بودجه‌نویسی در کشور، دچار تقلید دوره‌ای شده است

به گزارش می متالز، در عین حال بودجه سال 1397 فعالیت‌های عمرانی را حتی در مقایسه با سال 1396 که در سطح بسیار پایینی قرار داشت، بیش از گذشته کاهش می‌دهد. در عین حال این بودجه عوارض و درآمدهای متفرقه دولت را افزایش می‌دهد و این افزایش نیز از طریق اخذ عوارض مختلف خواهد بود. به‌نظر می‌رسد این بودجه در مسیر تحقق خود با کسری مواجه خواهد شد و جبران این کسری بر جامعه اثر تورمی خواهد گذاشت که در این رابطه باید مردم بیشترین فشار را تحمل کنند و پاسخگوی تورم باشند. به‌‌طور کلی قرار بود که بودجه سال 1397 عملیاتی باشد یا به عبارت بهتر بر مبنای عملکرد بخش‌ها و حوزه‌های مختلف باشد و بر این اساس بودجه تنظیم شود. این بودجه‌ای بود که تحت عنوان بودجه عملیاتی از آن اسم می‌بردند اما در سال 1397 نیز وعده دولت مبنی بر بودجه عملیاتی تحقق پیدا نکرده است.

با توجه به شرایط اقتصادی، بودجه سال 1397 کشور باید اقتصاد را از رکود خارج کند، اما این موضوع تحقق پیدا نکرده است. چرا که یکی از راهکارهای خروج از رکود افزایش درآمد مردم است. بنابراین با توجه به افزایش قیمت برخی از اقلام اساسی مانند آب، بنزین، گازوئیل، حامل‌های انرژی، عوارض خروج از کشور، مالیات و عوارض متعدد که در بخش‌های مختلف بودجه دیده شده است، درآمد مردم کاهش خواهد یافت. در مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای سال 1397 نمی‌تواند برآورنده انتظارات اقتصادی کشور باشد.

وجود تناقض در بودجه

در بودجه سال 1397 تناقض‌های متعددی دیده می‌شود. به‌طور مثال بر اساس قانون فعلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدین صورت است که باید هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی بین سه گروه تقسیم شود. به‌طوری که 60 درصد آن تحت عنوان یارانه به مردم تعلق گیرد، 20 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد دیگر آن به دولت اختصاص یابد. این در حالی است که با وجود پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راهکارهای خرج کردن آن در بودجه لحاظ نشده و این یک تناقض است. البته ممکن است دولت قصد داشته باشد از مجلس مصوبه لغو قانون کنونی را بگیرد و از محل افزایش یارانه‌ها، رقمی به یارانه‌بگیران تعلق نگیرد. نکته مهم این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌طور صریح در بودجه مشخص نشده که قرار است در چه زمینه‌هایی هزینه شود. به همین دلیل جای نگرانی وجود دارد که مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در بودجه جاری دولت هزینه شود. البته طی سال‌های گذشته به‌طور مرتب بر بودجه جاری افزوده شده و در عوض بودجه عمرانی کاهش پیدا کرده است. کاهش بودجه عمرانی نیز به معنای کاهش اشتغال و فعالیت شرکت‌هایی خواهد بود که تولیدات آن‌ها در ارتباط با فعالیت‌های عمرانی کشور است. در حالی که سهام برخی از این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در ضمن در سیاست‌های ارزی همچنان تناقض دیده می‌شود و دولت رسما ارز را سه نرخی کرده است. به این دلیل که ارز در بودجه 3 هزار و 600 تومان، نرخ ارز مرجع 3 هزار و 500 و نرخ ارز آزاد در بازار بیش از 4 هزار تومان لحاظ شده است. این یعنی با وجود اینکه قرار بود توسط دولت یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود، با این بودجه نباید انتظار اجرای چنین سیاستی را داشت.

رفع محدودیت‌ها با بودجه

از آنجایی که مجلس فعالیت‌های کسب‌وکار را محدود کرده بود، با توجه به محدودیت‌ها در فضای کسب‌وکار، انتظار می‌رفت دولت بخواهد در بودجه پیشنهادی برای سال 1397 روند حذف محدودیت‌ها را به مجلس پیشنهاد دهد. بنابراین با توجه به جوان‌گرا بودن جامعه، وجود محدودیت‌های فراوان و انتظار تسهیل شرایط شغلی برای جوانان، انتظار می‌رفت دولت برنامه‌ای برای حذف محدودیت‌ها ارائه کند. البته چنین پیشنهادهایی باید جدا از بودجه به مجلس ارائه شود؛ اما با توجه فوریت معضلات اجتماعی و حقوقی، بهتر بود که دولت این مشکلات را در قالب یک تبصره لحاظ می‌کرد.