به گزارش می متالز، به این ترتیب، دیگر بانکهای حکمت و مهر اقتصاد، با این عناوین فعالیتی نخواهند داشت و تمام فعالیتهای بانکی این دو بانک با نام بانک سپه صورت خواهد گرفت. اسفند سال ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار، رای به ادغام بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه داد و در نتیجه فرآیند ادغام بانکهای نظامی، کلید خورد.
حال فاز یک عملیاتی این ادغام پس از ۱۵ ماه در هفته جاری کلید خواهد خورد. همتی درخصوص لزوم ادغام این بانکها توضیح داد که به دلیل ضعف مدیریتی، ناترازی برخی از این بانکها بالا بوده و در حال حاضر نظارت بانک مرکزی، نسبت به قبل در بازار پول بیشتر شده است. او همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود مواضع بانک مرکزی درخصوص «هدفگذاری تورمی» و «تخصیص ارز و بهبود روند صادرات» را تشریح کرد.
روز گذشته، خبرگزاریها برخی دیگر از صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی درباره وضعیت ادغام بانکها را منتشر کردند. عبدالناصر همتی در بخش دوم نیز با اشاره به تاکید رئیسجمهوری بر تقویت نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که بخش قابل توجهی از تصمیمگیریها درباره نرخهای سود بانکی و بین بانکی، نتیجه انضباطی بود که در بانکهای مختلف ایجاد شد، بر این اساس، بانکهای وابسته به نیروهای مسلح به تدریج ادغام میشوند و هفته جاری ادغام دو بانک حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه نهایی میشود، همچنین سه بانک دیگر نیز به تدریج ادغام خواهد شد. همتی تاکید کرد که ناترازی چند بانک بالا بوده است، که این بانکها تحت کنترل بانک مرکزی قرار گرفته و مدیریتشان اصلاح شده است. او تاکید کرد که شرایط در نظام بانکی به سمتی خواهد رفت که نظارتها جدیتر از گذشته خواهد شد.
زمزمههای ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه در انتهای سال ۱۳۹۷ جدی شد و پس از تصمیم قطعی آن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این موضوع توسط شورای پول و اعتبار نیز مورد تصویب قرار گرفت. در تاریخ یازده اسفند ماه بانک مرکزی طی یک اطلاعیه رسمی، اعلام کرد که در این فرآیند بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام میشوند. در این بیانیه به این موضوع اشاره شد که تمامی منافع مشتریان، سپردهگذاران، سهامداران کارکنان و سایر ذینفعان تامین خواهد شد. در هفتههای گذشته نیز رئیسکل بانک مرکزی از طی شدن ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح و طی شدن تشریفات اداری آن خبرداده بود. حال صحبتهای همتی نشان میدهد که فاز نخست ادغام بانکهای نظامی در هفته جاری کلید خواهد خورد.
رئیسکل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبتهای خود به منابع و مصارف ارزی اشاره کرد. به گفته او، در دوماهه اول امسال بهرغم مشکلات در صادرات غیرنفتی ما حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تامین کردیم. او با تاکید بر این جمله که در دو ماه نخست، صادرات روند خوب و مثبتی پیدا کرده است، گفت: خوشبختانه صادرات دوباره احیا شد و برگشت ارز به سامانه نیما سرعت گرفته است. در نتیجه با روندی که پیش میرویم تعادل برای تامین ارز کالاهای اساسی، ضروری و بهویژه مواد اولیه کارخانجات برقرار خواهد شد و این موضوع بهطور جدی پیگیری میشود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که در حال حاضر، تخصیص ارز توسط سامانه نیما از سوی بانک مرکزی و صادرکنندگان صورت میگیرد و این ارتباط برقرار شده است. به گفته همتی، این اختیار را به صادرکنندگان و واردکنندگان دادیم، اما آمار و اطلاعاتشان در بانک مرکزی ثبت میشود و ما آن را کنترل میکنیم. او افزود: بهرغم فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری مانند سال گذشته کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه را تامین میکنیم. رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از همه روشها برای ساده کردن تجارت، گفت: تجار ما باید بهدور از شرایط تحریمی غیرقانونی بتوانند راحت تجارت و ارزشان را جابهجا کنند.او در پایان صحبتهای خود تاکید کرد که با توجه به اینکه در دو ماه نخست سال، ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده است، ابراز امیدواری کرد که در ماههای آینده این روند بهبود یابد. همچنین همتی تاکید کرد که بانک مرکزی نقدینگی را کنترل خواهد کرد و رشد نقدینگی در سال جاری کمتر از سال قبل خواهد بود. به گفته همتی، مجموعه این اقدامات بهسمتی پیش میرود که بازار پولی ما از شفافیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد.رئیسکل بانک مرکزی گفت: وقتی بازار پول آرامش و روندی منطقی داشته باشد و بهسمت کنترل تورم برود بهیقین روی نرخ ارز و بقیه بازار هم تاثیر خواهد گذاشت.
همچنین عبدالناصر همتی روز گذشته یک مطلب هفت بندی درباره هدفگذاری تورمی منتشر کرد. او پس از تشکر از راهنمایی کارشناسان با اشاره به صحبتهای رئیسجمهوری، انضباط مالی را شرط مهم کنترل تورم دانست و تاکید کرد: تامین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و درنتیجه تعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است. این سیاست به بانک مرکزی کمک میکند که کنترل رشد نقدینگی را به طور جد دنبال کند.» همتی در بخش دیگر به یک نکته مهم اشاره کرد، که بخش مهمی از صحبتهای او را شامل میشد. رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر جمله که «هدفگذاری،تعیین دستوری تورم نیست»، توضیح داد: «تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و متغیرهایی مانند این است. پیش بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای موثر بر تورم در مدل، انجام گرفته است. لذا، تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد را نمیتوان بهصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. اما تورم را میتوان با تغییر متغیرهای کلان سیاستگذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاستگذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد.» به بیان دیگر، صحبتهای رئیسکل تاییدی بر این موضوع است که بانک مرکزی، قرار است با ابزارهای سیاستگذاری نرخ تورم را کنترل کند، نه با تاکید بر قیمتگذاری دستوری در جهت مقابله با تورم. او در بخش دیگری از صحبتهای خود هدفگذاری تورمی را یک سازوکار مدرن سیاستگذاری پولی و راهبرد جاافتاده در بانکهای مرکزی دنیا در ۳ دهه گذشته معرفی کرد که قرار است در ایران نیز این تجربه موفق به کار گرفته شود و با بازتعریف رابطه بانک مرکزی و دخل و خرج دولت، به تدریج از شرتورم مزمن خلاص شویم. رئیسکل بانک مرکزی وظایف بانک مرکزی در این راستا را این گونه توضیح داد: «بانک مرکزی با نظارت شدید ودقیق بر ترازنامه بانک ها، ناترازی بانکها را کاهش داده و تامین ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سودبازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کند و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شود و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.» همتی در بخش دیگر صحبتهای خود بر انجام اصلاحات ساختاری در دوره مسوولیت او در بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: «درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم وآثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری وهدفگذاری ها، ازسوی خیلی از دوستان،بسیار ریسکی تلقی شده است. در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسوولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش بینی بود، بنابراین احتمال پیش آمد این نوع ریسکها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم.» به گفته همتی، رویکرد فعال و اطلاع رسانی منظم و مداوم به فعالان اقتصادی و در جریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی است.