دولت روحانی چه زمانی از حد نصاب می‌افتد؟

به گزارش می متالز، حسن روحانی رئیس جمهور با عزل رضا رحمانی از مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرستی این وزارت خانه منصوب کرد.

این اقدام در حالی اتفاق افتاد که این اولین عزل در دولت یازدهم و دوازدهم رقم خورد؛ برخی از کارشناسان عدم حمایت رضا رحمانی در متقاعد کردن نمایندگان مجلس برای رای به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و اوضاع نابسامان در کنترل قیمت ها را دلیل عزل او می‌دانند.

چه کسانی دولت را در مرحله دوازدهم ترک کردند

با رفتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بدلیل عزل، محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت  آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بدلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بدلیل استیضاح در کابینه دوازدهم و با توجه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تاکید دارد رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند، این تغییرات ادامه دارد، روحانی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

احتمال رای اعتماد مجدد کابینه از مجلس یازدهم

 نصف کابینه با دارا بودن ۱۹ وزارتخانه، رقم ۹/۵ است و تنها با دو تغییر دیگر اعضای هیات وزیران باید مجدداً از بهارستان یازدهم رای اعتماد بگیرند.

نیم نگاه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی مسبوق به سابقه است. در دولت میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد نیز مجدداً این اصل بر سر زبان‌ها افتاد. متن پرسش و پاسخی که در سال ۶۲ و در دوران نخست وزیری موسوی با شورای نگهبان شده نشان‌دهنده نص صریح قانون نسبت به این اصل است.

تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان با نامه نخست‌وزیر

نخست وزیر وقت در سال ۶۲ در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت:

شورای محترم نگهبان 

احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند که آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر نموده است:

«در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ 

در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟

 اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست‌وزیر وقت با امضای قائم مقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور این چنین بود:

جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر

عطف به نامه شماره ۸۳۳۴/م ن مورخ ۷/۹/۱۳۶۲ راجع به سئوال از اصل ۱۳۶ قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.

۲- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

دولت حواس جمع‌تر شود

علی بهادری جهرمی استاد حقوق عمومی و کارشناس مسائل حقوقی نیز به نکته حائز اهمیتی اشاره کرد و تاکید کرد ماهیت دولت به وزرای آن است. با اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی رئیس جمهور موظف می‌شود وزرای خود را مجدداً به مجلس برای رای اعتماد معرفی کند.