رشد بخش خصوصی شرط لازم اشتغال زایی

به گزارش می متالز،اهم خط‌ مشی و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور، کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار بود که قرار است از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال و تولید پیگیری شود.

علاوه بر این اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغال زا توأم با نرخ تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ٩٧ است.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی جدید هدف‌گذاری شده است. در مجموع برای توسعه اشتغال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع تجهیز خواهد شد.

بنابراین دولت در سال آینده قصد دارد از طریق اشتغال روستایی، اشتغال فراگیر و اشتغال حمایتی، سیاست مبارزه با بیکاری را اجرایی کند.

در این راستا تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 به گونه ای تنظیم شده است که حدود 700 هزار میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای برنامه های اشتغال زایی تدارک دیده شود.

حدود 17 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی، حدود 150 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، 60 هزار میلیارد ریال از محل قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت و حدود 220 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها تجهیز خواهد شد.

منابع مذکور برای ارائه برنامه‌های اشتغال فراگیر، توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کمتر از  10 هزار نفر جمعیت و توسعه اشتغال حمایتی به کار گرفته خواهد شد.

به همین منظور به سراغ "فاطمه ذوالقدر" عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفته و با وی به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

"فاطمه ذوالقدر"عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت لایحه بودجه 97 در حوزه اشتغال زایی گفت: شکوفایی اقتصادی مستلزم اشتغال زایی پایدار است. از این رو اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، جوانان و زنان در لایحه بودجه 97 با ایجاد 980 هزار فرصت شغلی مدنظر قرار گرفته است. در سال های اخیر شاهد افزایش جمعیت درجستجوی کار بوده ایم، با افزایش مهاجرت روستائیان و عشایر از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ همراه بوده است و نبود زیرساخت‌های لازم بروز حاشیه نشینی را در اطراف کلان شهری همانند تهران به همراه داشته است. از این رو سیاست های توسعه اشتغال در سه بخش اشتغال فراگیر، عشایر و روستایی مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی بودجه 97 در خصوص اشتغال محقق خواهد شد یا خیر، افزود: بر اساس طرح آمارگیری از نیروی کار در سال 95، نرخ بیکاری حدود 12 درصد بود که با برنامه‌ریزی‌های دولت تدبیر و امید این میزان در نه ماهه اول سال جاری با یک درصد کاهش به 11 درصد رسیده که با توجه به  نیاز رو به افزایش  نیروی کار این میزان بسیار کمتر از حد انتظار است و اخیراً وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در حد فاصل دو تابستان 95 و 96 در مجموع 795 هزار شغل ایجاد شده است که این آمار نیازمند راستی آزمایی است  و بر اساس انتظار نسل جوان و زنان و دختران جامعه برای ایجاد اشتغال موثر و پایدار، در بودجه 97 از آنجایی که بودجه ریزی عملیاتی بوده و سهم استان ها به تفکیک و شفافیت لحاظ شده است و همچنین بر اساس آئین نامه اجرایی که متعاقباً تنظیم خواهد شد و در تبصره های ذیل مواد خواسته شده است که گزارش عملکردی را هر یک از دستگاه ها در بازه های زمانی مشخص به کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه دهند و این سیستم نظارتی می تواند ضمانت اجرایی یک عهد را بالا ببرد.

ذوالقدر با اشاره به منابع مدنظر دولت برای اشتغال زایی دربودجه 97 ادامه داد: مشکلات و مسائلی که جامعه روستایی، عشایر و مرزنشیان با آن در بخش اقتصادی درگیر هستند، تخصیص بودجه را در مسیری هدایت کرده که این بخش از جامعه جویای کار کشور در اولویت قرار داشته باشند. بر این اساس از محل منابع صندوق توسعه ملی حدود 6000 میلیارد تومان صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در این مناطق و همچنین مناطق مرزی کشور شده که توزیع استانی منابع نیز ابزاری برای تحقق این سیاست گذاری به حساب می آید که از اقدامات مثبت در بودجه 97 را تخصیص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار برشمرد که نه تنها بازگشت اصل سرمایه را به همراه خواهد داشت، بلکه ارزش افزوده نیز ایجاد می شود. علاوه بر تسهیلات صندوق توسعه ملی  220 هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع داخلی نظام بانکی برای توسعه اشتغال تجهیز شده است.

