آیا ابزارهای لازم برای انضباط مالی در ایران وجود دارد؟

می متالز - «انضباط مالی» عبارتی است که بارها در اخبار رسانه‌ها به گوشمان خورده است و به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشورها مناسب نیست صاحب‌نظران دولت‌ها را به آن توصیه می‌کنند.

به گزارش می متالز، اما آیا در کشوری مانند ایران که سال‌ها است از بدِ روزگار به دلیل تحریم‌های ظالمانه یا مواجهه با پدیده‌های مختلف تضعیف کننده اقتصاد -که تا این لحظه آخرین‌شان شیوع کرونا است- از بدی اوضاع اقتصادی و کسری بودجه گسترده رنج می‌برد، ابزارهای لازم برای پایبندی به انضباط مالی وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اعمال انضباط مالی توسط دولت‌ها از نظر سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق ببین‌المللی پول و بانک جهانی حساب واحد خزانه است. حساب واحد خزانه یک حساب یا شبکه‌ای از حساب‌های متصل به هم است که تمامی وجوه نقد دستگاه‌های حاکمیتی اعم از بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای در این حساب‌ها متمرکز است و هیچ وجه نقدی متعلق به دولت(حاکمیت) خارج از آن نگهداری نمی‌شود. به این ترتیب یک متولی واحد مسوول مدیریت وجوه نقد دولت خواهد بود و سعی می‌کند با استفاده از این ابزار با کمترین هزینه استقراض بیشترین استفاده از منابع نقد دولت را برای ایفای تعهدات دولت ببرد. حساب واحد خزانه این امکان را به دولت می‌دهد که منابع نقد و مصارف دولت را به صورت روزانه و به‌طور دقیق ثبت کند و نظام‌های دریافت و پرداخت خود را بهبود بخشد. به این ترتیب می‌تواند با متمرکز ساختن مانده وجوه حساب‌های دولتی نظارتی مستمر بر مخارج دولتی داشته باشد. چیزی که می‌توان آن را بخشی ازهدف انضباط مالی دولت دانست.

در ایران پس از تکلیف ماده ۱۷ قانون برنامه ششم اقداماتی در جهت تمرکز بخشی از درآمدهای وصولی دستگاه‌های اجرایی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت گرفته است که اگرچه همچنان مفاد این قانون به‌طور کامل اجرا نشده و برخی دستگاه‌ها به دلایلی در برابر آن مقاومت می‌کنند، اما این تلاش‌ها قابل تقدیر است و از جمله تعداد حساب‌های دولتی را با حذف حساب‌های رابط درآمدی از حدود بیش از ۲۵۰ هزار حساب به حدود ۲۰ هزار حساب کاهش داده است و از این طریق امکان رسوب منابع نقدی و میزان وجوه بدون استفاده و بعضا پنهان دولت را تا حدود زیادی کاهش داده است. در واقع با تعریف شناسه‌های واریز برای انواع درآمدهای وصولی دستگاه‌های مختلف کشور امکان واریز مستقیم این درآمدها از مبدا به حساب خزانه نزد بانک مرکزی مهیا شده است. اما اولا این رویه پوشایی کاملی ندارد و نهادهای فرابودجه‌ای و حتی برخی نقاط بودجه‌ای را چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ عملی همچنان در بر نمی‌گیرد. ثانیا در طرف پرداخت‌ها و هزینه‌کرد دولت همچنان به شیوه سنتی عمل می‌شود و اطلاعات آن که به معنای اطلاعات نحوه هزینه‌کرد و اجرای بودجه کشور است، در حساب واحد خزانه و توسط متولیان و سیاست‌گذاران کشور قابل رصد برخط و شفاف نیست. همین است که همچنان ابزارهای لازم برای انضباط مالی دولت در کشور تکمیل نشده است.

