ایجاد مدیریت واحد در مرزهای کشور با هدف تسهیل صادرات

به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد به نگرانی‌ها در باب کارآمدی حمایت‌های دولتی از کسب و کارهای خسران‎دیده، به واسطه بحران اقتصادی کرونا اشاره و بیان کرد: بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد، تاکنون بسیاری از کشورهای جهان بسته‌های محرک مالی ویژه‌ای را برای کمک به اقتصاد آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، در نظر گرفته‌اند. در مقایسه این محرک‌ها با میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، درمی‌یابیم که ژاپن با 21 درصد، در صدر قرار دارد و ایالات متحده با کمک‌هایی معادل 13درصد از تولید ناخالص داخلی خود، در رتبه بعد قرار می گیرد. آلمان نیز حدود 11درصد را به این موضوع تخصیص داده است، در ذیل این جدول، چین با حدود 4 درصد قرار دارد. اما ارقام حمایتی که تخصیص یافته و توامان نسبت حمایت‌ها به میزان تولید ناخالص داخلی، در مورد ایران بسیار کمتر و محدودتر است.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته ضرورت دارد که ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است، کشورمان در بزنگاه سخت تحریم‌ها با این چالش جدید مواجه شد. در خلال همین بحران نیز شاهد سقوط قیمت نفت بودیم که بر حجم مشکلات افزود. با این اوصاف، آنچه در قالب کمک های حمایتی برای اقتصاد و فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است، بضاعت دولت در این حوزه بوده اما مدیریت همین منابع اندک نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد و تاکید بخش خصوصی نیز بر تدبیر موثر دولت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: در نشستی که اخیرا فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری کشورمان داشتند، بر اهمیت این مسئله تاکید کردیم و خواستار اولویت‌گذاری برای اعتباردهی به بخش‌های آسیب دیده شدیم. باید توجه داشت که شماری از بخش‌های تولیدی در بحبوحه این بحران، با رونق مواجه شدند. گروهی نیز حتی پیش از بروز این بیماری، خود بحران‌زده و بیمار بودند و اعطای تسهیلات، آن هم با وجود محدودیت منابع، به احیای آن ها منجر نخواهد شد. پس هر کمکی باید با مدنظر قرار دادن همه این مولفه ها انجام بگیرد تا کارآمدی لازم، حاصل شود.

شافعی تاکید کرد: باید بپذیریم که در سال های گذشته نیز همین بی توجهی به اولویت‌گذاری ها و هدفمند کردن حمایت‌ها با رویکرد بهره‌وری و اثرگذاری حداکثری، باعث شد تا منابعی انبوه صرف و خرج شود اما اثرگذاری لازم ایجاد نگردد.

بر اساس گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، شافعی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی درخواست کرد تا بررسی های لازم را در این موضوع انجام داده و پیشنهادات خود را به مراجع استانی و اتاق ایران، ارائه نمایند.

 163میلیاردتومان کمک نقدی از سوی اتاق‌های بازرگانی به مقابله با کرونا اختصاص یافت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، با تقدیر از تلاش کادر سلامت کشور که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند، عنوان کرد: همدلی و همگرایی بخش های مختلف دولتی، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق های بازرگانی در کمک به تامین نیازهای درمانی و بهداشتی این بخش و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ستودنی است.

شافعی اعلام کرد: آمارهایی که تا یک هفته پیش ارائه شده بود، نشان می داد که 163میلیاردتومان کمک نقدی از سوی اتاق های بازرگانی جمع آوری شده و صرف نیات خیرانه و کمک به مقابله با این بیماری شده است. البته که این تلاش‌ها همچنان در جریان است و بخش خصوصی در این عرصه مسئولیت اجتماعی خود را به شایستگی ایفا نموده است.

او از اقدامات اتاق‌های بازرگانی برای بررسی اثرات بحران ناشی از شیوع کرونا بر کسب و کارها نیز سخن گفت و توضیح داد: در این راستا، علاوه بر مطالعه تجارب بین‌المللی، چالش‌های استانی، دیدگاه‌ها و پیشنهادات موجود از 70 تشکل بخش خصوصی و 22 اتاق بازرگانی کشور جمع آوری و جمع بندی شد. ماحصل تلاش‌های صورت گرفته، سیمایی جامع از مشکلات موجود فعلی و چالش های آتی فراهم کرد.

شافعی خاطر نشان کرد: تمامی پیشنهاداتی که از این محل حاصل آمد، در قالب 55 نامه برای روسای قوای سه گانه، بانک مرکزی و بعضی وزارتخانه های مرتبط ارسال شد. حدود 100 نامه نیز به امضای دبیرکل و معاونین اتاق به بخش‌های مختلف اقتصادی روانه گردید تا نظرات بخش خصوصی به شفافیت در باب مهار تبعات این بحران، منعکس شود.

