور وارد شده و این یعنی باید آثار رکود جهانی اقتصاد را بر اقتصاد کشور مورد بررسی و در محاسبات خود مدنظر قرار دهیم.

جهانگیری گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی که با کسری بودجه مواجه می‌شود به سمت منابع بانک مرکزی برود، اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت درخصوص کسری بودجه دولت بحث و بررسی شد و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به‌عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.

جهانگیری افزود: البته مهم‌ترین جهت‌گیری دولت در سال ۹۹ مثل سال ۹۸ کاهش هزینه‌ها است و در این زمینه سختگیری‌هایی اعمال شده و پس از این نیز اعمال خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و گفت: دولت در سال‌جاری با پیش‌بینی‌هایی که بانک مرکزی انجام داده و با استفاده از عملیات بازار باز به میزان قابل‌توجهی اوراق مالی منتشر خواهد کرد.

وی ادامه داد:‌ انتشار اوراق مالی به‌عنوان مهم‌ترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه باید از سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد به‌صورت جدی دنبال شود، چراکه مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه مجوز انتشار اوراق مالی به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان را صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان اوراق منتشر کند.

جهانگیری با بیان اینکه بدهی دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان جزو پایین‌ترین بدهی‌ها است، افزود: بدهی‌های ریالی دولت نیز عدد بزرگی نیست و دولت ایران دولتی ثروتمند است که بر اساس برآوردهای انجام شده وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون در نظر گرفتن دارایی‌های ملی، نفت و گاز و معادن، دارایی‌های دولت ایران هفت هزار هزار میلیارد تومان است که تکلیف شده حداقل درصدی از این دارایی‌ها را مولدسازی کند و بخشی را به فروش برساند.

معاون اول رئیس‌جمهور یکی از برنامه‌های دولت را فروش و عرضه دارایی‌های خود در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: عرضه سهام شرکت شستا در همین راستا بوده و لازم است بانک‌های عامل نیز به شرکت‌های زیرمجموعه خود تکلیف کنند که دارایی‌هایشان را در بازار سرمایه عرضه کنند.

جهانگیری افزود: وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس نیز در همین راستا می‌توانند مجازات‌ها و جرایمی را نیز برای شرکت‌هایی که متعهد شده‌اند ۲۰ درصد سهام شناور خود را عرضه کنند و عرضه نکرده‌اند در نظر بگیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور حمایت از بخش‌هایی که در شرایط کرونا آسیب دیده‌اند را از دیگر سیاست‌های دولت برشمرد و از پیشنهاد و ابتکار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و ارائه ۷۵ هزار میلیارد تومان کمک به آسیب دیدگان کرونا قدردانی کرد.

جهانگیری افزود: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای کمک به خانوارها با نرخ سود چهار درصد در نظر گرفته شد و پنج هزار میلیارد تومان دیگر نیز از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بیمه بیکاری اختصاص یافته است.

معاون اول رئیس‌جمهور از آزادسازی سهام عدالت به‌عنوان فرصتی برای کمک به طبقات ضعیف جامعه یاد کرد و با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت در جهت کمک به نیازمندان، گفت: امروز حدود ۵۰ میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکت‌های مختلف در قالب سهام عدالت هستند که فقط ارزش شرکت‌هایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر اقلام برای سال ۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار است، یکی از برنامه‌های دولت برای تامین این میزان ارز را حمایت از صادرکنندگان دانست و افزود: بانک مرکزی باید با استفاده از راهکارها و روش‌های مختلف، بسته‌های حمایتی و تشویقی را برای صادرکنندگان تدوین کند و در این راستا ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین باید به‌عنوان هدف اصلی صادراتی مدنظر باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه مدیران بانک‌ها باید با استفاده از راهکارهای مختلف به توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌جاری کمک کنند، از بانک مرکزی به خاطر تامین حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری قدردانی کرد و گفت: البته امسال سقف این منابع ارزی کاهش یافته که امیدواریم بانک مرکزی بتواند با استفاده از راهکارهایی این کمبودها را جبران کند.

جهانگیری افزود: سال گذشته با توافقی که با رئیس کل بانک مرکزی انجام شد، مقرر شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پیشران تعلق گیرد چراکه این واحدها نقش لکوموتیو دارند و می‌توانند رشته‌های صنعتی مختلف را به دنبال خود به حرکت درآورند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: امسال باید تلاش کنیم بخش مسکن به‌عنوان یکی از واحدهای پیشران فعال شود و اگر موفق شویم یک میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری احداث کنیم، به دلیل اینکه تقریبا تمام نیازهای مرتبط با احداث مسکن در داخل کشور تامین می‌شود، ۱۲۰ رشته صنعتی به دنبال بخش مسکن فعال خواهد شد.