![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، «حسین مدرس خیابانی» در نشستی با اعضای هیات مدیره خانه معدن، ضمن تشریح سیاستهای معدنی وزارتخانه در سال جهش تولید افزود: سیاست وزارتخانه حرکت به سمت حلقه های با ارزش افزودهه بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.
وی افزود: چنانچه قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تکمحصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.
وی افزود: بخش عمدهای از ۲۰۰ طرح قابل بهرهبرداری تا سال ۱۴۰۰، مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است و در سال جهش تولید، تعداد قابل توجهی از آنها راهاندازی میشوند.
مدرس خیابانی اضافه کرد: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تامین نیازهای ارزی کشور کرده است.
به گفته وی، امروز باوجود شرایط سخت تحریمی، طرحهای توسعهای عظیمی در این بخش در حال راهاندازی است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه فعالسازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاستهای اصلی این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی است، گفت: بر این اساس، نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار میگیرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همهجانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاستهای اصلی در این رابطه، آزادسازی پهنههای اکتشافی و سپردن آنها به دست افراد صاحب اهلیت است.
وی افزود: تامین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد و در این حوزه، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری خط ویژهای در ارایه خدمات تدارک دیده شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به معاونت معدنی این وزارتخانه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ماموریت داد: فهرستی از بهرهبرداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنههای اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام کنند.
وی اضافه کرد: طراحی سامانههایی به منظور شفافسازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.
ایران دارای پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال است که بطور متوسط سالیانه ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج میشود که ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها مصالح ساختمانی است.