به گزارش می متالز، حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیته سیاست گذاری فولاد بر ضرورت مدیریت تقاضاهای کاذب در بازار فولاد تاکید کرد و افزود: تقاضاها در بخش معدن و صنایع معدنی و به خصوص زنجیره تولید فولاد باید واقعی شده و تقاضای کاذب در بازار فولاد، حذف شود؛ ضمن اینکه بازار داخلی فولاد در قالب ساز و کارهایی که در کمیته فولاد اتخاذ میشود، مدیریت خواهد شد.
وی اضافه کرد: امسال کشور بیش از هر زمان دیگری، به تولید و صادرات زنجیره فولاد و ارز حاصل از صادرات آن نیاز داشته و در این رابطه وزارت صمت مصمم است تا علاوه بر ساماندهی بازار داخلی فولاد، زمینه را برای صادرات هر چه بیشتر محصولات معدنی فراهم آورد؛ ضمن اینکه این چتر حمایتی بر سر تولید و صادرات صنایع پایین دستی فولاد نیز گسترانده خواهد شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از اصلاح و بازنگری در سهمیههای بهینیاب خبر داد و گفت: به موازات مجموعه اقداماتی که در حوزه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد رخ خواهد داد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز حلقههای نظارتی را بیشتر کرده و گزارش هفتگی انبارهای کالایی و موجودی کارخانجات را تحت نظارت همهجانبه قرار خواهد داد.
مدرس خیابانی افزود: همه اجزای زنجیره فولاد باید از منافع صادرات بهرهمند شوند و در عین حال، ارز حاصل از صادرات خود را نیز به کشور برگردانند.
وی با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به صادرات زنجیره فولاد در سال ۹۹ گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت همهجانبه از صادرات زنجیره فولاد و تقویت همه بخشهای این زنجیره به منظور افزایش سطح تولید و صادرات است؛ بنابراین هر تصمیمی که از سوی این وزارتخانه در سال جاری اتخاذ میشود، بر مبنای این اصل خواهد بود که تولید و صادرات فولاد کشور خدشهدار نشوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، همه تلاش مجموعه سیاستگذاران در وزارت صمت آن است که تولید و صادرات زنجیره فولاد نسبت به سال ۹۸ روند افزایشی داشته و آن بخشی از صادرات در زنجیره فولاد مورد توجه ویژه قرار گیرد که ارز حاصل از صادرات آن، به چرخه اقتصاد ملی کشور برمی شود.
وی ادامه داد: همه صادرکنندگان در جای جای زنجیره تولید فولاد، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این رابطه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مرتبط با صادرات، آن دسته از تولیدکنندگانی را مورد حمایت قرار میدهد که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده باشند.