تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۴:۰۰
بازدید: ۲۶۷
کد خبر: ۱۰۸۰۶۱
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان:

وصول حقوق دولتی معادن زنجان در اولویت کاری قرار دارد

می متالز - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اولویت‌هایی در سال جاری برای حوزه معدن در نظر گرفته شده و به صورت عملیاتی و کاربردی، پیگیری می‌شود که اولویت اول، تلاش برای وصول حقوق دولتی معادن در سال جاری و همچنین حقوق معوق سال‌های گذشته است.
وصول حقوق دولتی معادن زنجان در اولویت کاری قرار دارد

به گزارش می متالز، ناصر فغفوری روز یکشنبه در جلسه شورای معادن استان زنجان اظهار داشت: بیش از ۳۲ میلیارد تومان در سال گذشته و ۲۴ میلیارد تومان نیز در سال ۹۷ حقوق دولتی معادن استان زنجان وصول شده است.

وی افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰ میلیارد تومان وصول حقوق دولتی معادن داشته باشیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه تعیین تکلیف معادنی که به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند در برنامه کاری سال جاری قرار دارد، گفت: معادنی که بدون توجیه اقتصادی احداث شده‌اند، سلب فعالیت شده و سعی می‌کنیم با ادغام آن‌ها با محدوده‌های معدنی مشابه، تعیین تکلیف کنیم.

وی اظهار داشت: برگزاری مستمر مزایده معادن نیز از دیگر برنامه‌ها و اولویت‌های کاری سال جاری است و تلاش می‌کنیم مزایده‌ها را هر فصل داشته باشیم تا معدن‌ها در انتظار برگزاری مزایده، بلاتکلیف نشوند.

فغفوری با بیان اینکه احیای معادن را پیگیری خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اولویت‌ها، تعیین تکلیف معادن خیلی کوچک است.

وی افزود: این معادن به لحاظ کارشناسی، بررسی می‌شوند و اگر به این نتیجه برسیم که قابلیت و توجیه اقتصادی دارند به مزایده می‌روند وگرنه ادغام می‌شوند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: مجوزهای صادره برای استخراج معادن از سوی منابع طبیعی و محیط زیست برای معدن بوده و برای اشخاص نیست لذا تغییر صاحبان معادن، دلیل بر سلب صلاحیت و لغو مجوزهای معدن نیست.

وی با بیان اینکه اکثر مشکلات حوزه معدن مربوط به وکالت بلاعزلی است که دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کنند، اظهار داشت: وکالت‌ها برای افرادی صادر می‌شود که از لحاظ اجتماعی یا قانونی، اجازه فعالیت معدنی ندارند و به عبارت دیگر در ظاهر، یک فرد بوده اما در پشت صحنه، فردی است که اجازه فعالیت ندارد.

فغفوری خاطرنشان کرد: پیشنهاد و تقاضای ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی استان این است که تمهیداتی اندیشیده شود تا یک نسخه رونوشت از تمام وکالت‌های صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز ارسال شده و در ضمن به فردی وکالت داده شود که شرایط فعالیت را داشته باشد.

وی تصریح کرد: این اقدام، زد و بندهای پشت صحنه را مشخص می‌کند و در صورت اجرای این مهم بیش از ۹۰ درصد افراد نمی‌توانند وارد این مباحث شوند.

از ۳۸۸ معدن موجود در استان زنجان ۳۲۸ مورد دارای پروانه بهره‌برداری و فعالیت هستند.

ذخیره قطعی معادن استان زنجان ۶۱۰ میلیون تُن بوده و ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان وجود دارد که بیش از ۳۲ مورد، استخراج و بهره‌برداری می‌شود.

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده