صدور ۲۹ مصوبه و دستورالعمل بی‌اثر

به گزارش می متالز، البته در همین بازه زمانی انتقادات متعددی بر عملکرد وی وارد بود. زنجیره فولاد یکی از بخش‌هایی بود که مدیریت آن در چند سال گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است، این چالش‌ها در دوران وزارت رضا رحمانی چندین برابر و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اقدامات این وزارتخانه را در کنترل این شرایط بی‌ثمر عنوان کرده‌اند.

بررسی‌های انجام‌شده از روند معاملات و قیمت انواع محصولات در یک تا دو سال گذشته در بورس کالا و بازار خارج از بورس، بیانگر آن است که نقش رگولاتوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار فولاد به‌خوبی ایفا نشده است. اقدامات زیادی در این راستا برای حمایت از مصرف‌کننده انجام شد، اما قیمتی که کالا با آن به‌دست مصرف‌کننده رسید، با تفاوت چشمگیر، حدود ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های معامله در بورس بوده و نتیجه موردنظر حاصل نشده است.

رضا محتشمی‌پور، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با اشاره به اینکه در بازارهای رقابتی کالایی، نه خریدار و نه فروشنده کالا امکان کنترل و اثرگذاری بر روند بازار را ندارند، اظهار کرد: در بازارهای رقابتی، عرضه‌کننده و خریدار هیچ‌کدام به‌تنهایی امکان تعیین قیمت را ندارند و دستکاری در بازار ممکن نیست، چراکه قیمت براساس نظام واقعی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما در بازارهایی که انحصار حاکم است، رفتار تولیدکننده یا عرضه‌کننده، تعیین‌کننده است و احتمال دارد عرضه‌کننده میزان عرضه یا قیمت را به سمت خاصی مدیریت کند که این شرایط را سوءاستفاده از انحصار تلقی می‌کنیم.

نیاز به نهاد تنظیم‌گری بازار

وی افزود: در بازارهای انحصاری نیاز به نهادی احساس می‌شود که بدون در نظر گرفتن منفعت خریدار یا فروشنده و با اطلاع از عوامل بازار و از طریق گذاشتن قواعدی که امکان انحصار را حذف کرده، تنظیم‌گری کند تا قیمت‌ها در نسبت متعادل‌تر تعیین شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با اشاره به اینکه بازار کالای عمومی و با مصرف بالا در کشور عموما با انحصار روبه‌رو هستند، گفت: در حوزه‌هایی مانند فلزات، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی که انحصار وجود دارد، میزان عرضه‌ها روی بازار اثرگذار است و همین موضوع یک عامل اصلی برای وجود نهاد رگولاتور قوی در راستای تنظیم بازار به‌شمار می‌رود.

محتشمی‌پور با بیان اینکه در حوزه بازارهای کالایی، بخشی از معاملات در بورس و بخش دیگر در بازار سنتی انجام می‌شود، اظهار کرد: به این ترتیب، بورس کالا از دو جنبه تحت‌تاثیر تصمیم‌هایی است که در صنایع و در بازارهای حقیقی گرفته می‌شود.

تصمیماتی مانند ممنوعیت یا مجاز شدن صادرات یا واردات یک کالا که بورس کالا نیز از چنین تصمیماتی اثر می‌پذیرد و به‌طور مداوم با تغییر این تصمیمات مکانیسم‌های معاملاتی نیز باید تغییر کند؛ این در حالی است که در بازار سهام چنین تاثیرپذیری از مقررات وجود ندارد. از این‌رو اگر نظام مقرراتی درستی از سوی رگولاتوری حاکم نباشد، در بورس کالا با مشکلاتی در معاملات روبه‌رو می‌شویم.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، درباره شمش و بیلت آلومینیوم با وجود آنکه میزان تولید بیش از نیاز بازار داخل است، اما به‌دلیل عرضه کم تولیدکنندگان این حوزه، با رقابت خریداران مواجه هستیم، چراکه مقررات کاملی وجود ندارد که عرضه‌کننده را ملزم به عرضه بخشی از تولیدات‌شان در بورس کند و ضعف همین مقررات موجب سوءاستفاده می‌شود.

اما در حوزه محصولات پتروشیمیایی مقررات کاملی وجود دارد که هرگونه معامله خارج از بورس، ممنوع است و اگر عرضه‌کننده‌ای بخواهد عرضه خود را کاهش دهد، طبق قانون امکان فروش در بازار خارج از بورس را نیز ندارد و به همین دلیل است که در بخش عرضه مشکلی نداریم. اما در بازار فولاد مشکل دقیقا از همینجا شروع می‌شود و نقش رگولاتوری به‌درستی ایفا نمی‌شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه عرضه‌کننده محدودی در بازار فولاد وجود دارد، گفت: به‌دلیل انحصار در بخش عرضه در بازار فولاد، رفتار عرضه‌کننده بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۸ تعداد ۷۹ عرضه‌کننده فولاد در بازار فولاد وجود داشت که براساس آمارهای معاملاتی ثبت‌شده نخستین عرضه‌کننده از نظر حجم معاملاتی بیش از ۳۰ درصد عرضه‌های سال گذشته را به‌تنهایی در اختیار خود داشته و همچنین بیش از ۶.۵ میلیون تن محصول از ۹ میلیون محصول معامله شده در بورس کالا در انحصار ۳ شرکت بزرگ فولادی کشور بوده است.