ایجاد حساب واحد خزانه و ساز و کاری که اهداف فوق را به‌طور خودکار محقق کند مستلزم هماهنگی و تبادل داده میان سه نظام بانکی، حسابداری دولتی و بودجه‌ای و ارتباط بین بانک مرکزی و نظام اطلاعات مالی دولت در یک بستر امن است. برای تحقق این امور در کشور شاید بهتر بود که به قاعده کارآیی ناشی از تخصصی شدن امور توجه می‌کردیم و اجرای این پروژه عظیم و پیچیده را با شرکای خارجی متخصص در پیاده‌سازی نظام اطلاعات مالی دولت و حساب واحد خزانه پیش می‌بردیم که هم به لحاظ تجارب‌شان در سایر کشورها و هم تسلط‌شان بر پیچیدگی‌های فنی موضوع با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن این امر را محقق سازند. اما متاسفانه مسائل گوناگونی مانند وضعیت خاص کشور به لحاظ نگاه به خارج و روابط بین‌المللی انتخاب چنین مسیری را ایده‌آل‌گرایانه می‌نماید. بنابراین چاره‌ای نیست که تمام توان فنی و اراده سیاسی موجود در کشور را به کار گیریم و با استفاده از منابع در دسترس از دانش جهانی در این زمینه یک بار برای همیشه این پروژه ملی را پیاده‌سازی کنیم و کشور و دولت را مجهز به ابزار لازم برای اعمال انضباط مالی کنیم.

بی‌گمان در این راه پیچیدگی‌های زیادی هم به لحاظ تعدد ذی‌نفعان و انگیزه‌های متفاوت آنها و نیز برخی مسائل فنی برای یکسان‌سازی داده‌های تولید شده در دستگاه‌های اجرایی مختلف و ایجاد زبان مشترک میان آنها وجود دارد. در این مسیر استفاده از دستورالعمل‌های مختلف بین‌المللی برای پیاده‌سازی استانداردهای جهانی در این زمینه می‌تواند یاریگر باشد. در همین راستا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی که علاقه‌مند به کمک به پیشبرد فرآیندهای انضباط مالی دولت است به تازگی گزارشی با عنوان «جعبه ابزار ارزیابی سریع حساب واحد خزانه» را که در سال ۲۰۱۴ توسط بانک جهانی منتشر شده به فارسی برگردانده است. این جعبه ابزار به درخواست شاخه اصلاح نهادی و بخش عمومی اروپا و آسیای مرکزی برای ارزیابی عملکرد حساب واحد خزانه در جمهوری قرقیزستان در اکتبر ۲۰۱۲ طراحی شده که بعدا تبدیل به یک جعبه ابزار عمومی برای استفاده در سایر کشورها شده است. در این گزارش پس از بررسی اجمالی اصول حساب واحد خزانه، پیش‌نیازهای آن و نقش‌ها و مسوولیت‌ها در حساب واحد خزانه و بحث درباره جامعیت و اعتبار داده‌های ثبتی در حساب واحد خزانه به قسمت اصلی جعبه ابزار می‌رسیم که پرسش‌نامه‌ای با ۶۵ سوال و در ۵ بخش است. با استفاده از این پرسش‌نامه موارد زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

چارچوب قانونی و تنظیم‌گری عملیات حساب واحد خزانه
فرآیندهای حساب واحد خزانه و نظام‌های بین بانکی
ظرفیت‌ها و توانایی‌ها
کنترل امنیت اطلاعات
ساز و کارهای نظارتی

که در نهایت در قالب نمره‌ای (از صفر تا ۱۰۰) کارآیی کشور در ارتباط با حساب واحد خزانه را نمایش می‌دهد. از نظر تهیه‌کنندگان این گزارش انتظار آن است که این ارزیابی بتواند بازخوردی سریع از جنبه‌های کلیدی عملیات حساب واحد خزانه را به تمامی ذی‌نفعان ارائه دهد. تحلیل هر یک از این ویژگی‌ها برای شناخت اثر نظام اطلاعات مالی دولت و حساب واحد خزانه بر مدیریت دریافت‌ها، پرداخت‌ها و بهبود مدیریت جریان نقدی اهمیت دارد و این جعبه ابزار به این تحلیل کمک می‌کند.

امید است چنین گزارش‌هایی به فرآیند استقرار حساب واحد خزانه و مدرن‌سازی مدیریت مالی دولت کمک کند و مقدمات انضباط مالی حاکمیت را فراهم سازد تا در چشم‌انداز کمبود روز افزون منابع حاصل از دلارهای نفتی و مضیقه‌های ناشی از آن کشور بتواند به بهینه‌ترین شکل رفاه عمومی و بسترهای رشد و توسعه را محقق سازد.