به گزارش می متالز، خلیلی افزود: افراد متقاضی خرید ممکن است دخالتهایی در معاملات کنند یا نهادهای حاکم که ذینفع باشند در این میان نقش خواهند داشت، علاوه بر این شرکتها هم در این حین نقش مهمی را بازی میکنند .چرا که از طریق بازارگردانها، بازارسازها یا سفته بازان ممکن است چنین اتفاقی را در نرخها رقم بزنند و نرخ بالاتری را برای مشتری نهایی تعیین کنند تا سود بیشتری را در شرکت داشته باشد. باید به این نکته توجه کنیم که چنین اتفاقاتی از مسائل بدیهی این بازار است. این موضوعات نتوانسته کنترل شود نه بخش متقاضی و تولید کننده و نه بورس کالا هیچ کدام نتوانستند این مشکل را حل کنند.
مدیر سرمایه گذاری هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از مشکلات مربوط به تفاوت قیمتی به بخش عرضهکننده میشود که قصد دارند فاصله قیمتی بازار داخلی را با نرخهای جهانی کمتر کنند، تصریح کرد: شرکتهای تولیدکننده طبق دستورالعملهای موجود مجبور به فروش بخشی از تولیدشان به داخل هستند. به همین علت ممکن است دست به یک سری بازارسازی بزنند.
لبته ممکن است بورس کالا متوجه شود و با دیدن معاملات خاص و مشکوک آنها را باطل کند. همچنین باید این را بدانیم که سامانهها و زیرساختهای بورس کالا قوی است و به نظر میرسد که مشکلات این چنینی در معاملات و ابطال معاملات مقطعی باشد و بلندمدت نیست.
خلیلی قیمتهای مصوب و اقتصاد کالایی دستوری را از عمدهترین علل این اختلالات دانست و گفت: نگرانی بزرگ در مورد ابطال معاملات آهنآلات و تفاوت قیمت این محصولات در بورس کالا با بازار آزاد این است که به هر دلیلی طرفهای عرضه و تقاضا نمیتوانند به طور شفاف و واضح معامله کنند. در این مواقع قیمتها دستکاری میشود وانحرافهایی به وجود میآید. دلیل عمده این موضوع قیمتهای مصوب و همچنین دستوری بودن اقتصاد کالایی در شرایط تحریم و تورم است.