تشریح سه وظیفه نهاد رگولاتوری

محتشمی‌پور در ادامه در تشریح سه وظیفه مهم نهاد رگولاتوری گفت: نهاد رگولاتوری در بازار باید بازار را به‌گونه‌ای تنظیم و مقررات را تعیین کند که محصولات فولادی در بورس و در فضای رقابتی عرضه شود؛ در غیر این صورت قیمت کالاها به‌دلیل عرضه محدود با رقابت غیرمنطقی روبه‌رو می‌شود.

در مرحله دوم، این نهاد باید نظارت دقیق و کافی بر بازار داشته باشد و اجازه ندهد تقاضای غیرمنطقی و ناشی از دلالی بازار را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. به‌عبارت دیگر، نهاد رگولاتور باید نظارت‌های خود را به شیوه‌ای اعمال کند که تقاضای دلالی وارد بورس نشود.

وی افزود: در گام سوم نیز باید از مداخله در سازکار کشف قیمت پرهیز کند تا قیمتی روی تابلو کشف شود که عادلانه و منطقی باشد. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا در بازار فولاد این سه وظیفه مهم به اجرا در آمده و محقق شده است؟ که در پاسخ باید گفت براساس آمارهای موجود چنین هدفی محقق نمی‌شود.

مداخلات بی‌نتیجه و تقاضاهای بی‌پاسخ

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه شواهد و آمارهای معاملاتی موجود در بازار سنتی محصولات فولادی و بورس کالا نشان می‌دهد که رگولاتوری به‌درستی انجام نشده است، عنوان کرد: برای درک بهتر این موضوع نگاهی به روند عرضه ماهانه محصولات فولادی در سال گذشته خواهیم انداخت.

نتایجی که نشان می‌دهد درباره برخی محصولات پرتقاضا و مهم گروه فولاد با وجود مداخلات متعددی که به بهانه تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده نهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهاد رگولاتوری بازار انجام‌شده، اما نتیجه موردنظر حاصل نشده است!

محتشمی‌پور افزود: روند افزایشی عرضه برخی محصولات از جمله بلوم و بیلت در سال گذشته نشان می‌دهد که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این محصول خوب بوده، اما در سایر محصولات آمارها بر کاهش عرضه حکایت دارد و تنها در پایان سال روند افزایشی بوده و این نشان می‌دهد ظاهرا موفق نشده‌ایم نیاز بازار را تامین کنیم و اقدامات انجام شده نیز پایدار و موثر نبوده است. ضمن اینکه در طول سال هیچ‌گاه عرضه پاسخگوی تقاضای موجود نبوده و با اختلاف محسوسی کمتر بوده است.

شکاف قیمتی بین بورس و بازار آزاد

محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه قیمت، تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد، گفت: بررسی روند قیمتی نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی در قیمت‌ها و معاملات مداخله کرده که فاصله بین قیمت پایه با قیمت معامله پس از مداخلات انجام شده، افزایش یافته و با وجود آنکه قیمت پایه کاهش داشته، اما قیمت اصلی بالا رفته است.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران ادامه داد: به‌عنوان مثال، در سال گذشته و پس از صدور ۱۶ دستورالعمل جدید قیمت بلوم و بیلت در تاریخ ۲۴ اسفندماه در بازار آزاد به ۵۴۵۰ تومان رسیده، حال آنکه این محصول در حالی در بورس به قیمت ۴۵۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که قیمت پایه آن ۳۲۸۱ تومان بود.

به‌عبارت ساده‌تر، در بازار آزاد قیمت‌ها ۲۱ درصد بالاتر از قیمت معامله شده در بورس و بسیار بالاتر از قیمت پایه اعلامی بوده است. سبد میلگرد مخلوط نیز در تاریخ مذکور، در حالی در بازار آزاد به قیمت حدود ۶۴۶۶ تومان به فروش رسید که این قیمت در بورس ۵۲۴۷ تومان بود که تفاوت ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

محتشمی‌پور ادامه داد: بررسی روند معاملات محصولات فولادی در امسال نیز نشان می‌دهد فاصله قیمت‌های پایه با قیمت معامله ورق گرم در بورس افزایش یافته و زیاد شدن این شکاف قیمتی نشان می‌دهد که مداخلات انجام‌شده در جهت درستی انجام نشده و تنها شکاف را بیشتر کرده است.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران تاکید کرد: در این میان، حرف بورس کالا این است که همین تفاوت قیمت‌ها نشان می‌دهد که یک جای کار مشکل دارد و قیمت‌های تعیین شده واقعی نیست.

در بیان گواه این ادعا می‌توان به سه نقش رگولاتوری اشاره کرد؛ چرا که در گام نخست بررسی عملکرد سال گذشته عرضه‌کنندگان در بخش عرضه حاکی از آن است که عرضه‌ها تنها در انتهای سال رشد داشته که این افزایش عرضه‌ها به‌دلیل تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای برخی عرضه‌کنندگان نسبت به کاهش عرضه اتفاق افتاده است.

