انتقاد مدیرعامل "ذوب" از دستورالعمل ها و قیمت گذاری دستوری در بورس کالا

می متالز - مدیرعامل ذوب آهن با انتقاد از دستور العمل های صادرات و قیمت گذاری دستوری در بورس کالا گفت: اعمال قیمت گذاری دستوری نتیجه ای جز فشار بر تولید کننده و ایجاد رانت در بازار نخواهد داشت.

به گزارش می متالز، منصور یزدی زاده گفت: مزایای تولید فولاد در ایران، نیروی کار ارزان، منابع انرژی و اولیه فراوان و ارزان است که به همین دلایل نیز قیمت گذاری دستوری در بورس کالا صورت می گیرد. این درحالی است که تعداد نیروی انسانی صنایع فولادی به گونه ای است که عملاً از مزیت ارزان بودن نیروی انسانی بی بهره هستند. از طرفی ذوب آهن بر خلاف سایر صنایع فولادی از روش کوره بلند برای تولید فولاد استفاده می کند که این امر موجب عدم بهره مندی از یارانه انرژی می شود. تفاوت این امر در هر کیلو فولاد بالغ بر هزار تومان است و باعث تفاوت سوددهی ذوب آهن با سایر صنایع می شود ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز به دلایل مختلف از جمله خام فروشی به سختی انجام می شود.

سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن تامین شود

وی افزود: تولید کننده در واقع نباید دغدغه تامین مواد اولیه را داشته باشد و فقط باید به تولید فکر کند. در صنعت فولاد با سهمیه بندی از سوی وزارت صنعت به راحتی می توان مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان را تامین کرد. ۴۰ درصد ظرفیت تولید ذوب آهن الان معطل سنگ آهن درشت دانه است که به بهانه ارزآوری صادر می شود در حالی که این سنگ آهن در ذوب آهن تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا می شود که به مراتب ارزآوری بیشتری دارد.

دستورالعمل هایی علیه صادرات

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط کنونی که با تحریم و شیوع کرونا مواجه هستیم ، صنایع فولادی اگر صادرات نداشته باشند با بحران مواجه می شوند. خوشبختانه صادرات در حال انجام است و البته دغدغه اصلی در خصوص صادرات، دستورالعمل های داخلی است و نه فشار تحریم ها. از طرفی بودجه عمرانی هر سال نصف می شود که آن هم جذب نمی شود و عملاً مصرف محصولات ساختمانی را کاهش می دهد. وقتی ذخیره مناسبی از مواد اولیه نداریم در مواجهه با مشکلاتی همچون شیوع کرونا، سیل، زلزله، اغتشاش، اعتصاب و … با بحران مواجه می شویم که در سال گذشته با همه آنها مواجه شدیم.

ایجاد رانت با قیمت گذاری دستوری

یزدی زاده ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری در بورس کالا عنوان کرد: متاسفانه این سیاست که در گذشته با شکست مواجه شد مجدداً در حال اعمال است که نتیجه ای جز فشار بر تولید کننده و ایجاد رانت در بازار نخواهد داشت. عملاً مصرف کننده نیز سودی از این کنترل قیمت نمی برد. در سال ۹۷ نیز سیاست قیمت گذاری دستوری اعمال شد اما در پایان سال به بورس کالا بخشنامه ای صادر شد که بر آن اساس خریداران باید مابه تفاوت قیمت های کاهش یافته ناشی از قیمت گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت می کردند که این در عمل هیچ گاه رخ نداد. آن بخشنامه نشانگر اشتباه بودن سیاست قیمت گذاری دستوری بود که سال جاری نیز همان رویه در حال تکرار است.

منبع: بورس پرس