تاکید بر ایجاد مدیریت واحد در مرزهای کشور با هدف تسهیل صادرات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه صادات نیز اشاره کرد و متذکر شد: در جلسه‌ای که اخیرا با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، این موضوع مورد اشاره قرار گرفت. تاکید ما بر توسعه تعاملات و ارتباطات با کشورهای همسایه و ارتقای دیپلماسی با هدف توسعه بخش صادرات بود.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که به پیشنهاد اتاق مشهد در این جلسه مطرح و پیگیری شد، مشکلات فعالان اقتصادی در مرزهای کشور بود. فقدان یک مدیریت واحد در مرزهای کشور باعث شده تا روند تجارت و به ویژه صادرات، در مقاطع مختلف با فراز و فرودهایی مواجه شود. این مسئله برای خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور، اهمیت زیادی دارد و به همین جهت مقرر شد تا ظرف دو هفته پیشنهادات بخش خصوصی برای ساماندهی این حوزه، ارائه شود.

شافعی یادآور شد: درخواست کلی بخش خصوصی، ایجاد یک مدیریت واحد در مرزهای کشور است تا از مداخله و تصمیم‌گیری های متناقض جلوگیری به عمل آید و امر تجارت تسهیل گردد.

او با اشاره به چالش واحدهای تولیدی در موضوع تامین سرمایه در گردش و دسترسی به مواد اولیه، خاطر نشان کرد: شرایط دشواری برای تخصیص وام‌های حمایتی دولت مدنظر قرار گرفته که با واقعیت موجود هم خوانی ندارد. بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر با بحران مواد اولیه مواجه هستند و به رغم رونق بازار، در تامین نیاز خط تولید خود گرفتار آمده اند.

تلاش بخش‌های مختلف باید حفظ آرامش جامعه باشد

«محمود سیادت»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در سخنانی، به دشواری شرایط اقتصادی کشور اشاره و بیان کرد: سال 99 منهای بحران شیوع کرونا، یک سال سخت و شکننده برای اقتصاد ایران پیش بینی می شد و این چالش نیز بر حجم دشواری‌های آن افزود. در این برهه، بیش از هر چیز به عقلانیت و اتخاذ تصمیمات درست نیازمندیم تا اقتصاد و تولید، بیش از این گرفتار نشود.

وی افزود: در این برهه حساس، تلاش نهادها و بخش های مختلف باید حفظ آرامش جامعه و حمایت از طبقات آسیب دیده باشد.

سیادت گفت: به نظر می رسد مقطع فعلی، زمان مناسبی برای پیشبرد بعضی استراتژی ها و برنامه های اساسی نیست و ابتدا باید موج مشکلات مهار گردد و بعد برای چنین اقداماتی، گام های لازم برداشته شود.

وی یادآور شد: بخش خصوصی از شنیده نشدن صدایش گلایه‌مند است. در وضعیت موجود نیز باید فعالان این بخش، بر سر چند مطالبه مهم و اساسی توافق کرده و بر تحقق آن ها پافشاری نمایند.

تاب‌آوری بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه خدمات و تجارت به حداقل رسیده است

«محمد حسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز هشدار داد: در حال حاضر تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه خدمات و تجارت به حداقل رسیده و با شرایطی بحرانی دست به گریبان هستند. لازم است بررسی شود که تسهیلات ارائه شده به این بنگاه‌ها، با شرایط خاصی که دولت تعیین کرده، تا چه میزان می تواند موثر واقع شود و گره از مشکلات آن‌ها بگشاید؟

وی افزود: تاکنون پیشنهادات مختلفی از سوی بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی برای حمایت از این بنگاه‌های اقتصادی ارائه شده است. نگرانیم که اقدام موثر و عاجلی برای این بخش‌ها صورت نگیرد که اگر چنین شود، با بحران بیکاری در عرصه خدمات مواجه خواهیم شد.  

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا مبادلات تجاری ایران با بازارهای جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده، متذکر شد: سازمان بهداشت جهانی در سال 2008 پروتکلی را برای تمامی کشورها تعریف نمود تا به استناد آن، زیرساخت های قرنطینه و امکانات بهداشتی نظیر تونل‌های ضدعفونی را در مرزهای خود مستقر سازند. از زمان بروز این بحران، به‌واسطه فراهم نبودن این امکانات و زیرساخت ها، کشورهای همسایه مرزهای خود را به روی کالاهای صادراتی از ایران بستند.