دوم اینکه، همواره تقاضا فاصله زیادی با عرضه داشته و در سطح بالاتری قرار داشته و در نهایت اینکه قیمت‌های بورس با فاصله زیادی نسبت به قیمت‌های پایه به ثبت رسیده است.

دستورالعمل‌های بی‌ثمر

محتشمی‌پور با بیان اینکه براساس سه مورد یادشده می‌توان نتیجه گرفت که با همه این مداخله‌ها نتوانسته‌ایم عرضه و همچنین تقاضا را به‌درستی مدیریت کنیم و قیمت واقعی و عادلانه‌ای را شاهد باشیم، اظهار کرد: به عبارت کلی، نقش رگولاتوری به خوبی اجرا نشده است.

حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور تنظیم بازار بارها اقدام به مداخله در سازکار بازار کرده است؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۶ دستورالعمل و ابلاغیه دولتی برای حوزه فولاد داشتیم و این تعداد در سال ۱۳۹۸ به ۱۲ دستورالعمل رسید و روند صدور این مصوبات و دستورالعمل‌های جدید تاکنون در امسال نیز ادامه داشته است.

به‌عبارتی، بعد از صدور ۲۹ بار قاعده و تغییر مقررات و دستورالعمل‌های جدید باز هم بازار فولاد با چالش‌های سابق مواجه است و همچنان تقاضای بدون پاسخ در بازار وجود دارد.

مقایسه نقش رگولاتوری فولاد و پتروشیمی

محتشمی‌پور در ادامه ضمن مقایسه دو گروه پتروشیمی و فولادی و رگولاتوری در این دو بازار، توضیح داد: بازار محصولات پتروشیمی با ۲۳۴ کالا و ۳۴ عرضه‌کننده بدون مداخله و فقط با صدور یک مصوبه در طول یک سال، معاملات خود را بدون مشکل پیگیر است.

به‌طوری که، متوسط رقابت قیمت‌ها در معاملات این گروه تفاوت معنی‌داری با قیمت‌های پایه نداشته و تنها حدود ۳ درصد بوده است. اما در حوزه معاملات بلوم و بیلت با ۲۰ عرضه‌کننده و ۴ محصول وضع بازار ملتهب بوده و به‌طور متوسط رقابت بیش از ۲۰ درصدی را در قیمت‌ها شاهد بوده‌ایم.

مقایسه بین آمارهای معاملاتی این دو گروه از تفاوت نقش رگولاتوری موثر و غیرموثر در دو بازار محصولات پتروشیمی و فولادی حکایت دارد. وی به میزان رقابت در معاملات این دو گروه نیز اشاره کرد و گفت: در اردیبهشت امسال و در معاملات گروه محصولات فولادی شاهد ثبت میانگین قیمت ۵۸۳۷ تومان بوده‌ایم که این رقم نسبت به قیمت ۵۰۲۰ ریال حاکی از رقابت ۱۶ درصدی است که این رقم برای یک گروه یک فاجعه به‌شمار می‌رود.

حال آنکه در حوزه معاملات محصولات پتروشیمی و تنها برای یک محصول خاص و پرچالش و دارای التهاب مثل پلی‌اتیلن گرید بطری، رقابت خریداران به حدود ۱۰ درصد بالاتر از قیمت پایه رسیده است. این نسبت‌ها حاکی از آن است که رقابت خریداران در گروه فولاد سه برابر رقابت‌های خریداران در گروه پتروشیمی است و این امر بر ایرادات و اشکالات موجود در رگولاتوری در بازار فولاد مهر تایید می‌زند.

محتشمی‌پور به حجم عرضه، تقاضا و معاملات این دو گروه نیز پرداخت و اظهار کرد: در شرایطی میزان عرضه محصولات فولادی در بورس بسیار پایین‌تر از حجم تقاضاست که در بازار محصولات پتروشیمی به‌طور عمده عرضه‌ها بر تقاضا فزونی دارد و حتی درباره محصول پلی‌اتیلن‌گرید بطری که در اغلب موارد با رقابت خریداران نیز روبه رو است، به جز یک یا دو ماه از سال به‌دلیل رشد تقاضای فصلی، در باقیمانده دوره‌ها تقاضا کمتر از عرضه بوده و به همین دلیل نیز حجم معاملات پایین‌تر از عرضه بوده است.

محصول ارزان به‌دست مصرف‌کننده نرسید

وی با تاکید بر لزوم بهبود و اصلاح نقش رگولاتوری در حوزه فولاد گفت: همه این مداخلات، دستورالعمل‌ها، دستکاری قیمت‌ها و ابطال معاملات را انجام دادیم که از مصرف‌کننده حمایت کنیم؛ درحالی که قیمتی که کالا با آن به‌دست مصرف‌کننده رسید، با تفاوت قابل‌توجهی حدود ۲۰ درصد، بالاتر از قیمت‌های معامله در بورس بوده و نتیجه موردنظر حاصل نشده است.