وی تصریح کرد: موفقیت دولت در توسعه اشتغال پایدار منوط به جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه ها است که حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی و هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه ذی مدخلان اشتغال و آموزش گام های در این راستا است. در این راستا، برای افزایش تعاملات میان فراکسیون زنان مجلس با شرکت‌های تعاونی با رویکرد اشتغال زایی موثر برای زنان و به خصوص زنان سرپرست خانوار، جلسات مشترکی برگزار شده که بر اساس آن باید شرکت های تعاونی طرح های اشتغال زایی خود را در بخش صنایع دستی، اشتغال خانگی و خدماتی به فراکسیون زنان ارائه دهند، تا ضمن ارزیابی این طرح ها، رایزنی با نهادهای متولی و دستگاه های اجرایی ذیربط برای اجرا انجام شود و در این راستا در آخرین اصلاحات لایحه بودجه 97 نیز در تلاشیم که سهمی برای تعاونی زنان و اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آن تجهیز کنیم.

عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر بودجه 97 در رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد:

موضوع رفاه اجتماعی دارای زیر شاخص های متعددی است که در بخش اقتصادی کارآفرینی و بالارفتن فعالیت های نوآورانه و برابری فرصت و موقعیت مناسب در محیط کارآفرینی در تعاریف بین المللی مطرح است که تحقق این زیرشاخص ها منوط به پاسخگویی و کارآمدی دولت و مشارکت سیاسی و حاکمیت قانون است. بر اساس ارزیابی موسسه لگاتوم رتبه رفاه اجتماعی کشور برای سال 2015، 106 در بین 142 کشور بوده است که این عدد به تنهایی حکایت از سطح برخورداری از رفاه اجتماعی در کشور است. خوشبختانه برنامه ریزی ها و بودجه گذاری های کشور جدا از مطالعات بین المللی و داخلی کشور است  که منجر شد که در بودجه 97 موضوع اشتغالزایی مولد و توسعه ای به عنوان یکی از زیرشاخص‌های رفاه اجتماعی مدنظر قرار گیرد. در بخش بهداشت و درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است که نسبت به اصلاح نظام پرداخت گلوبال برای حداقل 120 خدمت که دارای بار مراجعه و بار هزینه ای بالا هستند،  اقدام کنند.

بخشی از خدمات دارویی من جمله درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت کند و بخشی از هزینه های بیماران خاص نظیر متابولیک، ام اس، بال پروانه ای و اوتیسم را کنند.

ذوالقدر با اشاره به اینکه اشتغالزایی در عصر اطلاعات نیازمند توسعه اشتغال های نوین است، بیان کرد: فعالیت در بخش استارت آپ ها یکی از بخش های اقتصاد امروز شدیداً نیازمند آن است. در سنوات گذشته دولت و متولی آن وزارت ارتباطات دخالت چندانی در این بخش از اشتغال های دانش بنیان انجام نمی داد، اما بر اساس بند ب تبصره 18 لایحه بودجه 97 تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لحاظ شد تا مبلغ 1.400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اختصاص دهد و این همان نقش حمایتی از پروژه های توسعه اشتغال آفرین محسوب می شودکه در برنامه سال 97 افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی را در این بخش به همراه خواهد داشت. زیرا کاهش ریسک سرمایه گذاری می تواند ضمن حمایت از آن توسعه و تقویت اشتغال را به همراه داشته باشد.

عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص عملکرد دولت در خصوص اشتغال زایی یاد آور شد: همیشه مطرح می شود که از حرف تا عمل فاصله است، اما این حرف ها و گفته های امروز دولت، بر مبنای برنامه ریزی عمل گرا و واقع بینانه و بر محور وضع موجود و منابع مالی آن و جایگاه اقتصاد داخلی و بین الملل تدوین شده است که به لحاظ بودجه ریزی و تخصیص های اعتباری لازم می توان نسبت به تحقق آن خوشبین بود. اما این بار تنها بر دوش دولت نباید گذاشته شود ، بلکه با توجه به رویکرد حمایتی از اشتغال که در لایحه بودجه 97 نیز مطرح شده است، مشارکت فعالانه بخش خصوصی و تعاونی را نیازشاهد هستیم و اهتمام جوانان را که به جای چشم داشت به استخدام های دولتی به نوآوری و خلاقیت و کارآفرینی روی آورند که این میسر نمی شود، مگر آنکه تغییرات در فرهنگ اشتغال کشور و در نظام آموزشی کشور نیز صورت پذیرد.