وی اضافه کرد: در رایزنی های انجام شده با این کشورها، تاکید آن‌ها بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود اما همچنان مشخص نیست که چه زمانی این امکانات مستقر و فعال می‌شوند تا مسیرهای صادرات کشور، از نو گشوده شود. در این بازه، خطر از دست رفتن فرصت ها و بازارهای موجود نیز وجود دارد.

روشنک تاکید کرد: باید بررسی شود که چه کسانی در آن برهه کوتاهی نموده و امکانات لازم را فراهم نکردند تا امروز شاهد بروز این چالش های جدی باشیم؟

دبیر ستاد مردمی مقابله با کرونا در خراسان رضوی، گزارش مختصری را نیز از اقدامات انجام گرفته در بحث کمک رسانی به خط مقدم مقابله با این بیماری و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه ارائه و عنوان کرد: طی 10 روز آغاز شیوع این بیماری در خراسان رضوی؛ ستاد مقابله با کرونای استان توانست تمام نیاز بیمارستانی این خطه را تامین کند.  تشکل های بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی، در این رابطه همراهی و مشارکتی ارزشمند داشتند. امیدواریم با تداوم این همدلی‌های از این بحران با سربلندی عبور کنیم.

«بازارسازی»، مقدمه «جهش تولید»

«حسین احمدی سلیمانی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه، گفت: آمارهای صادراتی کشور در ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است. همه این مسائل را نمی توان به پای این بحران نوشت و رفتارهای دولت و سیاست‌های بانک مرکزی نیز باعث شده تا صادرکننده به ریسک تعهد ارزی تن ندهد.

وی افزود: اولین ضرورت در تحقق جهش تولید، «بازارسازی» است. جا دارد که اتاق بازرگانی با اخذ نظرات نخبگان اقتصادی به این بحث ورود کرده و دولت را متوجه اهمیت آن سازد.

صنعت گردشگری خراسان رضوی، بیشترین خسارت را متحمل شده است

در ادامه «علی اکبر علیزاده قناد»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد گفت: بزرگترین خسارت ناشی از شیوع کرونا به صنعت گردشگری استانمان وارد آمد و فعالان این عرصه را در تنگنایی دشوار قرار داد.

وی افزود: قریب به سه ماه از شیوع این بیماری می گذرد و در این مدت، مراکز خدمات گردشگری و اقامتی، پیک درآمدی خود را از دست داده و برای بقا و تدوام فعالیت تلاش می‌کنند. توامان تا به امروز، هیچ کدام از وعده های حمایتی دولت برای این بخش محقق نشده است. ضرورت دارد تا در این رابطه، جلساتی ویژه با حضور استاندار و مسئولان ذی‌ربط برگزار شود. 

وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از درآمد شهر مشهد از بخش گردشگری و خدمات وابسته به آن تامین می شود. در جلسات و نشست‌های مختلف یا در مکاتبات متعدد، از چالش‌های این بخش سخن گفته‌ایم اما اقدام درخوری را شاهد نبوده‌ایم، بسیاری از مراکز اقامتی و رستوران ها اعلام ورشکستگی کرده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و تداوم این وضع می‌تواند به بیکاری گسترده در این بخش منجر شود.  

قناد از سیاست‌های بانک مرکزی و بروکراسی سنگین در بحث تخصیص ارز انتقاد و عنوان کرد: یک ماه است که در صف تخصیص قرار داریم تا در کمال تعجب، اجازه بدهند که ارز آزاد و نه نیمایی را از بازار تهیه کنیم؛ این بروکراسی سنگین در حالی است که تکلیف تخصیص ارزهای 4200 تومانی نیز مشخص نیست.

الزامات جهش تولید

«رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز در سخنانی، خواستار فریز کردن بدهی های بانکی و حتی مالیاتی و تامین اجتماعی از سوی دولت شد و توضیح داد: این مسئله در تاریخ کشورمان دارای سابقه است و مجالی را فراهم می کند تا بخش تولید، خود را بازسازی کند. عمده صنایع در فرورین ماه سود صفر یا حداقلی داشته اند؛ در چنین شرایطی چطور می توان انتظار داشت که وام و یا بهره آن را پرداخت کنند.

وی خاطر نشان کرد: جهش تولید دارای الزاماتی نظیر مبارزه با قاچاق، مهار واردات بی‌رویه، مبارزه با سوء استفاده‌کنندگان و دادن مشوق‌های لازم به تولید کنندگان است و تحقق این موارد می تواند به هدف مذکور بیانجامد.

