کارگران «زغال سنگ کرمان» رنجِ خصوصی‌سازی را نمی‌‌خواهند/ زخمِ آسیب‌های اقتصاد بر تنِ حقوق کار

به گزارش می متالز، کرمان اگر نگوییم ثروتمندترین استان کشور که با برخورداری از ۴۲۰ معدن فعال و نیمه‌فعال، از ثروتمندترین‌های کشور است. با این حال، این استان با نرخ بیکاری ۱۱.۴ درصدی، در ردیف استان‌های «بیکارخیز» کشور قرار گرفته است. در همین حال «شهباز حسن‌پور» نماینده شهرستان‌های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، گفته است که در این استان ۵۵۰ هزار خانوار زیرخط فقر قرار دارند. جدا از اینکه با تکمیل ظرفیت‌های معادن این استان می‌توان بساط فقر و بیکاری را از آن جمع کرد، معادن سهم کمی در تامین اشتغال کرمان ندارند. برای نمونه «شرکت زغال سنگ کرمان» با برخورداری از چند معدن فعال و نیمه فعال، برای ۳۰۶۴ نفر شغل ایجاد کرده است؛ هرچند در رعایت برخی از حقوق کار در آن، حرف و حدیث‌هایی وجود دارد. 

کارگران این شرکت سال ۹۹ را با تجمعات چند روزه شروع کردند؛ آنهم در روزهایی که ویروس کرونا بیخ گوش یک یک آنها نشسته‌ است. در یک ماه گذشته صدها نفر از آنها مقابل ساختمان مرکزی شرکت، استانداری و دفاتر ائمه‌ی جمعه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. چهار شهر کرمان، زرند، راور و کوهبنان پاشنه‌ی آشیل اعتراض کارگران هستند: ساختمان مرکزی شرکت در کرمان و معادن و تونل‌ها در راور، زرند و کوهبنان قرار دارند. اعتراض‌ها به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، محاسبه‌ی ۱.۵ به عنوان هر سال سابقه‌ی پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور، تصمیم برای ورود سهام شرکت مادر زغال سنگ کرمان به فرابورس و انعقاد قرارداد موقت در کاری که طبیعت مستمر دارد، برمی‌‌‌گردد. 

از آنجا شرکت زغال سنگ کرمان متعلق به «صندوق بازنشستگی فولاد ایران» است، ۲۲ اردیبهشت ماه، «رضا مسرور» مدیرعامل آن، به کرمان سفر کرد. جلسه‌ای با حضور وی، تعدادی از کارگران، مدیران شرکت، مدیرکل کار استان، فرماندارن زرند، راور و کوهبنان برگزار شد. در پایان این جلسه مصوب شد که کارگران از ۲۳ اردیبهشت ماه در محل کار حاضر شوند تا در عوض آن طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود. با اجرای این طرح حدود ۵۰۰ هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه می‌شود اما این تصمیم هم موجب نشد تا کارگران به اعتراض خود پایان دهند؛ چراکه آنها خواهان افزایش حدود ۱ میلیون تومان به دستمزدهایشان در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. همچنین می‌گویند که به جای ۱.۵ باید ۲ سال را به عنوان هر سال پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت برای آنها در نظر گرفت تا آن دسته از کارگران که در عمیق زمین خموده شد‌ه‌اند، با ۱۵ سال کار بازنشسته شوند؛ درحالیکه با محاسبه ۱.۵ باید ۲۰ سال تمام تا زمان بازنشستگی کار کنند. 

اما مهم‌ترین دلیل پایدار  ماندن اعتراض کارگران، تصمیم دولت برای وارد کردن «شرکت بین‌الملل فولاد تجارت دالاهو» یعنی شرکت مادر زغال سنگ کرمان به فرابورس است. سهام شرکت دالاهو به صورت ۱۰۰ درصدی، متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد ایران است اما از آنجا که دولت قیمِ صندوق فولاد است، بر اساس برنامه، دالاهو هم باید ۵ تا ۱۰ درصد از سهام خود را در بورس عرضه کند. شرکت بین‌الملل فولاد تجارت دالاهو علاوه بر زغال سنگ کرمان پنج شرکت تابعه‌ی دیگر هم دارد: سنگ آهن مرکزی ایران، زغال سنگ پرورده طبس، مجتمع فولاد خراسان، فولاد آلیاژی ایران، فرآورده‌های نسوزآذر. بر این اساس، این ۶ شرکت در قالب یک هلدینگ وارد فرابورس می‌شوند اما با توجه به ناچیز بودن میزان عرضه‌ی اولیه، «سهام کنترلی» همچنان در دست صندوق بازنشستگی فولاد باقی می‌ماند. 

