بسیاری از واحدهای اقتصادی خصوصی با ساز و کار دولتی فعالیت می کنند

می متالز - نماینده مردم تویسرکان در مجلس گفت: منافع مالک و مدیر دولتی با سودآوری و فعالیت بنگاه اقتصادی خصوصی تناسب ندارد، چه بنگاه مربوطه سودآور باشد چه زیان آور، آن مدیر ماهانه حقوق خود را دریافت می کند. بنابراین آن مدیر انگیزه لازم را برای تلاش ندارد.

به گزارش می متالز، محمدمهدی مفتح با اشاره به موانع و راه کارهای مردمی شدن اقتصاد در کشور، گفت: قطعا حضور دولت از جمله قوه مجریه، خصولتی ها و قوای حاکمیتی در اقتصاد نمی تواند ما را به نقطه مطلوب و بهینه برساند، در این عرصه نحوه اداره بخش های اقتصادی بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از واحدهای اقتصادی خصوصی با مکانیزم و انگیزه های دولتی فعالیت می کنند

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی بسیاری از بخش های خصولتی به اینگونه است که شاید مالکیت دولتی نباشد، اما مدیریت به صورتی دولتی انجام می شود. در این واحدهای اقتصادی عملا مکانیزم ها و انگیزه های دولتی حاکم است.

منافع مالک و مدیر دولتی با سودآوری و فعالیت بنگاه اقتصادی خصوصی تناسب ندارد

وی گفت: منافع مالک و مدیر دولتی با سودآوری و فعالیت بنگاه اقتصادی خصوصی تناسب ندارد، چه بنگاه مربوطه سودآور باشد چه زیان آور، آن مدیر ماهانه حقوق خود را دریافت می کند. بنابر این آن مدیر انگیزه لازم را برای تلاش ندارد.

مفتح افزود: خصوصی بودن بنگاه های اقتصادی به معنای عدم دخالت دولت نیست. سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی، مرز بین دولتی و خصوصی بودن بنگاه های اقتصادی را کاملا شفاف شده است.

وی ادامه داد: قطعا اگر سیاست های ابلاغی رهبری در رابطه با خصوصی سازی به درستی اجرایی و پیاده سازی شود، می توان به مردمی شدن بخش های اقتصادی امید داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: عزم مجلس یازدهم برای تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی جزم است، از این رو امیدوارم به دولت کمک شود تا بتوان بیش از پیش شاهد تحقق سیاست های مذکور در کشور باشیم.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

محمدمهدی مفتح بنگاه اقتصادی خصوصی مجلس شورای اسلامی