به گزارش می متالز، جعفر جمالی با اعلام ایجاد "مرکز عدالت ترمیمی" و انتصاب سرپرستی برای این مرکز در خصوص این تصمیم به سنا اعلام کرد: تجربه ۱۵ ساله سازمان بورس نمایان گر آن است که در کنار رسیدگی های انضباطی و برخورد مقرراتی و تعقیب کیفری و قضائی مجرمان، توجه به حقوق مالی و اقتصادی و منافع سرمایه گذاران، بنگاه ها و نظم و کارآمدی و استواری معاملات و فعالیت های اقتصادی نیز ضروری است.
هدف از ایجاد ساختار عدالت ترمیمی، حمایت و صیانت از محیط کسب و کار و فعالان، حمایت از بزه دیده و بازگرداندن وضع به حالت قبل از وقوع جرم با مشارکت بزهکار از طریق انعقاد توافقنامه ها و قراردادهای ارفاقی یا استفاده از ظرفیت های قانونی مانند قانون رفع موانع تولید است.
تسهیل جبران ضرر و زیان ناشی از جرائم ارتکابی توسط مرتکبین و با مشارکت آنان در جهت اجرای وظایف قانونی مصرح بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار از دیگر اهداف ایجاد مرکز عدالت ترمیمی است که نه به عنوان جایگزین عدالت کیفری، بلکه به عنوان مکمل ضروری آن وظیفه حمایت از ایجاد بازاری شفاف، کارآمد و سالم و حمایت از حقوق عامه را برعهده دارد.
در کنار ساز و کارهای عدالت ترمیمی، برخورد با تخلفات و جرائم قاطعانه ادامه می یابد و قربانیان ناشی از قانون شکنی بزهکاران رها نشده و پیگیری حقوق مالی و اقتصادی آنان از طریق پیگیری های مبتنی بر عدالت ترمیمی تدبیر خواهد شد.