نگرانی از حضور بخش خصوصی 

۳۰۶۴ کارگر شرکت زغال سنگ کرمان معتقدند که ممکن است، واگذاری سهام شرکت زغال سنگ کرمان در بدنه‌ی دالاهو، منجر به ورود بخش خصوصی به شرکت شود. هرچند عده‌ای معتقدند که واگذاری این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد در قالب رد دیون، که سال ۹۳ اتفاق افتاد، ماهیت این شرکت را از دولتی به خصوصی تغییر داد اما برابر دادنامه‌ی ۲۴۵۵ دیوان عدالت اداری، که در تاریخ ۱۶ آذر سال ۹۸ صادر شده است، به استناد ماده ۱۲ قانون برنامه‌ی پنج ساله ششم توسعه، صندوق بازنشستگی فولاد با کلیه‌ی وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد. بر این اساس در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرایی که در مقام دولتی بودن صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده صحیح و موافق مقررات است.  

بنابراین صندوق بازنشستگی فولاد ایران ماهیت دولتی دارد و عرضه‌ی سهام شرکت سرمایه‌گذاری آن در فرابورس، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در جهت تامین منویات سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و برای تامین سرمایه‌ی این شرکت انجام می‌شود؛ چنانکه «شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی» (شستا)، ۱۰ درصد از سهام خود را به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری وارد بازار بورس کرد. «صندوق بازنشستگی کشوری» هم تا پایان سال ۹۹ تعدادی از شرکت‌های خود را روانه بازار سرمایه می‌کند. روز شنبه (۲۷ اردیبهشت) «محمد رضا پورابراهیمی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه‌ای به «حسن روحانی» رئیس جمهوری، ۱۰ راهکار برای رونق بورس ارائه کرد. راهکار سوم وی معطوف به صندوق‌های بازنشستگی است: «عرضه سهام نهادهای عمومی غیردولتی مانند شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...  پهدایت نقدینگی حاصل از فروش سهام برای شروع و تکمیل پروژه‌های ناتمام در جهت توسعه اقتصادی کشور.»  

جدال بر سر وعده‌های پوشالی

حال کارگران بیشتر از همیشه نگران تاثیرات ورود شرکت زغال‌ سنگ به بورس هستند اما «رضا مسرور» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد تضمین داده است که هیچ کارگری بر دلیل بورسی شدن شرکت شغلش را از دست نمی‌دهد: «شرکت ذغال سنگ یا دالاهو هیچ کدام مبنایی بر تعدیل بی‌علت کارگران خود ندارد بلکه به دنبال احقاق حق آنان است». در همین حال که پورابراهیمی که مانند مسرور موافق بورسی شدن دالاهو است، گفت: «پیشنهاد ما این است که بخشی از این سهام به صورت نرخ‌های ترجیحی به بازنشستگان به عنوان صاحبان شرکت و همچنین به کارگران شرکت‌هایی که سهامدار اصلی و مالکیت و مدیریت آن متعلق به شرکت صندوق فولاد کشور است، واگذار شود. باتوجه به شرایط بازار سرمایه و جذابیت‌های مربوط به عرضه سهام به نظر می‌رسد بهترین موقعیت در این اقدام در سال جاری باشد. در بحث ابهاماتی که در شرکت دالاهو بود امیدواریم توضیحات برای کارگران و مسئولان استان قانع کننده باشد.» 

نگرانی از تکرار گذشته 

با توجه به ادامه‌دار شدن اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان، به نظر می‌رسد که سهام ترجیحی که هنوز ارائه‌ی آن قطعی نشده است و نیاز به تصویب دارد، و تضمین‌هایی همچون عدم اخراج هنوز کارگران، نتوانسته‌ رضایت آنها را جلب کنند. یک نفر از نمایندگان کارگران این شرکت، به ایلنا، گفت: «از آنجا که برابر رای دیوان عدالت اداری شرکت زغال سنگ کرمان دولتی محسوب می‌شود، کارگران خواهان بهبود امنیت شغلی و معیشت خود هستند. اگر سهام شرکت زغال سنگ وارد بورس شود، بحث خصوصی‌‌سازی مطرح می‌شود. این امر تمام امتیازاتی که کارگران در پی کسب آنها هستند، را از میان می‌برد. نگرانی کارگران از روی تجربه‌ی آنها ابراز می‌شود. در حال حاضر پیمانکارانی در برخی از معادن این شرکت حضور دارند که امنیت شغلی و ایمنی کارگران را نایده‌ می‌‌گیرند. هر سال تعدادی از کارگران ما دچار آسیب‌های بدنی و ضایعات نخاعی می‌شوند.»

