آیا این عوارض غیرقانونی است؟

می متالز - یکی از موضوعاتی که سال گذشته در زمینه صادرات مواد معدنی مورد بحث و چانه‌زنی بود، عوارض بر صادرات مواد معدنی به منظور پیشگیری از خام‌فروشی بود. در این میان کنسانتره سرب و روی ابتدا با عوارض صادراتی ۲۰ درصد به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید و بعد با چانه‌های بسیار از سوی کسانی که در این حوزه مشغول به فعالیت بودند، این عوارض به ۱۲ درصد تقلیل یافت.

به گزارش می متالز، حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره وضع عوارضی که از سال گذشته بر صادرات کنستانتره سرب و روی وضع شده بود عنوان کرد: در شهریور ماه سال گذشته بود که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به وضع عوارض غیرکارشناسی کرد. این تصمیم بدون کار کارشناسی‌ دقیق و مشورت با بخش خصوصی و کسانی که در این حوزه مشغول به کار هستند، گرفته شد.

حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی سران برای پیشگیری از خام‌فروشی تصمیم به عوارض صادراتی برای مواد معدنی گرفتند، در میان این مواد معدنی برای کنسانتره سرب و روی که جزو مواد خام نیست نیز عوارض ۲۰درصد را بستند و مهلت این عوارض تا پایان سال ۹۸ بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت (وقت) آقای رضا رحمانی در ماه شهریور ۹۸ یک نامه به گمرگ نوشتند و در آن نامه متذکر شدند تا پایان سال ۹۸ از مواد معدنی از جمله کنسانتره سرب و روی عوارض ۲۰ درصد گرفته شود.

وی در ادامه عنوان کرد: برای کاهش این عوارض با بخش‌های مختلف از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، جلسه برگزار کردیم، نامه‌نگاری کرده و اعترض خود را بیان داشتیم تا اینکه این عوارض ۲۰ درصدی را به ۱۲ درصد کاهش دادند. اما موضوع آن است که در نامه‌ای دومی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش عوارض به گمرک ابلاغ کردند، این کاهش عوارض را تا پایان سال ۹۸ قید نکردند و در سال جدید نیز همین میزان عوارض برای صادرات از ما گرفته می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه توضیح داد: این درحالی است که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از همان ابتدا این عوارض را برای تا پایان سال اعلام کرده بود. هم‌اکنون این عوارضی که گرفته می‌شود، غیرقانونی است.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

حسن حسینقلی سرب و روی خام‌فروشی