نگاهی به بند عجیب وکالت‌نامه فروش سهام‌عدالت

می متالز - در روزهای گذشته تصویری از وکالت‌نامه‌ای که باید دارندگان سهام‌عدالت به بانک و کارگزاری ارائه ‌دهند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست چرخیده است.

به گزارش می متالز، بسیاری معتقدند این وکالت‌نامه حاوی بندهایی است که به کارگزاران مجوز فروش سهام را، به هر قیمت، می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه وکالت‌نامه مزبور مقید به زمان نشده امکان سوءاستفاده و وارد آمدن ضرر به سهامداران وجود دارد. این موضوع را با فرزاد اسلامی از کارشناسان حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری در میان گذاشتیم.

چرا بانک‌ها وارد فرآیند آزادسازی و فروش سهام‌عدالت شدند؟

هرچند در ابتدا واگذاری سهام از طریق دفاتر کارگزاری انجام می‌شد اما استقبال زیاد مشمولان سهام‌عدالت، شورای بورس را در ۳۰ اردیبهشت بر‌ آن داشت تا با جلب نظر مثبت بانک‌مرکزی، در قالب مصوبه‌ای، بانک‌ها را به کمک کارگزاری‌ها فراخواند.

مگر مصوبه شورای بورس چه می‌گوید؟

مطابق این مصوبه: «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورس و فرابورس، متعلق به دارندگان سهام‌عدالت، اقدام کنند و در صورت نیاز سفارش‌های فروش را به کارگزاری‌های مربوط ارائه کنند.» بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی این کار را از طریق فرم «اقرارنامه و درخواست فروش سهام‌عدالت» انجام می‌دهند.

چرا به نحوه تنظیم این اقرارنامه اعتراض شده است؟

چون بیم آن می‌رود که این اقرارنامه منافع دارندگان سهام‌عدالت را به‌طور تام و تمام تامین نکند.

مگر در این فرم چه نوشته شده است؟

مطابق فرمی که در فضای مجازی منتشر شده متقاضی فروش سهام‌عدالت اقرار می‌کند «حق هرگونه اعتراض درخصوص سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست زمان فروش سهام و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهام یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه‌های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط کند.»

یعنی مشکل فقط به همین بند مربوط می‌شود؟

البته مبهم بودن مصوبه ۳۰ اردیبهشت شورای بورس درباره چگونگی تعامل بانک‌ها و دارندگان سهام در وضع به‌وجود آمده بی‌تاثیر نبوده است.

یعنی معتقدید این مصوبه با قوانین جاری مغایرت دارد؟

ببینید حتی با پذیرش نظریه وکالت و هم چنین مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی نیز وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف‌ و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند. حتی ماده ۲۴۷ قانون مدنی پا را از این نیز فراتر گذاشته و میل باطنی را شرط نفوذ معامله به مال غیر، قلمداد کرده است. حال با توجه به این دو ماده، که به عقیده بسیاری از حقوقدانان از مواد آمره قانون مدنی هستند، مشخص نیست چگونه متقاضیان فروش سهام‌عدالت می‌توانند از پیگیری و اعتراض خود نسبت به عملکرد بانک‌ها و دفاتر کارگزاری صرف نظر و حق قانونی اقامه دعوی را از خود سلب و ساقط کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

وکالت‌نامه سهام‌عدالت