وی افزود: «البته پیمانکاران در حال فعال کردن ظرفیت‌های معادن دیگر هستند و معادن اصلی همچنان در اختیار کارفرماست و بیشتر کارگران با صندوق بازنشستگی فولاد طرف قرارداد هستند اما این نگرانی برای آنها وجود دارد که خصوصی‌سازی شرکت در قالب واگذاری سهام آن، پیمانکاران و بخش خصوصی را تقویت کند؛ به ویژه در شرایطی که به دنبال مطالبات صنفی خود از مسیر مذاکره و اعتراض‌های صنفی مسالمت‌آمیز هستیم. در حال حاضر شرکت قبول کرده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل که در گذشته در شرکت اجرا می‌شد را مورد بازنگری قرار دهد و حدود ۵۰۰ هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه کند اما کارگران خواهان اجرای این طرح مانند «شرکت‌ مس سرچشمه» هستند. کارگران این شرکت تنها از محل طرح طبقه‌بندی مشاغل حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند اما ما خواهان دریافت ۱ میلیون تومان هستیم؛ یعنی دو برابر میزانی که تعیین شده است.»   

نماینده‌ی کارگران شرکت زغال سنگ کرمان، تصریح کرد: «کارگران استخراج شرکت زغال سنگ کرمان پس از ۱۷ سال کار، تنها حدود ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند؛ در شرایطی که کارگران دارای سابقه‌کار، بیش از ۴۰ سال سن دارند و هر کدام چند فرزند دارند. آنها قادر نیستند، با این میزان دستمزد هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؛ پس لازم است که طرح طبقه‌‌‌بندی مشاغل به گونه‌ی مناسب‌تری مورد بازنگری قرار گیرد.»    

وی با اشاره به خواست کارگران برای در نظر گرفتن ۲ سال به عنوان هر سال پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت، گفت: «باتوجه به اینکه کارگران معدنچی در مشاغل مربوط به استخراج زغال (پیکورکار، بونکرچی، موتورچی و... ) کار می‌کنند، به شدت در معرض آسیب‌ها و حوادث قرار دارند و طبیعی است که بخواهند به جای ۲۰ سال کار با ضریب ۱.۵ با ۱۵ سال کار با ضریب ۲ بازنشسته شوند. در همین حال قراردادهای موقت، ثبات شغلی کارگران را برهم ریخته است. حال در چنین شرایطی چگونه می‌توان از ورود به بورس و  احتمال بدتر شدن وضعیت امنیت شغلی و خُرد شدن دیگر خواسته‌های کارگران نگران نشد.» 

ورود به بورس الزام قانونی است

«سامان مرتاض» مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان، برخلاف کارگران عقیده دارد که شرکت تمام خواسته‌های قانون کارگران را پاسخگو بوده است و ورود به بورس هم از روی الزام قانونی صورت می‌گیرد. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «یکی از خواسته‌های کارگران این است که با ضریب ۲ بازنشسته شوند، نه ۱ و نیم؛ در حالی که این قانون است. قانون تامین اجتماعی مقرر داشته است که بازنشستگی در مشاغل سخت نیازمند ۲۰ سال بیمه‌پردازی است نه ۱۵ سال. بنابراین شرکت نمی‌تواند برخلاف قانون محاسبات بیمه‌ای را تغییر دهد. کارگران همچنین می‌خواهند قراردادشان دائمی شود؛ درحالیکه هیچ کارگری در ایران قرارداد دائم نیست. کارگران ما با شرکت قرارداد ۱ ساله‌ی کار معین دارند و در سالهای اخیر هیچیک از آنها را تعدیل یا اخراج نکرده‌ایم.» 

وی افزود: «از طرفی کارگران می‌گویند نمی‌‌خواهیم شرکت زغال سنگ کرمان به بورس برود و خصوصی شود اما باید توجه داشت که با واگذاری شرکت در سال ۱۳۹۳ از دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، آنهم در قالب رد دیون، اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت اجرا شده است. شرکت‌هایی که در قالب اصل ۴۴ به مجموعه‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده‌‌اند، موظف هستند که ظرف ۵ سال وارد بازار بورس شوند و ۵ تا ۱۰ درصد از سهام خود را وارد آن کنند تا اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، که مشارکت مردم در اقتصاد است، محقق شود. صندوق بازنشستگی فولاد هم تعدادی از شرکت‌های خود مانند فولاد آلیاژی ایران، زغال سنگ طبس، زغال سنگ کرمان، سنگ آهن بافق را در یک شرکت که ۱۰۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد می‌ریزد و آن را وارد بازار سرمایه می‌کند. علت این کار هم این است که شرکت‌هایی مانند سنگ آهن بافق، فولاد خراسان، فولاد آلیاژی سودهای بالایی در سال دارند و می‌توانند ارزش افزوده بالایی را برای صندوق بازنشستگی فولاد ایجاد کنند؛ صندوقی که ۸۰ هزار بازنشسته دارد.» 