چالش های پیش روی صادرکنندگان زعفران

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در این جلسه، به چالش های پیش روی صادرکنندگان زعفران اشاره و بیان کرد: سیاست های ارزی دولت باعث شد تا در چند سال اخیر، 20صادرکننده اول این بخش، جای خود را به افرادی بدهند که از کارت های بازرگانی اجاره ای بهره می بردند و بعید است که ارز خود را به کشور بازگردانند.

وی افزود: این مسائل را در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی در میان گذاشتیم اما مشکلات موجود پایان نگرفته است. زعفران محصولی قاچاق پذیر است و اگر نرخ ارز محاسباتی آن پایین‌تر از قیمت بازار باشد، به راحتی به فرآیند قاچاق آن دامن زده می شود. شرایط موجود بستر را ایجاد کرده تا قاچاق این محصول با بهایی اندک، به صادرات رسمی آن ارجحیت پیدا کند و این مسئله می تواند خسارت های جدی به این بخش وارد سازد.

شریعتی مقدم یادآور شد: شرکت های رسمی فعال در این بخش با چالش بقا مواجه هستند اما مسئولان همچنان از کنار مشکلات این بخش، بی توجه عبور می کنند.

جهش تولید صرفا در گفتمان مسئولان است اما در رفتار مجریان دیده نمی شود

در ادامه این جلسه، غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد گفت: «جهش تولید» مکرر در گفتمان مسئولان دولتی بیان می شود اما در رفتار مجریان این بخش، الزامات تحقق این مفهوم را نمی بینیم.

وی ادامه داد: اخیرا شاهد اتفاقات بزرگی در بخش بورس هستیم. بسیاری از صاحبنظران، بی‌توجهی به اقتضائات این بازار و هیجان و رشد کاذب در این بخش را چالشی جدی برای آینده و سرمایه مردم می دانند و مکرر نسبت به آن هشدار می دهند.

رخصت بیان کرد: امروز شاهدیم، سرمایه مردم در بورس، جای آنکه به خط تولید هدایت شود، صرف شرکت ها و بانک های زیرمجموعه دولت می شود. به نظر می رسد دولت از این ابزار برای جبران کسری بودجه خود بهره می گیرد.

او با اشاره به رونق بازار سکه و ارز و هشدار داد: رویه موجود، سرمایه‌های اندک مردم را به چالش دچار می کند. در التهابات اخیر بازار سکه، نقش بانک‌ها را نمی‌توان کتمان کرد. بازارهای سوداگری همچنان در کشور ما پُررونق هستند. این همه در حالی است که بخش تولید برای تامین کمترین سرمایه در گردش یا مواد اولیه خود، با بحران های جدی دست و پنجه نرم می کند.

کارنامه اتاق مشهد در سال 1398

اما در بخش دیگری از این جلسه «علی کبیر»، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گزارشی از عملکرد پارلمان بخش خصوصی در سال 1398 ارائه و عنوان کرد: طی یکسال گذشته، در مجموع 240 جلسه در پارلمان بخش خصوصی برگزار شده که 34مورد آن مربوط به جلسات مشترک هیات رئیسه و هیات نمایندگان این اتاق بوده است، شورای گفت‌وگو و اجزای زیرمجموعه آن نیز جمعا 65جلسه را برگزار نمودند، کمیسیون‌های اتاق مشهد هم در 54 نشست مختلف، با حضور اعضای خود موضوعات تخصصی مرتبط را بررسی نمودند.

وی ادامه داد: علاوه بر این ستاد تسهیل هم در 42 نشست، مشکلات بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی را پیگیری کرد. اتاق مشهد همچنین شاهد برپایی 29 عنوان نشست و همایش، 6 مجمع برای تشکل‌های تحت پوشش و 10مورد ملاقات خارجی بود.

دبیر اتاق مشهد با اشاره به خدمات ارائه شده به فعالان اقتصادی استان افزود: در سال گذشته برای ۱۹۲۷ نفر کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی صادر یا تمدید شد. مجموعا 419 مورد کارت عضویت نیز برای متقاضیان حقیقی یا حقوقی صادر یا به درخواست آن ها تمدید گردید. به موارد مذکور باید صدور شش هزار و 465 خدمت گواهی مبدا را نیز بیافزاییم.

کبیر متذکر شد: علاوه بر این، فعالان اقتصادی در سال گذشته از 1190 خدمت مشاوره رایگان و 138دوره آموزشی نیز بهره گرفتند.

وی با تقدیر از تلاش‌های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق، برای پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان، گزارشی نیز از کارنامه سایر بخش‌های پارلمان بخش خصوصی استان ارائه و خاطرنشان کرد: مشروحی از این اقدامات بر روی سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بارگذاری شده است.