مرتاض تصریح کرد: «به همین جهت، شرکت‌هایی که سوددهی بالایی را ندارند در کنار این شرکت وارد بورس می‌شوند. با این شکل ورود دالاهو به بورس، افت و خیز سهام زغال‌سنگ کرمان کمتر می‌شود و مجموعه‌ی سهام قدرتمند می‌شوند. در مورد طرح طبقه‌بندی مشاغل هم باید گفت که کارگران می‌خواهند از این بابت نفری ۱ میلیون تومان دریافت کنند؛ درحالیکه طرح طبقه‌بندی مشاغل با بازنگری صورت گرفته توسط بهترین متخصص طبقه‌بندی مشاغل ایران، یعنی دکتر «احمد اثنی‌عشری» در در دستور اجرا قرار گرفته است. بر این اساس، به دستمزد هر کارگر ۵۳۰ هزار تومان، اضافه می‌شود. طیبعی است که شرکت زغال سنگ نتواند به اندازه‌ی سایر شرکت‌های معدنی و فولادی دستمزد پرداخت کند. ما باید زغال را بفروشیم و پس از تبدیل کردن آن به پول، دستمزد کارگران را بپردازیم. با این حال به اذعان مسئولان اداره کار کرمان و وزارت کار، من خیلی دست و دل بازانه طرح طبقه‌‌بندی مشاغل را اجرا کردم؛ حتی شرکت اعلام کرد که ۱ میلیون تومان هم به کارگران می‌پردازد اما در قالب کارانه.» 

مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان با اشاره به شرایط اقتصادی این شرکت پیش و پس از انتصاب خود در این سمت، گفت: «زمانی که این شرکت در سال ۹۶ به من تحویل داده شد، ۳۰۰ میلیارد زیان انباشته داشت. ۵۴ میلیارد تومان هم به تامین اجتماعی بدهکار بود. ۱۱۰ میلیارد تومان به امور مالیاتی بدهکار بود. همچنین از سال ۹۲ تا ۹۶، ۱۰۰ نفر را بازنشسته کرده بودند که پاداش پایان کار خود را دریافت نکرده‌ بودند. کارگران باید برای سلامتی‌شان شیر مصرف می‌کردند اما ۱۳ تا ۱۴ سال بود که شیر آنها را قطع کرده بودند. همچنین دفترچه‌ بیمه‌های کارگران تمدید نمی‌شد و ۴ ماه معوقات مزدی وجود داشت. تمام این بدهی‌ها به‌روز پرداخت شد؛ حتی من به عنوان یک عضو انجمن زغال سنگ بارها جلسه گذاشتم تا قیمت زغال را افزایش دهیم و به قیمت شمش وصل کنیم. در آن زمان ۵ محصول معدنی از دست شرکت زغال سنگ خارج شده بود و از دست رفته بود. باید دقت داشت که اگر ۳ سال از واحد معدنی استخراج صورت نگیرد، اداره صمت منطقه آن محدوده را تحویل می‌گیرد اما مجموعه‌ی مدیران با تلاش خود تمام واحدهای از دست رفته را به شرکت برگرداندند؛ حتی معدن «آبنیل شمالی» را به عنوان یک افتخار، برای شرکت زغال سنگ احیا کردیم. این معدن امروز بالای هزار میلیارد تومان ارزش دارد. پروانه بهره‌برداری آن را هم گرفته‌‌‌ایم. همه‌ی اینها در زمان مدیریت اینجانب انجام شد. 

کارگران معادن زیر ضرب ناملایمات

کارگران معادن زغال سنگ ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر حضور پیمانکاران در معادن دولتی، واگذاری معادن به بخش خصوصی، تعطیلی و... تحت فشار قرار گرفتند. در همین حال کارفرمایان نتوانسته‌اند، پاسخگوی امنیت جانی، مشکلات معیشتی و تزلزل امینت شغلی آنها باشند؛ به ویژه کارگران استخراج که هیچگاه متناسب با زحمتی که می‌کشند، مزد نمی‌گیرند. با توجه به روستانشین بودن کارگران معادن زغال سنگ و متناسب نبودن میزان دستمزدها با مخارج زندگی‌شان، در ردیف کارگران پرتلاش اما فقیر قرار می‌گیرند. سختی کار آنها بهبود شرایط معیشتی‌شان را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.